محسوب والبلتاجي يناقشان الدستور بندوة بالإسكندرية ومشاحنات بين مشاركين

قال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور محمد محسوب إن طرح النقاش علي إعادة انتخاب رئيس الجمهورية بعد الاستفتاء علي الدستور أمر غير جائز قانونيا، مستدلا علي ذلك بأن الدستور الجديد لم يعدل علي الفترات الرئاسية أو يمنح الرئيس صلاحيات أوسع بل علي العكس قلص من صلاحياته.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مجلس التنسيق بين النقابات المهنية بالإسكندرية بنادي نقابة المهندسين مساء اليوم "الخميس" بحضور محافظ الإسكندرية المستشار محمد عطا عباس، ونائبه الدكتور حسن البرنس؛ الذي حرص علي التقاط صور تذكارية بصحبة المحافظ ردا علي ما يثار بتوسع صلاحيات البرنس في إدارة شئون المحافظة.
وأضاف محسوب أنه إذا أجري أي تعديل علي الفترات الرئاسية أو توسيع صلاحياته كان بالإمكان البحث في المقترحات الخاصة بإعادة انتخابه عقب الاستفتاء علي الدستور.
وعبر محسوب عن تمنياته بإنهاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أعمالها قبل أسبوع من انتهاء صلاحيتها الشرعية في التاسع من ديسمبر المقبل، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف سياسي بين أعضاء التأسيسية، معقبا بأنهم يتقبلون إدارة المستشار حسام الغرياني للجمعية متحفظا علي قرار بعض الأعضاء بتجميد عضويتهم نقدا لتلك الإدارة.
ورفض محسوب ما يثار حول استئثار غلبة ما داخل التأسيسية لصالح تيار بعينه، مشددا بأن الدستور تشكله مختلف ألوان الطيف المصري بهدف بناء دولة وفق أسس قويمة، دون إخلال بالاتفاقيات الدولية.
وجدد محسوب ثقته في قدرة مصر علي رد أي عدوان ضدها وضد أي من أشقائها العرب في تعقيبه علي أحداث القصف الحالي علي قطاع غزة .
وكانت وقفة احتجاجية شارك بها عشرات تجمعت أمام مقر نادي المهندسين البحري  الذي عقد به المؤتمر  للتعبير عن احتجاجها ضد مسودة الدستور الجديد حاملين شعارات ولافتات تعبر عن انتقادهم لسياسات وصفوها ب "تكميم الأفواه" فضلا عن اعتراضهم علي بعض ما يثار عن سن زواج القصر.