أكد حزب التجمع أن محمد مرسى بهذا "الإعلان غير الشرعى" انتقل من مرحلة "أخونة الدولة" إلى مرحلة "هدم الدولة".. بما يترتب على ذلك من آثار تشير إلى أن مرسى قد أخطأ خطأ فادحاً وأنه لم يلتزم القسم الذى أقسم به بالحفاظ على الدستور والقانون - على حد قوله. وحذر التجمع في بيان له اليوم السبت من محاولات الإخوان لجر رموز القوى الوطنية إلى ما أسموه "الحوار" حول هذا الإعلان لمحاولة تحسينه، مضيفين: "لو كان مرسى مؤمناً حقاً بالحوار لالتزم بما طرحه العديد من الأحزاب والقوى المدنية، ولالتزم بما طرحه عليه مرشحو الرئاسة السابقون أثناء استقبالهم له لكنه خدع الجميع والتزم بتعليمات مكتب الإرشاد . وأضاف الحزب أن: "القاصى والدانى يعلم أن القوى المضادة للثورة هى التى تحكم مصر الآن ولا يحق لهذه القوى أن تتكلم عن حماية الثورة أو استكمال الثورة بعد أن أفرغت شعارات الثورة من مضمونها فى سبيل سعيها المحموم لإقصاء كل القوى والاستحواذ على الوطن". ودعا البيان إلى إقالة وزير الداخلية وإحالته للمحاكمة لمسئوليته المباشرة عما جرى ويجرى فى شارع محمد محمود مما أدى للكثير من الإصابات واستشهاد الشاب جابر صلاح . كما دعا الحزب إلى فتح التحقيق فوراً فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود الأولى والثانية ومجلس الوزراء والمطبعة الأميرية وغير ذلك من أحداث يراد التعتيم عليها . وناشد التجمع جميع الأعضاء الوطنيين بالاستقالة فوراً من بقايا اللجنة غير الشرعية لوضع الدستور وكذلك من المجلس القومى "لحقوق الإخوان" (حقوق الإنسان سابقاً) حفاظاً على تاريخهم الوطنى - على حد قول البيان. من جانبه قال سيد عبد العال الأمين العام للحزب: إن الإعلان الدستوري يعبر عن إرادة الإخوان المسلمين في اختطاف الدولة المصرية بعد اختطافهم للسلطة، وفي سبيل ذلك يسعون عبر هذا الإعلان لضرب أهم مؤسسات الدولة وهي مؤسسة القضاء. وأضاف عبد العال أن الإعلان الذي انتزع فيه الدكتور مرسي صلاحيات لا يقرها الإعلان الدستوري الذي انتخب على أساسه , معتبراً هذا الإعلان "طعنة للثورة" وأهدافها , وعجز جماعة الأخوان عن مواجهة قضايا العدالة الاجتماعية - على حد تعبيره. البديل اخبار-مصر Comment *