كتب حفني وافي: انقسمت القوي الإسلامية مابين رفض وقبول حضور لقاء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم حول الوثيقة التي أعدها الأزهر الشريف من أجل التوافق المجتمعي علي الدستور الجديد, ولكنهم أجمعوا علي رفض وثيقة الطيب. وقال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين: إن الجماعة لم تتلق أي دعوة من مشيخة الأزهر الشريف لحضور لقاء الامام الأكبر ولذلك لن تحضر, مشيرا إلي انه يحق لأي شخص أو جهة أو حزب سياسي ان يضع وثيقة استرشادية يعرض فيها وجهة نظره فقط, حول الدستور الجديد, وان وثيقة الدكتور الطيب ليست وثيقة حاكمة للدستور لأنه لن يحق لأي شخص ان يضع وثيقة حاكمة قبل وضع الدستور وإجراء الانتخابات. وأوضح الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الاسلامية أن الجماعة تلقت دعوة من شيخ الأزهر الشريف, وسوف نشارك في الحوار ولكن لن نوافق علي الوثيقة لأن الجماعة الإسلامية لها تحفظات كثيرة عليها, سوف تعلن عنها الجماعة عقب الانتهاء من اللقاء. وأكد الدكتور محمد يسري الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح أكبر تحالف للقوي الاسلامية اخوان وسلفيين وبعض مشايخ الأزهر ان الهيئة الشرعية تلقت دعوة من شيخ الأزهر الشريف ولكن قررنا عدم الحضور وذلك لأنه كان من المفترض إجراء حوار مجتمعي بين جميع القوي قبل اصدار الوثيقة, كما اننا لا نقبل وضع وثيقة تتحدث عن الدستور قبل إجراء الانتخابات البرلمانية. وقال الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية: إننا لن نحضر لقاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف, وذلك لأن التيار الاسلامي لم يستطع أن يعبر عن موقفه بحرية كاملة, وبعد ذلك نخشي أن تدعي التيارات العلمانية واليسارية أن السلفيين وافقوا علي الوثيقة, لإحداث فرقة بين القوي الاسلامية وبعضها. وقال الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية: إن مشايخ الدعوة السلفية لم يحسموا أمرهم بعد بشأن حضور لقاء شيخ الأزهر أو رفض القبول, مشيرا إلي أن الاتجاه العام يرجح المشاركة لاعلان رفض الوثيقة واثبات موقف, مؤكدا أن الدعوة السلفية لن تنزل إلي احتجاجات في الشارع اعتراضا علي الوثيقة فوق الدستورية, لأنه لاتزال توجد حلول سلمية قبل تنظيم الاحتجاجات.