أدانت 9 منظمات حقوقية فى بيان مشترك لها اليوم ، الحكم الذي أصدرته محكمة جنح المرج أمس بحبس "ألبير صابر عياد" المتهم بازدراء الأديان ثلاث سنوات مع النفاذ وكفالة 1000 جنيه، مع رفض الادعاء المدني ضده الذي أقامه عدد من المواطنين ، مؤكدا ان الحكم يعتبر مسمار في نعش الديمقراطية. وقالت المنظمات أن النيابة العامة كانت قد اتهمت ألبير بنشر محتويات على الإنترنت تقع تحت طائلة المواد 98، 102، 160، 161 من قانون العقوبات وهي المواد المنظمة لجريمتي ازدراء الأديان وإثارة الفتنة، وعلى الرغم من قيام محاميي ألبير بدفع الكفالة المقررة لإخلاء سبيله إلى حين الحكم في الاستئناف، إلا أن المحكمة قامت بإرساله إلى السجن وتعطيل إخلاء السبيل دون سبب معلوم، ودون اتخاذ أية إجراءات لاستعادته من السجن لتنفيذ ما ترتب على دفع الكفالة من آثار، وقال محامي ألبير صابر أنه الآن في حكم المحتجز بدون وجه حق حيث يجب إخلاء سبيله فور دفع الكفالة وحتى صدور حكم محكمة الاستئناف.
وأشارت المنظمات إلى ان تعود وقائع حبس ألبير إلى سبتمبر الماضي، عندما اتهمه بعض جيرانه بازدراء الأديان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعندها قاموا بالتجمهر حول منزله وشرعوا يهتفون بهتافات تحريضية، مما دفع والدته للاتصال بالشرطة طلبًا للمساعدة خوفًا من اقتحام المواطنين لمنزلها، إلا أنها فوجئت بالشرطة تأتي لتقوم بالقبض على ابنها وتصطحبه إلى قسم شرطة المرج بعد ضبط الكمبيوتر الخاص به، وداخل القسم تعرض ألبير للاعتداء الجسدي بتحريض مباشر من أحد ضباط القسم وهو ما تم إثباته في تحقيقات النيابة، ولم يتوقف الأمر على الاعتداء على ألبير نفسه ولكنه امتد ليطال والدته بالتهديد بالقتل وحرق منزلها إذا لم تغادره وهو ما حدث بالفعل. كما ذكر البيان