الاستفتاء في مرمي اتهامات "مسبقة" بالتزوير

وسط مخاوف حقوقية ذات مرجعية تاريخية، من وقوع عمليات تزوير فى فعاليات التصويت أثناء إجراء الاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور، وفي إطار حرص منظمات المجتمع المدني على وجود جهة مراقبة هامة وفعالة وحيادية يكون من أهدافها تعزيز الديمقراطية و ضمان نزاهة وحيادية الانتخابات وفق المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.
واعلنت عديد من المنظمات الحقوقية عن رغبتها الأكيدة في مراقبة ومتابعة أعمال الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر له يوم السبت القادم 15 ديسمبر الجاري وتغطية العملية الانتخابية برمتها من اقتراع الناخبين والفرز وإعلان النتائج ومتابعة دور قوات الأمن القائمة على تأمين اللجان وأداء الإدارة المشرفة على الاستفتاء ورصد ما قد يقع من انتهاكات تجاه الناخبين أو موظفي الانتخابات داخل أو خارج اللجان، وذلك من خلال عدد من النشطاء الحقوقيين المراقبين المؤهلين والمدربين وذوي الخبرات الملائمة، في كافة اللجان في محافظات الجمهورية.
وأكدت المنظمات أن الرقابة على مجريات عملية الاستفتاء هي جزء أصيل من عمل منظمات المجتمع المدني، مشددة على أن الانتخابات تعتبر نتيجة لعملية معقدة تتطلب مشاركة العديد من الفرقاء والمعنيين وضرورة التعاون الحقيقي بين قوات الأمن والإدارة المشرفة والمراقبين ووسائل الإعلام لتحقيق النزاهة المطلوبة والمرجوة لحماية رأي الشعب وخلق مناخ ديمقراطي مناسب دون قيود، للوصول إلى دستور شعبي حقيقي لا يشوبه زيف أو تضليل في فترة عصيبة تمر بها البلاد.
من جانبها أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن مراقبة استفتاء المصريين بالخارج على مشروع مسودة الدستور والمزمع إجراءه، مشيرة إلى ان الرقابة على مجريات العملية الانتخابية والاستفتاءات هي جزء أصيل من عمل منظمات المجتمع المدني، للابلاغ عن اي انتهاكات خلال عملية الاستفتاء يمكن الاتصال بالارقام التالية:
23636811
23620467
01002226341
01001816726
01008914139
01066625783