الشحات: لن يكون هناك دستور في مصر لا يطبق الشريعة

أكد الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية في مصر، أنه لن يكون هناك دستور في مصر لا يطبق الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الدعوة السلفية ستحشد الشعب المصري ضده عن طريق مؤتمرات حاشدة توضح موقف الدعوة السلفية من مسودّة الدستور.
وعن مليونية الشريعة 9 نوفمبر، أكد "الشحات " خلال ندوة عقدها بالمدينة الجامعية بجامعة الإسكندرية مساء أمس؛ أنه لم يتم إلى الآن الاتفاق على ميعاد 9 نوفمبر، مشيرًا إلى أنه من غير معلوم بعد إذا كانت المليونية القادمة ستتم أم لا، وأضاف قائلا: "لكن نقول لو فيه شباب كثير شايف ضرورة النزول، خليه ينزل في إطار توضيح الموقف".
وطالب الشحات بضرورة وضع الشريعة الإسلامية كاملة داخل الدستور القادم، بما فيها من حدود، مشيرًا إلى أن الإخوان المسلمين داخل التأسيسية لا يسعون لتطبيق الشريعة.
وتابع الشحات مؤكدًا أن تطبيق الشريعة هو لعلاج المجتمع من مرض عدم تطبيقها، "وهم يقولون بالتدرج في الحدود، وبألا نضعها في قانون ولا دستور"، مضيفًا: "نحن نقر بالتطبيق وفق ضوابط وليس وفق التدرج".
كما شن الشحات هجومًا شديدًا على التيار المدني والعلماني، مؤكدًا أنهم يقولون على أنفسهم أنهم مسلمون، ولكنهم يحاربون الشريعة، ضاربًا مثال بما قاله النائب السابق عمرو حمزاوي بأحد البرامج التليفزيونية أن مقتضى الليبرالية أن تسمح بنوعيّ الزواج المدني والديني، وأوضح الشحات أن الزواج المدني هو الذي يتم قيده بالشهر العقاري، مؤكدًا أن هذا معناه أنه لا قيد على زواج المثليين جنسيًّا ونحو ذلك - على حد قوله.
وطالب "الشحات" التيار المدني والعلماني أن يعبروا عن معتقداتهم بصراحة أو ما يحملون من أفكار مضادة للإسلام - بحسب تعبيره، مطالبًا أن تكون هناك مناقشات معهم يقولون فيها كل ما يعتقدون بصراحة ويقول الشعب رأيه، ثم يكون هناك مجال للتصويت من الشعب لصالح إما المشروع الإسلامي أو العلماني.
وتابع الشحات: "عندما نقول للعلمانيين إنه لا فصل بين الدين والسياسة، يقولون لنا إن السياسة لعبة قذرة كيف تٌدخل فيها الدين"، متسائلاً إذا كانت لعبة قذرة فلماذا أنتم فيها؟! وإذا كان الفعل كذلك فالإسلام يطهره من قذارته.
وفي رده على سؤال عن اختيارات حزب النور في انتخابات الشعب الماضية، والتي نجح فيها نواب ليسوا ذوو كفاءة، وعرَّضوا الحزب لمشاكل، قال إن ذلك نفعه أكثر من ضرره، فلو لم يكن الحزب دخل البرلمان لما دخل التأسيسية ولضاعت المادة الثانية والشريعة فيها.
Comment *