"الإدارية العليا" تؤيد بطلان خصخصة "المراجل البحارية".. وتأمر بإعادة العمال والأراضي والمعدات

خالد علي: الحكم مقدمة لعودة باقي الشركات.. والعمال يطالبون بصرف رواتبهم بأثر رجعي

أيدت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة حكم إعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام، وبطلان وفسخ عقد البيع وإعادة جميع العاملين بها إلى سابق أوضاعهم وعودة أراضي الشركة.
وقالت الحيثيات، إن الحكم المطعون فيه صدر متفقا مع القانون، وإن أراضي ومصنع ومباني شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط هي من الأموال العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2460 لسنة 1962 الذي اعتبر أراضي المشروع بمنيل شيحة بالجيزة من أعمال المنفعة العامة يجعل المشروع بأصوله المادية والمعنوية وأراضيه ومبانيه من الأموال العامة المملوكة للدولة بصرف النظر عن مدى مشروعية قرار البيع، وبالتالي لايتم تملك ذلك المشروع أو أراضيه بالتقادم ولا يسري في شأنه أحكام انقضاء الالتزام بالتقادم أياً كان نوعه.
كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، طعنت على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية التابعة لها للقطاع العام في الدعوى التي أقامها كل من خالد علي، مرشح الرئاسة السابق ووائل حمدي السعيد المحاميين، وحمدي الفخراني، النائب السابق ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الاستثمار والعدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري.
يذكر أن الحكومة قدمت 3 طعون أمام المحكمة الإدارية لإلغاء أحكام بطلان خصخصة شركات "النصر" و"طنطا للكتان" و "النيل لحليج الأقطان"، مؤكدة أن تنفيذ أحكام القضاء الإداري بعودة الشركات إلى الحالة التي كانت عليه قبل الخصخصة هو أمر يتعذر تنفيذه لما يمثله من تهديد للاستثمار في مصر.
من ناحية أخرى، شهدت الأوساط العمالية فرحة عارمة بعد الحكم في الدعوى التي استمرت لأكثر من سنة ونصف، وقال خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ل"الوطن" إن هذا أول حكم للإدارية العليا يؤيد بطلان خصخصة الشركات، ويرسخ مبدأ قضائي يساعد في تأييد إعادة الشركات الأخرى ومنها "طنطا للكتان، وغزل شبين، والنيل لحليج الأقطان ، والعربية للتجارة الخارجية".
وأضاف علي، أن شركة المراجل البخارية هي الوحيدة القادرة على تصنيع المحولات الكهربائية وإصلاحها، مبدياً سعادته بتمسك العمال على مدار أكثر من سنة بحلم عودتها إلى أن تم الحكم.
وطالبت فاطمة رمضان، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة الحكومة بسرعة تنفيذ الحكم الصادر أمس لإعادة حقوق العمال لهم، مشيرة إلى أن هناك ما يقرب من 1000 عامل لم يصرفوا رواتبهم منذ أن تم خصخصة الشركة.
وناشد حسين أبو الدهب، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة المراجل البخارية، الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بتنفيذ الحكم وصرف رواتب العمال عن 15 شهراً ماضية، لافتا إلى أن خصخصة الشركة نتج عنها تشريد 1200 عامل وإهدار معدات الشركة.