سلفيون يهاجمون: الأزهر يساند الليبراليين في الهجوم على الشريعة

آمنة نصير للمطالبين بتطبيق الحدود: كفاكم تجارة بالدين

استبق قيادات التيار السلفي مليونية "قندهار الثانية"، المقررة يوم الجمعة المقبل للمطالبة بتطبيق الشريعة في الدستور الجديد، بالهجوم على الإخوان المسلمين وتشبيههم بالعلمانيين، واتهمو الأزهر والليبراليين بقيادة الهجوم على الشريعة الإسلامية.
وقال الشيخ عادل عزازي، نائب رئيس الدعوة السلفية بالجيزة، خلال ندوة حول مسودة الدستور بمسجد الرحمة بالهرم، إن أعداء الاتجاه الإسلامي من العلمانيين والليبراليين شرذمة قليلة يرفضون الشريعة وأحكامها، وحتى كلمة مبادئ يرفضونها، فلا يريدون وجود الإسلام في الدستور، وينطبق عليهم قول الله "وإذا ذُكر الله وحده اشْمَأزَّتْ قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون".
وأكد الشيخ شعبان درويش، رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية الأسبق بالجيزة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن كل التيارات تقف في مواجهة السلفيين في موضوع المادة الثانية، بما فيهم الإخوان والأزهر، معتبرا أن المعركة داخل الجمعية سلفية علمانية وليست إسلامية علمانية.
واتهم درويش الأزهر بقيادة الهجوم ضد التيار السلفي بخصوص تطبيق الشريعة، مؤكدا أن "هناك 15 سلفيا في مواجهة 85 عضوا أساسيا داخل التأسيسية يقفون ضد تطبيق الشريعة".
وقال محمد الكردي، عضو التأسيسية عن حزب النور، إن هناك خطة لمحو الإسلام من قِبل أعدائه العلمانيين الذين يريدون أن يُمَيِّعُوا الشريعة.
وشنَّ الكردي هجوما حادً على التيارات الليبرالية، قائلا: "الائتلافات العلمانية والليبرالية واليسارية تريد مصر مدنية ويرفضون الشريعة، وأقول لهم إننا ما وافقنا على استفتاء مارس إلا للإبقاء على المادة الثانية، فالقوى العلمانية تريد إلغاء الشريعة وتحكيم مواثيق الأمم المتحدة وليس الكتاب والسنة".
واتهم عدد من السلفيين الحاضرين جماعة الإخوان بأنهم يريدون تطبيق رسائل حسن البنا كمذهب في الأزهر الشريف، وقالوا إنهم لا يختلفون عن التيار العلماني.
وفي سياق متصل، انتقدت الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، التجمعات التي خرجت لميدان التحرير أمس الأول للمطالبة بتطبيق الحدود في الشريعة الإسلامية الآن، وقالت، خلال مؤتمر نظمه الحزب المصري الديموقراطي مساء أمس الأول في شبرا: "كفاكم تجارة بهذا الدين لكي تكسبوا الشارع، فالتطبيق مقوماته غير موجودة والشعب لم يصل إلى أدنى حقوقه".