مستشارو قضايا الدولة يرفضون كافة الضغوط التي تمارس علي التأسيسية

أكد مستشارو هيئة قضايا الدولة تأييدهم ومساندتهملما تضمنته مسودة الدستور وفق ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم على إدراج النيابةالمدنية ضمن الهيئات القضائية فى مصر.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده بعد ظهر اليوم المستشار محمد محمود، رئيس نادى هيئة قضايا الدولة، والذى أكد رفض كافة الضغوط التى تمارس على الجمعية التأسيسية سواء من داخلها أو خارجها ورفضه لكافة محاولات البعض لأن يحول الدستور لغنيمة يأخذ منه ما يشاء حصدا لمزايا وحصانات وتكريسا لبقاء أوضاع معينة كما هى ولو على حساب الصالح العام.
وأشار إلى أن مستشارى هيئة قضايا الدولة يتمسكون بحق كل مصرى على أرض الوطن للحصول على عدالة ناجزة بأسلوب ميسر يحفظ له كرامته بعيدا عن المشقة والمعاناة فى ساحات المحاكم لسنوات طويلة.
وأوضح أن الشعب المصرى له كامل الحق فى تنظيم سلطات الدولة كيفما يشاء وعلى الوجه الذى يراه وأنه لا يجوز لأى سلطة فى الدولة أن تخرج عن إرادة الشعب أو تعلو أو تتعالى عليه، لأن الشعب هو مصدر السلطات، وأن أى سلطة مهما كانت ليست عصية على الإصلاح أو التنظيم إذا أصابها العوار أو القصور لأنه لا سلطة فوق الشعب.