غليان بالتأسيسية بعد انسحاب الكنائس.. "واصل": القرار غير مبرر والأزهر سيجرى اتصالات معهم ليتراجعوا.. و"عبد المعبود": سنطالب بإلغاء المادة الثالثة.. و"الزرقا": لن أتنازل عن شريعتى إرضاء لمن لا يؤمن بها

وصف أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قرار الكنائس بالانسحاب من الجمعية "بغير المفهوم"، خاصة بعد أن تم تلبية رغبتهم وإضافة مادة جديدة لهم تبيح لهم الاحتكام إلى شرائعهم، وهو ما أكد عليه الدكتور نصر فريد واصل مفتى مصر الأسبق وعضو الجمعية، مبديا تعجبه من هذا القرار، ومؤكدا أنه لا يوجد سبب حقيقى حتى الآن لاتخاذهم هذا القرار، وموضحا أن كافة المواد دار حولها مناقشات داخل اللجان الخاصة والعامة، وتم التوافق عليها خاصة المادة الثانية والمادة 220، التى تعترض تلك الكنائس عليها اليوم، تحت مبرر أنها ضد الدولة المدنية.
وقال واصل فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، "أنا لا أرى مبررا لهذا القرار"، خاصة أن مضمون المادة 220 هو نفس مضمون المادة الثانية، والتى كانت سببا فى وضع مادة خاصة لغير المسلمين للاحتكام إلى شرائعهم، بالإضافة إلى أن مضمون المادة "220" هو نفس مضمون ما أصدر عن المحكمة الدستورية.
وأضاف واصل أنه سيتم الاتصال بالكنائس من قبل الأزهر والجمعية فى محاولة لتراجعهم عن القرار، وذلك من أجل لم شمل الجمعية التى من المقرر أن تنهى عملها خلال أيام، متابعا "ما يحدث ليس فى صالح الوطن فى الوقت الحالى".
فى حين خرج التيار الإسلامى ليعلن تأييده لمحاولة التهدئة بإجراء اتصالات مع الكنائس، لتراجعهم عن القرار، وهو ما أكده الدكتور فريد إسماعيل القيادى بحزب الحرية والعدالة، إلا أنه أوضح أنه فى حال رفضهم التراجع سيتم على الفور تصعيد بدائل لهم من قبل الاحتياطيين.
أما حزب النور، فكان موقفه مختلفًا، حيث أكد المهندس صلاح عبد المعبود أنه سيشارك ممثلو باقى قيادات التأسيسية فى الاتصال بالكنائس للتراجع عن قرارها،، بالإضافة إلى مطالبة المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية بطرح المادة الثالثة للمناقشة مرة ثانية حتى يتم تحديد مصير بقائها أو حذفها من جديد بعد انسحاب ممثلى الكنائس.
فيما علق المستشار بسام الزرقا مستشار رئيس الجمهورية وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قائلا "هى حرية سياسية لا أعلق عليها".
وتابع الزرقا فى تصريحات صحفية قائلا "أنا مسلم أعتز بإسلامى وشريعتى ولن أتنازل عن شريعتى إرضاء لمن لا يؤمن بالقرآن ونبوة محمد رسول الله "صلى الله عليه وسلم".