أكد مستشارو هيئة قضايا الدولة تأييدهم ومساندتهم لما تضمنته مسودة الدستور وفق ماانتهت إليه لجنة نظام الحكم على إدراج النيابة المدنية ضمن الهيئات القضائية فى مصر . جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده بعد ظهر اليوم المستشار محمد محمود رئيس نادى هيئة قضايا الدولة والذى أكد فيه على رفض كافة الضغوط التى تمارس على الجمعية التأسيسية سواء من داخلها أو خارجها ورفضه لكافة محاولات البعض لتحويل الدستور لغنيمة يأخذ منه مايشاء حصدا لمزايا وحصانات وتكريسا لبقاء أوضاع معينة كما هى ولو على حساب الصالح العام. وأشار الى أن مستشارى هيئة قضايا الدولة يتمسكون بحق كل مصرى على أرض الوطن للحصول على عدالة ناجزة بأسلوب ميسر يحفظ له كرامته بعيدا عن المشقة والمعاناة فى ساحات المحاكم لسنوات طويلة. وأوضح أن الشعب المصرى له كامل الحق فى تنظيم سلطات الدولة كيفما يشاء وعلى الوجه الذى يراه وأنه لايجوز لأى سلطة فى الدولة أن تخرج عن إرادة الشعب أو تعلو أو تتعالى عليه لأن الشعب هو مصدر السلطات وأن أى سلطة مهما كانت ليست عصية على الاصلاح أو التنظيم إذا أصابها العوار أو القصور لانه لاسلطة فوق الشعب. أ ش أ Comment *