منظمات حقوقية تدين الحكم بحبس ألبير صابر

أبدت منظمات حقوقية صدمتها الشديدة من الحكم الذي أصدرته محكمة جنح المرج أمس بحبس ألبير صابرعياد المتهم بازدراء الأديان ثلاث سنوات مع النفاذ وكفالة 1000 جنيه، مع رفض الإدعاء المدني ضده الذي أقامه عدد من المواطنين.
وذكرت المنظمات في بيان لها اليوم أن النيابة العامة كانت قد اتهمت ألبير بنشر محتويات على الإنترنت تقع تحت طائلة المواد 98 ، 102 ، 160 ، 161 من قانون العقوبات وهي المواد المنظمة لجريمتي ازدراء الأديان وإثارة الفتنة، وعلى الرغم من قيام محاميي ألبير بدفع الكفالة المقررة لإخلاء سبيله إلى حين الحكم في الاستئناف، إلا أن المحكمة قامت بإرساله إلى السجن وتعطيل إخلاء السبيل دون سبب معلوم، ودون اتخاذ أية إجراءات لاستعادته من السجن لتنفيذ ما ترتب على دفع الكفالة من آثار، وقال محامي ألبير صابر أنه الآن في حكم المحتجز بدون وجه حق حيث يجب إخلاء سبيله فور دفع الكفالة وحتى صدور حكم محكمة الاستئناف.وترى المنظمات أن الحكم يعتبر بمثابة صك البداية في دوامة لن تنتهي من انتهاكات حرية الرأي والتعبير وتحديدًا حرية المعتقد فهو يعتبر بمثابة إنذار أخير لموقف الدولة المعادي للأقليات وهو ما يمكن التدليل عليه بسهولة من خلال مواد الدستور الجديد.وأكدت المنظمات أن إصدار الحكم ضد مواطن قبطي بسبب تعبيره عن رأيه على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، لهو أمر ينطوي على قدر كبير من إهدار العدالة وإساءة استخدام السلطة ضد الأقليات الدينية وبذلك تتحمل أجهزة الدولة جميعها مسئولية ما حدث لألبير صابر عياد وأسرته وما لحق بهم من أذى بسبب التحريض الذي مورس ضدهم، وتطالب بضرورة إلغاء النصوص العقابية التي تجرم انتقاد الأديان سواء في القانون أو في الدستور الجديدمن جانبها، قالت سارة المصري المحامية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير إن الحكم يعد تراجعاً رهيباً في حرية الرأي والتعبير ومؤشراً خطيراً على ديكتاتورية جديدة ضد الأقليات الدينية بدليل أن كل قضايا ازدراء الأديان ضد المسيحين باستثناء قضية أبو إسلام .وأكدت المصري أن المنظمات الحقوقية ضد قضايا ازدراء الأديان سواء مسلمين او مسيحين لكن توجد تفرقة واضحة فى التعامل مع المتهمين بحيث يسجن ألبير وتطرد والدته ويتم إخلاء سبيل أبو إسلام ، كاشفةً عن أن هناك أكثر من خمس قضايا ازدراء أديان بعد تولى الرئيس مرسى متهم فيها مسيحون وواحدة فقط لمسلم .وتعود وقائع حبس ألبير إلى سبتمبر الماضي، عندما اتهمه بعض جيرانه بازدراء الأديان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعندها قاموا بالتجمهر حول منزله وشرعوا يهتفون بهتافات تحريضية، مما دفع والدته للاتصال بالشرطة طلبًا للمساعدة خوفًا من اقتحام المواطنين لمنزلها، إلا أنها فوجئت بالشرطة تأتي لتقوم بالقبض على ابنها وتصطحبه إلى قسم شرطة المرج بعد ضبط الكمبيوتر الخاص به، وداخل القسم تعرض ألبير للاعتداء الجسدي بتحريض مباشر من أحد ضباط القسم وهو ما تم إثباته في تحقيقات النيابة، ولم يتوقف الأمر على الاعتداء على ألبير نفسه ولكنه امتد ليطال والدته بالتهديد بالقتل وحرق منزلها إذا لم تغادره وهو ما حدث بالفعل.يشار إلى أن البيان الصادر وقع عليه مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مركز قضايا المرأة المصرية والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
Comment *