جولة ميدانية في مصانع السويس تكشف تزايد العمالة الأجنبية على حساب العمالة المصرية

* “دانيل” و”أوراسكوم” تستبدلان مئات العمال المصريين بعمال من الهند وروسيا وتايلاند وماليزيا
* العمال: الشركة سرحت العمالة المصرية المدربة واستقدمت عمالة آسيوية غير مؤهلة !
السويس – سيد عبد اللاه:
شهدت المنطقة الصناعية بشمال خليج السويس خلال اليومين الماضيين, عدة تظاهرات واحتجاجات عمالية على قيام شركة “دانييلي” للإنشاءات بتسريح مئات من العمال المصريين واستقدام عمالة أجنية من عدة دول آسيوية.
وتأتي هذه التظاهرات في حين تتضارب التقديرات الحكومية حول حجم العمالة الأجنبية في السوق المصري, ففي حين أكدت وزيرة القوى العاملة أن عدد العمال الأجانب لا يزيد على 30 ألف عامل, أفاد تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن ما تم تسريحه من العمالة المصرية بسبب العمالة الأجنبية يُقدر بنحو نصف مليون عامل.
وانتقد عدد من خبراء الاقتصاد الموقف الحكومي حيال هذه القضية, محذرين من خطورة اعتماد المصانع على العمالة الأجنبية وقيامها بتسريح العمال المصريين, معتبرين أن ذلك قد يتسبب في زيادة البطالة وتزايد الإضرابات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الخبراء أن أغلب العمال الأجانب المتواجدين في البلاد يعملون بدون تصاريح عمل بل بفيزا خاصة بالسياحة مستغلين تجاهل الحكومة للمشكلة.
وقامت البديل بجولة ميدانية لاستطلاع الأمر في منطقه شمال غرب خليج السويس, وكشف عمال للبديل عن قيام شركه ( دانيل ) للإنشاءات الهندسية والمسند إليها تنفيذ أعمال بمصنع حديد عز للحديد والصلب باستقدام 600 عامل تايلاندي و13 عامل ماليزي, كما قامت اوراسكوم للإنشاءات باستقدام 300 عامل هندي و120 عامل روسي, وقامت هذه الشركات بطرد العمالة المصرية مما دفع بعض العمال للاحتجاج أمام بوابات مصنع دانيل وعز واوراسكوم .
وقال محمد عادل عامل بشركة دانيل إنه أثناء دخوله الشركة قام الأمن بمنعه هو وباقي زملائه من الدخول بناء على أوامر مدير الشركة مستر (لوفاندو ) إيطالي الجنسية وقام بتعليق لافته مكتوب عليها “ممنوع دخول العمالة المصرية, حيث تم الاستغناء عنهم “.
وأكد عادل أن منعه وزملائه من العمل جاء بسبب تعيين 600 عامل تايلاندي بمهنه اللحام والبرادة و13 عامل ماليزي بمهنه النظافة.
من جهته, قال جون فايز عامل إن أحدا لم يكن يصدق حدوث هذا الأمر, رغم انتشار إشاعة تؤكد أن الشركة ستقوم باستيراد عمال أجانب وستقوم بطرد المصريين, وسيتم تدريب هؤلاء العمال في مصنع عز للحديد والصلب تمهيدا لتعيينهم.
وأوضح فايز أنه لم يصدق الإشاعات لأنه لم يرى أي مبرر من أن تقوم الشركة باستقدام عمالة أجنبية غير مدربه لتقوم بتأهيلهم في حين إن هناك عمال مصريين مؤهلين بالفعل.
وأبدى محمد فتحي استغرابه من التغير المفاجئ في موقف الشركة التي كانت تشترط في مسوغات التوظيف قيام المتقدم للوظيفة باستخراج كارنية عضويه بالحزب الوطني في السويس, لكنها فجأة أصبحت لا تريد العمالة المصرية ويصل بها الأمر إلى تعليق لافتة بذلك.
وكشف فتحي عن وجود عدد كبير من العمالة الأجنبية في مصنع دانيل, مشيراً إلى أن عدد اللحاميين المصريين في المصنع دانيل 8 لحاميين في حين أن المصنع به 600 لحام وبراد من تايلاند, بالإضافة لعدد من العمال من الصين والهند.
وفي واقعة أخرى, قال محمود علي عامل بشركه اوراسكوم والتي تقوم بإنشاء مشروع لصالح شركه العز للحديد والصلب إنه يعمل ضمن الفريق المسئول عن تركيب المرحلة الثانية والثالثة لمصانع عز, وفوجئ برئيس الوردية يعطيه باقي مستحقاته ويخبره بعدم المجيء إلى الشركة مرة أخرى حيث إن الشركة قامت بتعيين 300 عامل هندي بأعمال النجارة والبناء و120 عامل روسي بأعمال التركيبات.
وأضاف علي أنه عندما قام بالاعتراض على هذا الطرد التعسفي بدون سبب واضح قام الأمن بإخراجه بالقوة خارج الشركة, ولم يجد إلا الاحتجاج أمام بوابتها.
وقال مصطفى محمد عامل بشركه اوراسكوم إن مدير الشركة طلب منهم تسوية حساباتهم, وعندما قمنا بالاستفسار عن سبب طردنا أجاب المدير “إحنا جبنا عمال روس وهنود ومش محتاجنكم خلاص”..
وأضاف مصطفى أنه تحدى المدير أن يكون العمال الجدد يفوقونه في صنعته, ولكن المدير رد قائلاً “إحنا مش في مسابقه أنا اشغل إلى على مزاجي وامشي إلى على مزاجي” .
وكشف محمد فتحي عن وجود عدد كبير من العمالة الأجنبية في مصنع دانيل, مشيراً إلى أن عدد اللحاميين المصريين في المصنع دانيل 8 لحاميين في حين أن المصنع به 600 لحام وبراد من تايلاند, بالإضافة لعدد من العمال من الصين والهند.
إلى ذلك, أكد أحمد الكيلانى محامي مهتم بالشأن العمالي أن ظاهرة انتشار العمال الأجانب تتزايد بالفعل لاسيما العمالة الآسيوية بسبب غياب التنسيق بين الشركات, ووزارة القوى العاملة, ومكاتب العمل.
وقال الكيلاني إن العمالة الصينية والكورية والفلبينية انتشرت في كل مكان, حتى أن العمال الأجانب يقومون بأعمال تجارية ومهنية دون الحصول على تراخيص ودون أي نوع من الرقابة مما يضيق خناق البطالة حول الشباب المصري.
وطالب الكيلاني الحكومة باتخاذ تدابير وقرارات لإجبار الشركات على إعطاء أولوية التعيين والتدريب للعامل المصري, وإلا فإن ظاهرة العمالة الأجنبية ستضاعف من مشاكل البطالة في مصر.