محسوب: إعادة انتخاب الرئيس بعد الدستور غير جائز قانونيا

قال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور محمد محسوب إن طرح النقاش علي إعادة انتخاب رئيس الجمهورية بعد الاستفتاء علي الدستور أمر غير جائز قانونيا، مستدل علي ذلك بأن الدستور الجديد لم يعدل علي الفترات الرئاسية أو يمنح الرئيس صلاحيات أوسع بل علي العكس قلص من صلاحياته.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مجلس التنسيق بين النقابات المهنية بالإسكندرية بنادي نقابة المهندسين مساء أمس "الخميس" بحضور محافظ الإسكندرية المستشار محمد عطا عباس، ونائبه الدكتور حسن البرنس؛ الذي حرص علي التقاط صور تذكارية بصحبة المحافظ ردا علي ما يثار بتوسع صلاحيات البرنس في إدارة شئون المحافظة.

وأضاف محسوب أنه إذا أجري أي تعديل علي الفترات الرئاسية أو توسيع صلاحياته كان بالإمكان البحث في المقترحات الخاصة بإعادة انتخابه عقب الاستفتاء علي الدستور.

وعبر محسوب عن تمنياته بإنهاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أعمالها قبل أسبوع من إنتهاء صلاحيتها الشرعية في التاسع من ديسمبر المقبل، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف سياسي بين أعضاء التأسيسية، معقبا بأنهم يتقبلوا إدارة المستشار حسام الغرياني للجمعية متحفظا علي قرار بعض الأعضاء بتجميد عضويتهم نقدا لتلك الإدارة.

ورفض محسوب ما يثار حول استئثار غلبية ما داخل التأسيسية لصالح تيار بعينه، مشددا بأن الدستور تشكله مختلف ألوان الطيف المصري بهدف بناء دولة وفق أسس قويمة، دون إخلال بالاتفاقيات الدولية.

وجدد محسوب ثقته في قدرة مصر علي رد أي عدوان ضدها وضد أي من أشقائها العرب في تعقيبه علي أحداث القصف الحالي علي قطاع غزة .

وكانت وقفة احتجاجية شارك بها عشرات تجمعت أمام مقر نادي المهندسين البحري الذي عقد به المؤتمر للتعبير عن احتجاجها ضد مسودة الدستور الجديد حاملين شعارات ولافتات تعبر عن انتقادهم لسياسات وصفوها ب "تكميم الأفواه" فضلا عن اعتراضهم علي بعض ما يثار عن سن زواج القصر.

وعلي الجانب الآخر فرق رئيس لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور الدكتور محمد البلتاجي بين رد الفعل الرسمي تجاه أحداث غزة عما قبل انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير، مشيرا إلي أن مصر لم تستعيد كافة مقوماتها حتى الآن لتهب لنجدة فلسطين.

وأشار البلتاجي إلي مفارقة أحداث غزة مع الانتهاء من صياغات الدستور الجديد يجب أن تحسم بإنهاء الدولة من القيام بدورها بهدف تحقيق الكرامة والاستقلال الكاملين.

ولفت البلتاجي إلي أن أعضاء الجمعية التأسيسية لا يزالوا مختلفين بهدف تصويب وتحسين صياغات المواد الدستورية، مبينا أن عدم استشعار الناس التغيير عقب انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير يرجع إلي عدم وجود بناء دستوري جديد يسمح بآليات تعيد هيكلة مؤسسات الدولة وإعادة النظر في قوانينها.

وأضاف أن رئيس الجمهورية المنتخب لا تسانده مؤسسات أو بنية دستورية تسمح بالقضاء علي الفساد الموجود حتي الآن بمؤسسات بعينها، مشددا أن شعار أعضاء التأسيسية حاليا "نعم للتعديل لا للتأخير".

وأفضى البلتاجي إلي وجود منصات إعلامية تهاجمه لتصريحاته عبر المؤتمرات الجماهيرية، مؤكدا رفضه ما وصفه بالمزايدة لإحراق الوطن من أجل إعادة إنتاج الماضي، ومشيرا إلي أنه لا يجب الخضوع إلي من أشار إليهم بإعلاميين وقضاة غير شرفاء يسعون إلي إخضاع هذا الوطن.

وكشف البلتاجي عن تخوفات قطاع عريض خلال جولاته بالمحافظات من إطلاق الحريات، في مقابل ثقته في قدرة الشعب علي استغلال الحريات لصالح الوطن، مضيفا "قالوا لي" ثم تراجع قائلا "جاءتني رسالة تهددني بالقتل إذا جئت إلي الإسكندرية".

وبدوره أوضح عضو لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الدكتور محمد محي الدين أن ما يثار حول المشاكل الحالية بين أعضاء بالتأسيسية والخاصة بتجميد عضوية عدد من الأعضاء بصدد الحل.

وأرجع محي الدين قرارات تجميد العضوية إلي رد فعل بعض الأعضاء تجاه أسلوب تعامل رئيس الجمعية التأسيسية للجمعية المستشار حسام الغرياني لهم بوصفه قاضيا؛ بما أعتبره أمرا يكرهه السياسيون، ملمحا إلي انفراجة في تلك المسألة.

وأوضح أن تعديلات علي أعضاء لجنة الصياغة المصغرة تم الاستجابة لها وستعدل بحلول الأسبوع المقبل، فضلا عن مراعاة معايير الأعضاء التي تتدخل في صياغة المضمون والأخرى المرتبطة بإطالة فترة النقاش.

وعن تخوفات بعض الأعضاء المتعلقة ببعض المواد التي يمكن استغلالها لإنشاء بما يعرب بجماعات "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" أشار محي الدين إلي أنه من المتوقع الوصول إلي حل توافقي لتلك المسألة خلال الأسبوع المقبل.