بعد الحكم بالسجن لألبير.. منظمات تطالب بعدم تجريم ازدراء الأديان

طالبت 9 منظمات حقوقية بضرورة إلغاء النصوص العقابية التي تجرم انتقاد الأديان سواء في القانون أو في الدستور الجديد، حيث إن التعبير عن الرأي حق أساسي من حقوق الإنسان تنص عليه كافة الدساتير والمواثيق والمعاهدات الدولية، ولا يجب على الإطلاق أن يؤدي الكلام إلى سجن صاحبه حتى لو اتخذ رأيًا مخالفًا للمجتمع.
جاء ذلك فى بيان مشترك للمنظمات الخميس ردا أعربت 9 منظمات حقوقية ردا على الحكم الذي أصدرته محكمة جنح المرج الاربعاء بحبس "ألبير صابر عياد" المتهم بازدراء الأديان ثلاث سنوات مع النفاذ وكفالة 1000 جنيه، مع رفض الادعاء المدني ضده الذي أقامه عدد من المواطنين.
وترى المنظمات أن هذا الحكم هو بمثابة صك البداية في دوامة لن تنتهي من انتهاكات حرية الرأي والتعبير وتحديدًا حرية المعتقد، ويعتبر بمثابة إنذار أخير لموقف الدولة المعادي للأقليات؛ وهو ما يمكن التدليل عليه بسهولة من خلال مواد الدستور الجديد، الذي يقصر حرية المعتقد على الديانات السماوية الثلاث دون أن يفتح الباب حتى للنقد الموضوعي، ويعتبر كل من يتعرض لأي شيء له علاقة بالدين إنما هو محض كفر وتحريض على الفتنة.
واعتبرت المنظمات أن الحبس جراء الاختلاف فى الرأى أولى ملامح دولة الاستبداد والديكتاتورية التي يتم التكريس لها الآن، والتي يجب أن تنتهي فورًا لتقوم محلها دولة القانون والحريات والمساواة، على حد قول البيان.
وحملت المؤسسات أجهزة الدولة جميعها مسئولية ما حدث لألبير صابر عياد وأسرته وما لحق بهم من أذى بسبب التحريض الذي مورس ضدهم.
وتعود وقائع حبس ألبير إلى سبتمبر الماضي، عندما اتهمه بعض جيرانه بازدراء الأديان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعندها قاموا بالتجمهر حول منزله وشرعوا يهتفون بهتافات تحريضية، مما دفع والدته للاتصال بالشرطة طلبًا للمساعدة خوفًا من اقتحام المواطنين لمنزلها، إلا أنها فوجئت بالشرطة تأتي لتقوم بالقبض على ابنها وتصطحبه إلى قسم شرطة المرج بعد ضبط الكمبيوتر الخاص به، وداخل القسم تعرض ألبير للاعتداء الجسدي بتحريض مباشر من أحد ضباط القسم وهو ما تم إثباته في تحقيقات النيابة، ولم يتوقف الأمر على الاعتداء على ألبير نفسه ولكنه امتد ليطال والدته بالتهديد بالقتل وحرق منزلها إذا لم تغادره وهو ما حدث بالفعل.
ويشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان، هى: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مركز قضايا المرأة المصرية، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.