أعلنت حركة "محامون من أجل العدالة" عن مشاركتها في مراقبة الاستفتاء على الدستور بمرحلتيه الأولى والثانية عن طريق أعضائها. وأشارت الحركة فى بيان لها اليوم الجمعة إلى أن مشاركتها تأتي إيمانًا منها بأن قيمة الاستفتاء الحقيقية على الدستور ليست في نتيجة الموافقة عليه أو رفضه، وإنما في أن تكون النتيجة معبرة تعبيرا صادقًا وأمينًا عن أرادة الشعب المصري الواعية بغير إهدار لرأيه أو تزييف. كما قررت الحركة إطلاق حمله شعبية لمشاركة الشعب المصري بالكامل في مراقبة الاستفتاء تحت شعار "امسك تزوير" لرصد كافة المخالفات والتجاوزات والانتهاكات وعمليات التزوير - إن وجدت، وتوثيقها من خلال التصوير بكاميرات الهواتف المحمولة وشهادات شهود العيان وغير ذلك من وسائل الإثبات، والإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة. البديل أخبار/ مصر Comment *