يواصل عمال شركة النصر للمراجل البخارية جهودهم لتنفيذ الحكم القضائي النهائي لإعادة الشركة للقطاع العام، الصادر أمس من الإدارية العليا. وقال حسين أبو الدهب - رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ل"البديل": إنهم توجهوا إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لمتابعة تنفيذ الحكم، وكان رد الشركة القابضة أنها سترسل بدورها خطابا لوزارة الاستثمار وتنتظر الموافقة على تنفيذ الحكم بمسودته. وقال أبو الدهب: إن تنفيذ الحكومة لهذا الحكم يتوقف على مدى اهتمامها بتنمية وتحديث الصناعة الوطنية، وأضاف قائلاً "لو فيه وزير وطني الشركة هترجع"، لافتا إلى أن رجل الأعمال ناصر ساويرس أبدى استعداده لإعادة كافة المعدات المباعة له، لأنها متواجدة بمخازن الشركة الوطنية للصناعات الحديدية بأكتوبر. أما عن أوضاع العاملين والأجور المتأخرة ل193 عامل، فقال "أبو الدهب": إنهم تقاضوا فقط أجر أربعة أشهر من وزارة التضامن الاجتماعي، وباقي لهم 11 شهرًا من المفترض أن يتم صرفها من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية طبقًا للحكم، وهى الرواتب المتوقفة منذ صدور حكم القضاء الإداري سبتمبر 2011 ببطلان عقود بيع الشركة وإعادتها للقطاع العام. ولفت أبو الدهب إلى أن الشركة القابضة عليها أن تشكل مجلس لإدارة الشركة وتستلم المعدات المباعة، وتتابع تنفيذ إجراءات عودة الشركة للقطاع العام وتشغيلها، متمنيًا أن تعود لنشاطها الريادي. Comment *