أمين الحرية والعدالة بالفيوم:الزيادة الضريبية صدرت عن وزير المالية دون المرور علي الرئيس.

حالة من الجدل و الخلافات تسيطر على الشارع الفيومي وسط تباين الآراء مابين مؤيد و معارض بسبب قرارات رفع الأسعار و تأجيلها في نفس الليلة عقب ساعات قليلة.البعض فسرها بنظرية المؤامرة و البعض الأخر أشاد بطيبة قلب الرئيس و حرصه على أبناء شعبه بإلغاء القرار و أذادت الأمور تعقيداً و خيمت الغيوم على المناخ السياسي و صار أكثر ضبابية.في البداية التقت " البديل " برئيس الغرفة التجارية بالفيوم وعضو الأمانة العامة لشعبة المواد الغذائية على مستوى الجمهورية مجدي طه جاب الله , و الذي طالب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية , بضرورة إلغاء قانون تحريك الأسعار الذي أصدرته وزارة المالية و ليس أرجأه كما قرر السيد رئيس الجمهورية تحت مسمي طرحه للمجتمع للمناقشة المجتمعية .وقال إن رفع الأسعار في ظل الظروف الراهنة ليس من الحكمة لأن البلاد تشهد ركودا غير مسبوق في حركة البيع والشراء, مشيراً أن مؤسسة الرئاسة عليها أن تضع في الاعتبار الحالة الاقتصادية والظروف الاجتماعية للأسر المصرية. وأكد أن التراجع في قرارات تحريك الأسعار هو لأسباب انتخابية والاستفتاء على الدستور، وهي عملية إرجاء لحين الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، وحذر من حالة الغليان الشعبي بسبب تحريك الأسعار في أي وقت لأن الناس مش ناقصة " على حد تعبيره " . و من جهته أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن أمين حزب الحرية والعدالة و عضو مجلس الشعب السابق بالفيوم , أن القرارات الأخيرة الخاصة بزيادة الأسعار وتحريك الضرائب صدرت عن وزير المالية دون المرور على رئيس الجمهورية . وأشاد بتدخل الرئيس في الوقت المناسب ، و قال يجب أن تخضع أي زيادة في الأسعار أو الضرائب أو أي أشياء تتعلق بالاستقرار وتمس حياة القاعدة العريضة للمجتمع من الفقراء ومحدودي الدخل لدراسات ومناقشات وحوارات مجتمعية ، وأن تعرض على البرلمان قبل طرحها للتنفيذ ، وأشار أن الشعب المصري لا يتحمل أي أعباء إضافية في المرحلة الراهنة. ودافع محمد حتيتة نقيب المعلمين بالفيوم إن رفع أسعار بعض الأنواع كالسجائر والخمور وبنزين 95 وقال أنها لا تمس الفقراء والقاعدة العريضة للمجتمع لأنها من أنواع الكماليات وليست من الضروريات ولا تؤثر على المواطن العادي بأى حال من الأحوال ، ورغم ذلك يبرر أن تأجيل التنفيذ للطرح على مجلس الشعب القادم ومناقشته عبر الحوارات المجتمعية هو إحساس من مؤسسة الرئاسة بالمسئولية واعترف أن المصريين يعيشون حالة من الركود في ظل هذه الظروف الراهنة. ويقول أحمد عبد المنعم المدير التنفيذي لشعبة المخابز بالفيوم إن البسطاء وغالبية الشعب المصري هتفوا في ثورة 25 عيش حرية كرامة اجتماعية " آملين " اهتمام حكومات ما بعد الثورة بهم وتحسين أوضاعهم المعيشية وليس الضغط عليهم وزيادة الأعباء برفع الأسعار وخلافهوقال إن الرئيس محمد مرسى لو كان يدرى بقرار رفع الأسعار فتلك مصيبة ولو كان القرار قد صدر بعيداً عن العرض على رئيس الجمهورية فالمصيبة أعظم ، لأنه كرئيس للجمهورية يجب أن يكون أحرص القيادات على الغلابة والفقراء وبسطاء الشعب الذي ساندوه بالانتخابات ولذلك عليه الوقوف إلى جانبهم وليس إثقال كاهلهم باعباء جديدة وأضاف عبد المنعم إن إصدار القرار والتراجع عنه سبب مشكلة كبيرة سوف تزيد من الاعباء على الأجهزة الأمنية التي لم تتعافى بعد حتى تاريخه وهي الشرطة ومباحث التموين بعد أن قام بعض التجار بالفعل بإخفاء السلع التي شملها القرار الملغى وبيعها بأسعار جديدة تماماً عن الأسعار القديمة . ويوضح المدير التنفيذي وسكرتير شعبة المخابز أن شعب مصر رفع شعار الحرية واختار رئيسا منتخبا بشرعية شعبية ليشعر النظام بالبسطاء ويرعى مصالحهم ويبعد عنهم المخاطر والصعاب. وأكد على أن المناورات السياسية تضر بالفقراء ، وأن الحديث عن تحريك أسعار السلع يخلق الأزمات ويدفع بعض الجشعين إلى إخفاء السلع لبيعها بالسوق السوداء وهو ما حدث خلال الأيام الماضية بمجلس الشعب المنحل عندما تحدث أعضاء مجلس الشعب المنحل عن حزب يمثل تيار الإسلام السياسي عن زيادة في أسعار الوقود وقام العديد بإخفاء السولار المدعم وبيعه في السوق السوداء.
وحذر من المساس بالأسعار وخاصة أسعار الوقود بأنواعه أو الكهرباء أو المواد الغذائي.ويؤكد الدكتور إبراهيم السواح رئيس فرع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية بمحافظة الفيوم أن إصدار القرارات التي تتعلق بمحدودي الدخل والفقراء يجب أن تتأنى فيها مؤسسة الرئاسة والحكومة لأنها تعصف باستقرار شريحة كبيرة من المجتمع المصري تعتمد في يومها على القليل على أمل أن تتحسن ظروفهم ورفع المعاناة عنهم والارتقاء بمستواهم المادي المتدني وليس مزيداً من الهموم وتحميلهم بما لا يطيقونالبديل الاخبار.
Comment *