اعتصام مفتوح لعمال المراجل البخارية للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 5 أشهر

دخل عشرات العمال بشركة المراجل البخارية، إحدي شركات القطاع العام، فى اعتصام مفتوح أمام الشركة القابضة للكيماويات بجاردن سيتي، احتجاجا علي عدم صرف مستحقاتهم من الشركة وتوقفهم عن العمل، وعدم صرف رواتبهم الشهرية بأثر رجعي والتي قطعت منذ خمس شهور بشكل تعسفي.
وردد المعتصمون هتافات منها: “المراجل دي مصرية .. خصخصوها خصخصوها والحرامية مصمصوها.. والعمال رجعوها .. العمال هيشغلوها”.
واتهم سامي رشاد أحد العاملين بالشركة, رجل الأعمال ناصف ساويرس بتعطيل الإنتاج داخل الشركة، وتسقيع المكان لحين هدمه وبناء منتج سياحي علي الأرض المخصصة للشركة، خاصة وأن لها ميناء وشاطئا خاصا به. وأكد عمال ” شركة المراجل البخارية ” على أن عددهم الآن يبلغ 192 عامل ولم يتقاضون رواتبهم منذ5 أشهر وبلغ اجمالي المبلغ قرابة 600 ألف جنيه، وإقترح العمال إعادة توزيعهم مرة أخرى علي الشركات التابعة للشركة القابضة لانهاء مشكلتهم.
وطالب العمال المعتصمون الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة بضرورة التدخل لحل مشكلتهم المتمثلة في حصولهم علي حكم قضائي بعودتهم إلي ملكية الدولة مرة أخري، إلا أن الدكتور عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للكيماويات طعن علي الحكم ويرفض تنفيذه إلا بحكم نهائي.
وكان عمال “المراجل البخارية” قد قطعوا طريق صلاح سالم الأسبوع الماضى بعد فشلهم في لقاء الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لعرض مشاكلهم ومطالبته بإصدار قرار سيادي يلزم رئيس الشركة القابضة، إما إعادة الشركة لملكية الدولة والتعامل مع العمال من هذا المنطلق لحين صدور الحكم النهائي أو صرف إعانات للعمال لحين إنتهاء مشكلتهم خاصة وأنهم لا يتقاضون أي مرتبات.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قد أصدرت حكما ببطلان عقد بيع شركة المراجل لرجل الأعمال نجيب ساويرس والذى قام بنقل جميع المعدات والعمال إلى شركة الوطنية للأعمال المعدنية التى يمتلكها ناصف ساويرس, ومن ثم طرد جميع العاملين بالشركة. وتم نقلهم للعمل فى الشركة الوطنية، عقب بيع شركة المراجل البخارية قبل اندلاع ثورة 25 يناير، إلا أن مدير شركة الوطنية أصدر قرارا بعدم صرف مرتباتهم.