صالح لممثلى الكنيسة بالتأسيسية: الرأى العام لن يقبل انسحابكم

انتقد صبحي صالح عضو اللجنة التأسيسة لصياغة الدستور والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين القوى المدنية وممثلي الكنائس المصرية الذين أعلنوا انسحابهم من اللجنة، واصفًا أسباب انسحابهم بغير المعلومة وغير المبررة ولن يقبلها الرأى العام، بحسب زعمه.
وقال صالح في تصريحات خاصة ل "البديل " إن المشاركة في كتابة دستور مصر هو واجب وطني وشرف وإن الذي يتخلى عن الواجب والشرف ليس على صواب، مؤكدًا أن بعض المنسحبين من اللجنة كانت أساب انسحابهم تتعلق فقط بقطع الكلمة عنه أو أنه يتم معاملته بشكل سيئ كما يقولون.
وقال صالح إن المنسحبين يرون أن "رأيهم مقدس"، مشيرًا إلى أن تلك الصفات لا تؤهل صاحبها للاشتراك في عمل جماعي.
ووجه صالح حديثه لممثلي الكنائس المصرية المنسحبين من اللجنة واصفًا انسحابهم بأنه يضر بهم ولا يضر باللجنة، مشيرًا إلى أنه لو كان سبب انسحابهم متعلقًا بالاعتراض على المادة 220 من الدستور التي تحدد مدلول الشريعة الإسلامية، فإن التاريخ لن ينسى لهم أنهم انسحبوا اعتراضًا على الشريعة الإسلامية، موضحًا أن موضوع الشريعة الإسلامية لا يخصهم لا من قريب ولا من بعيد وذلك لوجود المادة الثالثة من الدستور الخاصة بهم.
وأشار صالح إلى أن ممثلي التيار السلفي داخل اللجنة التأسيسية قبلوا بالمادة الثالثة الخاصة بالمسيحيين مقابل أن يقبل المسيحيون المادة 220 الخاصة بالشريعة الإسلامية.
ولفت صالح إلى أن سبعة فقط من المنسحبين هم الذين قدموا إخطارًا بالانسحاب، أما الآخرون فاعتبرتهم اللجنة متغيبين وليسوا منسحبين طالما أنهم لم يقدموا استقالة رسمية تفيد انسحابهم مشيرًا إلى أن انسحاب البعض ممن يرى أن رأيه لا يرد ولا يروقه القبول برأي الاغلبيه لن يؤثر على استمرار اللجنة في عملها لوجود 41 عضوًا احتياطيًّا غيرهم لممارسة مهام عملهم.
وأرجع صالح سبب إصرار بعض القوى المدنية على الانسحاب إلى الصراع السياسي وليس التنافس السياسي الذي بدأ منذ الاستفتاء على الدستور في 19 مارس من العام الماضي.
وطالب صالح المنسحبين بإنكار الذات لصالح الوطن مشيرًا إلى أن الدكتور أيمن نور طالب اللجنة بعدم التعجل في اتخاذ قرار إزاء المنسحبين إلا بعد مرور خمس جلسات غياب للعضو المنسحب طبقًا للائحة اللجنة.
Comment *