"النقض" تعلق العمل بجميع دوائرها.. وتعتبر الإعلان الدستوري اعتداءاً سافراً على السلطة القضائية وحصانتها

أكد قضاة ومستشارو محكمة النقض في جمعيتهم العمومية غير العادية اليوم، أنهم سيظلون في حالة انعقاد دائم لحين تحقيق مطالبهم كاملة، والمتمثلة في إلغاء الإعلان الدستوري الصادر يوم الخميس الماضي.
وفيما وصفوا الإعلان بالصادم، قال قضاة المحكمة في بيان لهم في ختام جمعيتهم العمومية غير العادية اليوم، التي انتهت إلى تعليق العمل كليا بكافة دوائر المحكمة إن ما يسمى ب "الإعلان الدستوري" شكل إرساء لسابقة لم تعرفها أعتى النظم الاستبدادية، بعد أن جعل قرارات رئيس الجمهورية والقوانين التي يصدرها محصنة، وبأثر رجعي من أي رقابة قضائية علي صحتها ودستوريتها، وأخل بحجية الأحكام القضائية بما نص عليه من إعادة المحاكمات بنص مطلق يتسع لأحوال سبق صدور حكم بات فيها، وهو ما لا يمكن تصوره، أو السماح به، كما اختص مصدر الإعلان نفسه بلا حق بسلطة تعيين وعزل النائب العام دون أي ضوابط أو رقابة.
وأضاف البيان أن التغول على السلطة القضائية بلغ منتهاه بما ورد بالإعلان من تعرض لدعاوى منظورة بالفعل أمام جهات القضاء بالنص على انقضاء تلك الدعاوى توصلا لغل يد القضاء عنها قسرا، في اجتراء غير مسبوق على استقلاله، على نحو يشكل عدوانا لا مثيل له على القضاء، ومبادئه، عصيا حتى على التصديق.
وأكد أن قضاة محكمة النقض يعبرون عن أسفهم، ودهشتهم لغياب الرؤية التي أفضت هذا الإعلان ويستشعرون قدر المسئولية الملقاه علي عاتقهم، ويوقنون أن أنظار زملائهم وأبنائهم من رجال القضاء والنيابة وكافة أبناء الشعب تتطلع إليهم في مواجهتهم لهذا التعدي السافر من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيسها على السلطة القضائية واستقلالها وكرامتها.
وأوضح أن قضاة مصر ينطلقون من حقيقة واحدة وواجبة، وهي وجوب مجابهة هذا التعدي والخطر الداهم، مجابهة واضحة ومباشرة وبكل حسم، بما يحفظ للقضاء هيبته وكرامته واستقلاله بوصفه الحصن والملاذ الباقي لمصر، وشعبها العظيم.
وأشار البيان إلى تأييد رجال النيابة والجمعيات العمومية لمختلف محاكم مصر والجمعية العمومية لموقف لنادي قضاة مصر، قائلا: إنه مثل تعبيرا صادقا عن موقف جموع القضاة.
وذكر البيان أن قضاة المحكمة في اجتماعهم الطارىء اليوم، وبعد أن استعرضوا ما جاء بالإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الجاري، والآثار الخطيرة المترتبة على إصداره، وما تمثله من مساس بالقضاء وتدخل سافر في شئونه، وإهدار للضمانات التي يتعين كفالتها للمتقاضين، وتحد صارخ لأحكام القانون والدستور، قد انتهوا في إجراء غير مسبوق في تاريخ المحكمة، استدعته جسامة الأحداث، إلى تعليق العمل بالمحكمة بجميع دوائرها لحين إلغاء ما يسمى بالإعلان الدستوري بكامل أجزائه، مُعربين عن تقديرهم لموقف الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مصر.
Comment *