الشحات: طلبت إدراج وصف إسلامية الدولة فى وثيقة الدستور

أعرب الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، عن سعادته لكون الأزهر الشريف هو الجهة التى تقرب بين وجهات النظر بين الإسلاميين وغيرهم، وهو ما اعتبره تأكيدا على هوية مصر الإسلامية.
وقال الشحات، بعد حضوره مؤتمرا عقده الأزهر لمناقشة وثيقة الدستور، إن الوثيقة اتسمت بالحكمة لأنها نصت على كونها استرشادية، وليس فيها سوى التزام أدبى ممن وقع عليها تجاه الرأى العام، دون فرضها على أفراد الشعب.
ولفت الشحات، فى تصريحات له، إلى أن الوثيقة كانت موفقة عندما تجنبت ذكر الدولة المدنية وذكرت الدولة الدستورية القانونية الديمقراطية الحديثة، مشيراً إلى اقتراح البعض إعادة وضع مسمى الدولة المدنية، وهو ما رفضته الدعوة السلفية رفضا قاطعا، مشيرا إلى أن كلمة الدولة المدنية قد تحمل فى طياتها، بالإضافة لهذه المفردات معان علمانية.
وتابع الشيخ الشحات، إن الدعوة السلفية تحفظت على الوثيقة لأنها نصت على أن "المبادئ الكلية" للشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للشريعة، وليس الشريعة بكاملها، وقال إنه يرى أن نقول "الشريعة"، وكان ينبغى أن ينص على أنه متى أخذ بمصدر فرعى فينبغى أن لا يخالف الشريعة.
وأضاف أن مشروع هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق نصت على أن لأتباع الديانات السماوية شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية، وأن هذا مقرر فى الشريعة والقانون المصرى المعاصر، لكن لا بأس بأن يرفع إلى الدستور، بشرط أن يضاف إليها أنه فى حالة اختلاف الدين أو الملة يجب أن يحكم بالشريعة الإسلامية.
وتحفظت السلفية أيضاً على أن الوثيقة نصت على إطلاق الحريات بشرط عدم مخالفة تقاليد المجتمع، ومع أن كلمة التقاليد تحمل فى طياتها الشريعة، لكننا كنا نود أن يتم ذكر الشريعة صراحة لأنها أضبط وأدق.
وأشار الشحات إلى أن الدعوة السلفية سجلت هذه التحفظات فى النسخة التى وقعت عليها من الوثيقة.
كما سجل "سيد مصطفى غريب"، نائب رئيس حزب النور، الذى حضر عن الحزب تحفظات مشابهة، ومن جانبها طالبت الجماعة الإسلامية بإدراج وصف إسلامية الدولة صراحة فى الدستور، فيما سجلت جماعة الإخوان المسلمين عددا من الملاحظات على الوثيقة.