البلتاجي: مسودة الدستور غير معصومة من الخطأ ولا بد من الانتهاء منها في الموعد المحدد

قال الدكتور محمد البلتاجي: إن الجمعية التأسيسية تواجه عددًا من التحديات، أهمها الانتهاء من الدستور في الموعد المحدد في التاسع من شهر ديسمبر القادم لتقديمه إلى رئيس الجمهورية لطرحه للاستفتاء، مؤكدًا أن تأخير الجمعية التأسيسية سوف يدخلها في متاهات قانونية ودستورية قد تعطل من إصدار الدستور.
مضيفًا أن مصر لم تشهد إلى الآن التغير الملموس، مشيرًا إلى أن فساد المؤسسات والرشاوى ما زال مستمرًا، موضحًا أن الدستور الجديد سوف يتيح إعادة هيكلة كافة مؤسسات الدولة طبق قواعد قانونية ودستورية تضمن تقدم البلاد، وفي ظل برلمان منتخب يمارس دوره التشريعي والرقابي.
جاء ذلك خلال ندوة "مسودة دستور مصر"، والتي نظمها مجلس التنسيق بين النقابات المهنية بالإسكندرية مساء أمس الخميس بحضور الدكتور محمد البلتاجي - رئيس لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور، والدكتور محمد محسوب - وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، والمستشار محمد عطا عباس - محافظ الإسكندرية، والدكتور حسن البرنس نائبه.
وأضاف "البلتاجي": أن مسودة الدستور الحالية لا يمكن الجزم على أنها معصومة أو خالية من الأخطاء، مؤكدًا أن الدستور ما زال تحت التعديل والتنقيح حتى آخر يوم قبل الاستفتاء، شريطة عدم تعطيل التأسيسية للانتهاء من الدستور وشعور الشعب بالتغيير من خلال مراجعة كافة القوانين، لإتاحة هيكلة وزارة الداخلية وتشكيل برلمان ومجلس محلي ضمن اختصاصات وقوانين محددة، وأيضا يسمح باستقلال الجامعات.
وأكد البلتاجي أن الشعب المصري هو الذي اختار الخريطة التي نسير عليها في الجمعية التأسيسية - حسب قوله، وذلك من خلال استفتاء 19 مارس 2011 عندما خرج ما يزيد عن 18 مليون من أبناء مصر وأقروا بموافقتهم على خطة الإعلان الدستوري، الذي نص على كتابة الدستور من خلال برلمان ينتخب جمعية من 100 عضو تقدم مسودة للرئيس، الذي يكون قد انتخب، يقدمه للشعب يقبله أو يرفضه، مؤكدًا أنه لا سبيل لإهدار إرادة الشعب قائلا: "نحتكم إلى إرادة الشعب والاستفتاء، يعجب من يعجب ولا يعجب من لا يعجبه، فيجب أن نحتكم للديموقراطية". معتبرًا أن البعض يشترط أن تأتي الديموقراطية بما يريده هو فقط.
كما قال البلتاجي: "نقدِّر كل الانتقادات الوطنية الجادة الحريصة على تعديل بنود في الدستور للأفضل، وليس من ينتقدون التأسيسية بدون أي دليل". قائلاً: "نعم للتعديل ولا للتعطيل".
وانتقد البلتاجي الهجوم الذي يتعرض له في الإعلام قائلا: "عليَّ هجوم حاد في مختلف الصحف، ولن نتراجع ولا نقبل مزايدة من إعلاميين مضللين يسعون لإحراق الوطن لإعادة الماضي، مؤكدًا أنه لن يسمح بأن يخضع لابتزاز من بعض الإعلاميين غير الشرفاء أو القضاة غير الشرفاء.
وتابع: مصر التي استقبلت وزيرة خارجية الكيان قبل الاعتداء على غزة 2009 لم تعد مصر، ومصر التي شاركت في حصار غزة لم تعد مصر، مصر التي تدرك أن دماء الشهداء في ميدان التحرير هو الطريق الحقيقي لتغيير مصر وفلسطين وسوريا وغيرها لإعادة بناء الأمة.
وقال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية: إن الاختلافات داخل الجمعية التأسيسية ليست على مواد الدستور، مؤكدًا أن الدستور يحظى بأكبر قدر من التوافق بين جميع الأعضاء، مضيفًا: أن تجميد عضوية القوى المدنية بسبب إعتراضهم على طريقة إدارة الجمعية من المستشار الغرياني الذي يتعامل بكونه قاضٍ بشكل أكبر من سياسي، مضيفًا: أن الغرياني شيخ القضاة، ولم يتم اختياره كأستاذ في الإدارة، مطالبًا بضرورة تجاوز الخلافات الشكلية.
وأضاف: إن هناك مطالب تمتد للجمعية من شهر إلى شهرين، معتبرًا أن عدم انتهاء الجمعية في الفترة المحدده لها في التاسع من ديسمبر القادم سوف تصبح غير شرعية، مشيرًا لإلى أن الجمعية بدأت عملها منذ يوم انتخابها، والبعض قطع أعماله وأقام في مجلس الشورى، مؤكدًا أنه لا يوجد وقت لندخل فيه أن هذا شرعي أو غير شرعي، مضيفًا: أن بعض أعضاء الجمعية من الداخل وعدد من الخارج يطالب بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية بعد إقرار الدستور.
وأضاف محسوب: "لا تسمعوا لمن يقول إنه دستور فئة أو حزب أو جماعة، مؤكدا أن هذا الدستور دستور الجميع مدفوع ثمنه مقدما من دماء الشهداء، فيه كل الألوان من الجماعة المصرية، مؤكدا أن الدولة ستبنى على أسس سليمة لا تقل عن أي دولة أخرى.
وأشار محسوب إلى أنه التقى عدد من السفراء، وأقروا بعصرية الدستور، وتساءلوا عن اللغط الدائر في الإعلام عن المسودة مؤكدين أنه دستور عصري يحفظ الحقوق ويعبر عن دولة حديثة.
وأكد محسوب أن القضاة لن يمتنعوا عن الإشراف على الاستفتاء، مؤكدًا أن قرار الزند كان رأيًا شخصيًّا، وغالبية القضاة يؤيدون الجمعية التأسيسية ويؤيدون مسيرتها.
Comment *