قضايا الدولة فى مؤتمر صحفى: نؤيد باب السلطة القضائية كما أقرته لجنة نظام الحكم بالتأسيسية.. ونرفض الضغوط الداخلية والخارجية على الجمعية.. وتوجه رسالة للزند: شهادتك مجروحة ولا توجد سلطة تضع الدستور

عقد نادى مستشارى قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه مؤتمر اليوم السبت، حيث تم إصدار بيان يؤكدون فيه تأييدهم ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور بشأن باب السلطة القضائية، ورفض كافة الضغوط التى تمارس على الجمعية سواء من داخلها أو خارجها.
وشدد البيان على رفض كل محاولات البعض أن يحول الدستور لغنيمة يأخذ منها ما يستطيع حصد المزايا وحصانات وتكريسا لبقاء أوضاع معينة كما هى، حتى ولو على حساب الصالح العام، وأضاف البيان أن مستشارى هيئة قضايا الدولة يتمسكون بحق كل مصرى على أرض هذا الوطن بالحصول على عدالة ناجزة بأسلوب ميسر يحفظ له كرامته بعيدا عن المشقة والمعاناة فى ساحات المحاكم لسنوات وقد أصابته آفة العدالة البطيئة.
وشدد البيان على أن الشعب المصرى له كامل الحق فى تنظيم سلطات الدولة كيفما شاء وعلى الوجه الذى يراه، وأنه لا يجوز لأى سلطة فى الدولة أن تخرج عن إرادة الشعب أو تعلوا أو تتعالى عليه بحسبان أن الشعب هو كمصدر السلطات، وأن أى سلطة مهما كانت ليست عصية على الإصلاح أو التنظيم إذا أصابها العوار أو القصور لأنه لا سلطة فوق الشعب سيما إذا كان مطلب الإصلاح مطلبا شعبيا وثوريا.
كما يؤكد مستشارو هيئة قضايا الدولة كعهد هيئتهم العظيمة بأن مصر هى غايتهم وهدفهم فلن يقبلوا أن تظل مصر بلا دستور وأن تعطل مؤسساتها الدستورية حفاظا على أوضاع باتت ملفوظة ومرفوضة بعد الثورة المباركة، ويرفضون كل محاولات الردة التى تؤجل عبور مصر هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها.
وأضاف البيان أن مستشارى هيئة قضايا الدولة يرفضون كل صور الوصاية على إرادة الشعب المصرى بحسبان أنه صاحب القول الفصل والكلمة العليا بشأن إقرار الدستور دون سواه، كما يؤكدون على أن رئيس الجمعية التأسيسية بعد أن طاله الهجوم وتوارى إلى الخلف ودفع حواريه المتشبثون بالماضى والذين تجاوز الزمن آراءهم ووهبوا أنفسهم للدفاع عن آرائه هو فقط وليس للدفاع عن شعب مصر، كما أن السلطة القضائية والنيابة المدنية ليستا ملكا لأحد بل ملكا لشعب مصر، وأن الجمعية التأسيسية تمثل شعب مصر الذى هو مصدر السلطات ويملك أن ينشئ مراكز جديدة تحقيقا للعدالة الناجزة، ولا يملك أحد التعقيب عليها باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات.
ومن جانبه أكد المستشار محمد محمود طه رئيس نادى هيئة قضايا الدولة على رفضه التام لما أصدرته عمومية نادى القضاة من تصريحات، والتهديد بعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور وأن القضاة سيضعون موادهم بأنفسهم، حيث قال إنه لا توجد سلطة تضع الدستور، ولكن كل السلطات من صنع الدستور كما أنه لا يجوز الضغط أو الوصاية على الجمعية التأسيسية.
وتعقيبا على ما أكدته الجمعية العمومية لنادى القضاة أنه لا يوجد فى مصر مشكلة بطء التقاضى فى المحاكم، أكد رئيس النادى أن هذا مخالف للواقع الذى نعيشه، بدليل أن المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور قد أكد فى إحدى جلسات التأسيسية أنه فى محكمة النقض فقط يتم نظر القضية فى 12 عاما، مشيرا إلى أن مشكلة بطء التقاضى تظهر بوضوح ويجب البحث فيها عن حل.
وقد شن رئيس النادى هجوما على الغريانى، حيث أكد أنه يتبع آراء من عفا على آرائهم الزمن الدستور، فالدستور يصنعه الحاليون ولا يصنعه أسرى الماضى، كما أكد طه فى الوقت ذاته على احترام رجال القضاء ونادى القضاة باعتباره الشقيق الأكبر لكل الهيئات وتأييد استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه.
وقد وجه المستشار وليد شرابى رئيس محكمة شمال القاهرة رسالة إلى المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، قائلا شهادتك مجروحة ونحن ندعم التأسيسية والشعب يملك حق الاستفتاء عن الدستور، من المحامى الذى مثل مصر فى حل الجمعية التأسيسية هو شوقى السيد محامى المتهم الهارب أحمد شفيق، يريدون الإساءة للثورة والتأكيد أنها جلبت الخراب لمصر.
وأشار إلى أن شرفاء رجال القضاء سيشاركون فى استفتاء الشعب المصرى على الاستفتاء على الدستور، فداءً لمصر وشعبها.