اكد مستشارو هيئة قضايا الدولة أن الشعب المصرى له الحق فى تنظيم سلطات الدولة كيفما شاء وعلى الوجه الذى يراه وأنه لا يجوز لأى سلطة فى الدولة أن تعلو على إرادة الشعب لأنه هو مصدر السلطات فلا يجوز لأى سلطة مهما كانت العصيان على الإصلاح أو التنظيم إذا أصابها العوار أو القصور. وأضاف مستشارى هيئة قضايا الدولة فى بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه أن الهيئة تجدد العهد والميثاق بدعم الجمعية التأسيسية للدستور ويؤيدون ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم ويرفضون كل الضغوط التى تمارس عليها من الداخل أو الخارج ويرفضون كل المحاولات التى يقوم بها البعض لتحويل الدستور إلى غنيمة يأخذ منها ما يستطيع. وتمسك مستشارو هيئة قضايا الدولة بحق كل مصرى أن يحصل على عدالة ناجزة وبشكل ناجز يحفظ له حقوقه وكرامته بعيدا عن المشقة والعناء مؤكدين أنهم لن يقبلوا أن تبقى مصر بلا دستور حفاظا على أوضاع باتت مرفوضة بعد الثورة كما يرفضون محاولات الردة التى تحاول عرقلة الدستور. وفى نهاية البيان الصادر عن النادى أكدوا أن الجمعية تمثل شعب مصر ولا يملك أحد التعقيب عليها باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات رافض أى وصاية على الجمعية.