عاود عمال شركة المراجل البخارية الاعتصام أمام مقر وزارة القوى العاملة والهجرة بعد أن ظلوا الأسبوع الماضى معتصمين أمام مجلس الوزراء، وطالب العمال المعتصمون، الدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة والهجرة، بضرورة التدخل لحل مشكلتهم المتمثلة في حصولهم علي حكم قضائي بعودتهم إلي ملكية الدولة مرة أخرى، إلا أن الدكتور عادل الموزي، رئيس الشركة القابضة للكيماويات طعن على الحكم ويرفض تنفيذه إلا بحكم نهائى. وأكد العمال وعددهم 192 عاملا، أنهم لا يتقاضون أي أجر منذ 4 أشهر، مطالبين وزير القوي العاملة بصرف إعانات من صندوق الطوارئ التابع للوزارة لحين انتهاء مشكلتهم، كاشفين أن متوسط رواتبهم فى الشهر نحو 600 ألف جنيه، كما طالبوا الوزير بعرض إمكانية توزيع عمال الشركة على الشركات التابعة للشركة القابضة لإنهاء مشكلتهم. وكان عمال المراجل البخارية قد قطعوا طريق صلاح سالم بالأمس بعد فشلهم في لقاء الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لعرض مشاكلهم ومطالبته بإصدار قرار سيادي للمهندس عادل الموزي يقضي بإعادة الشركة لملكية الدولة والتعامل مع العمال من هذا المنطلق لحين صدور الحكم النهائى، أو صرف إعانات للعمال لحين انتهاء مشكلتهم، خاصة أنهم لا يتقاضون أي مرتبات.