الخلافات تهدد التأسيسية.. المؤيدون انسحاب القوي المدنية‏..‏ إثارة للفتن

علي الرغم من انسحاب الكنيسة وبعض القوي المدنية من التأسيسية فإن الجمعية مازالت تواصل اجتماعاتها لمناقشة مواد الدستور التي تم استعراضها في اللجان النوعية لإقرارها‏.‏ واحالتها للجنة الصياغة النهائية, واصبح هناك مؤيد ومعارض للمواد.
أما القوي المؤيدة للتأسيسية فقد استنكر الدكتور محمود غزلان, عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والمتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين, انسحاب القوي المدنية من عضوية الجمعية التأسيسية, مؤكدا أن ما يفعلونه يعد بمثابة إثارة للفتن وعدم احترام الغالبية العظمي من الشعب.
وأكد غزلان أن القوي الإسلامية بالتأسيسية حرصت علي تلبية كل المطالب المختلفة التي تنادي بها كل الفصائل بالمجتمع, وتحديدا الأقباط. حيث تم إدراج المادة الثالثة لأول مرة في الدستور وإتاحة الفرصة كاملة لهم في الاحتكام إلي شرائعهم. وأوضح أن كل المواد بالدستور دارت حولها مناقشات داخل اللجان الخاصة والعامة, وتم التوافق عليها خاصة المادة الثانية والمادة220 التي يتم الاعتراض عليها في هذا الوقت, مشيرا إلي أن هذه المادة كانت موجودة بالفعل في دستور1971 وأن كل ما حدث هو مجرد تفسيرها فحسب.
ومن جانبها واصلت الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار الغرياني, مناقشة مواد الدستور التي تم استعراضها في اللجان لإقرارها في صياغتها النهائية.
وكان المستشار أدوارد غالب مقرر لجنة الحقوق والحريات قد أكد أنه ملتزم بقرار الكنيسة المصرية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية, وأن موقف الكنيسة منطلقاته وطنية ولا يوجد تسييس لفكرة الانسحاب أو الانضمام لقوي معينة هي التي دفعت الكنيسة من أجل اتخاذ مثل هذا الموقف وأن يكون الانسحاب بهدف هدم التأسيسية من الداخل.
واضاف في تصريح خاص لالأهرام أن الهدف الاساسي الانسحاب الكنائس وضح في البيان الذي اصدرته الكنائس, وأكدت فيه أن اسباب الانسحاب تعود إلي ما نمي إليها من وجود اتجاه لعدم دعم فكرة الدولة المدنية والاتجاه إلي طريق الدولة الدينية, والذي وضح من خلال المادة220 في باب الاحكام العامة التي تتعلق بتفسير كلمة مبادئ وهو التفسير المخالف للمحكمة الدستورية العليا.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه القوي المدنية المشاركة في التأسيسية انسحابها رسميا من الجمعية التأسيسية. ومن جانبه قال الدكتور وحيد عبدالمجيد إنه لن يشارك في صنع دستور لا يلبي أهداف ثورة25 يناير وأن القوي المدنية تبحث وتتشاور في الخطوة ما بعد انسحابها من الجمعية التأسيسية والخطوات السياسية, التي يجب أن تتخذ حيال الدستور.
بينما كشف الدكتور أيمن نور أن اللقاء الذي جمعه الدكتور عصام العريان والمهندس أبوالعلا ماضي لم يتم تنفيذ أيا من بنوده, ويبدو أن المفاوضات وصلت إلي طريق مسدود, وأنه لا أمل من تنفيذ مطالب القوي المدنية, مؤكدا أنه لا يقبل أي مراوغة.
فيما أكد الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور أن الجمعية التأسيسية مستمرة في أعمالها وأنهم هم الذين رفضوا تطبيق الشريعة وحملهم وقوفهم امام النصوص المتعلقة بالشريعة الإسلامية امام الرأي العام الذي يطالب بتطبيقها. ومن جانبه, كشف النائب السابق عصام سلطان عضو الجمعية التأسيسية عن أن ما اثير بشأن انسحاب القوي المدنية من الجمعية التأسيسية هو حديث دون أي سند حتي الوقت الحالي, مشيرا إلي أن جميع من أعلنوا عن انسحابهم من الجمعية لم يتقدم أي منهم حتي الآن بطلب انسحاب مكتوب إلي الجمعية وبالتالي فإن الجمعية لا تستطيع اتخاذ أي موقف بشأنهم باعتبار أنهم مازالوا اعضاء بالجمعية.
وأشار سلطان خلال تعقيبه علي إعلان عدد من اعضاء التأسيسية انسحابهم من الجمعية إلي أن التلويح بالانسحاب من الجمعية أمر نعيش فيه منذ6 أشهر دون أن يتقدم أحد بانسحاب مكتوب. كما أن المنسحبين لم يستندوا إلي أي أساس موضوعي لانسحابهم من حيث ابداء اعتراض علي نص معين في الدستور الجديد أو اقتراح اضافة نص ما وتجاهل الجمعية لتلك الاقتراحات بل ان الواقع يكشف ان جميع الآراء والملاحظات التي قدمها هؤلاء تم مراعتها خلال مناقشات مواد الدستور وأخذ بأغلبها.