بلاغ جديد يتهم وزير الخارجية ومساعده ومستشار السفارة المصرية فى قطر بإهدار المال العام

قدم محمود فوزى أبو دنيا, سفير مصر السابق بدولة قطر, بلاغا جديدا للنائب العام حمل رقم 3582 لسنة 2012 ضد محمد كامل عمرو وزير الخارجية والسفير طارق عبدالمنعم رئيس لجنة التحقيق بوزارة الخارجية والسفير أحمد البديوى مساعد وزير الخارجية ومدير السلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش، وذلك بتهمة تحويله إلى مجلس التأديب لمحاكمته دون التحقيق معه وكتابة وسماع دفاعه.
وقال "أبو دنيا" فى تصريح خاص ل"البديل": قدمت بلاغا للنائب العام يحتوى على 46 مستندا عبارة عن فساد مالى وإدارى تم ارتكابه فى السفارة المصرية بقطر، مضيفا أن السفير أحمد البديوى أهدر المال العام للشعب المصرى بشكل متعمد وصارخ إذ ترك السيد أدهم محمد نجيب مستشار السفارة المصرية السابق بقطر مُنقطعا عن العمل دون إذن ويمكث فى بيته من 9 أكتوبر 2011 حتى آخر يناير 2012 ،
أى ما يقرب من أربعة أشهر تقاضى خلالها رواتبه، ومخصصاته المالية "مثل بدل السكن" بآلاف الدولارات من أموال الشعب المصرى دون أن يحضر إلى السفارة ودون أن يؤدى عملا، وذلك رغم ابلاغى ذلك للسفير أحمد البديوى رسميا مرارا وتكرارا وللوزارة رسميا أيضا .. وطلب موكلي نقل المستشار إلى الديوان العام فورا ودون إبطاء، ولم يحرك السفير أحمد البديوي ساكنا وكذلك الوزارة.
واعتبر "أبو دنيا أنه إهدار مُتعمد وسافر للمال العام يستوجب محاسبة السفير أحمد البديوي والتحقيق معه وتوقيع الجزاء القانونى المناسب عليه لاهداره واضراره العمد بأموال الشعب المصرى، حيث كان يجب عليه فصل "نجيب" من الخدمة بعد 15 يوما متصلة أو 30 يوم مُنفصلة من انقطاعه عن العمل طبقا للقانون الذي يطبق على أي موظف بالدولة "قانون العاملين المدنيين بالدولة".
وتابع: السفير أحمد البديوى سهل أيضا الاستيلاء على الأموال العامة من قبل المستشار الذى تقاضى مرتباته دون أن يحضر للسفارة أصلا ودون أن يقدم عملا للوطن ، وهذا ليس من حقه، علما بأن انقطاعه عن العمل قد أضر ايضا بمصلحة قومية وهى السفارة المصرية فى قطر.
وطالب السفير المصرى السابق بقطر باتخاذ الاجراءات القانونية والتحقيق مع المشكو فى حقهما واحالتهما إلى المحاكمة الجنائية، لتسببهما في إهدار أموال عامة وتسهيل الأول الاستيلاء عليها، وتستر الأول على زواج الثاني من أجنبية، وتقاعس الأول عن اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة تجاه مخالفات وجرائم الثاني سالفة الذكر، وتعمد الأول الاضرار بموكله ومركزه.
كما طالب باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة نحو إقالة أدهم محمد نجيب من الخدمة طبقا للمادة (79) من قانون السلك الدبلوماسي لزواجه من أجنبية وإنجابه منها طفل بالمخالفة للقانون، ومحاسبته على استيلائه على المال العام دون وجه حق، وإفشائه أسرار عمله الدبلوماسي وإهداره للأموال العامة مع ارتكابه مخالفات عديدة ثبتت في حقه، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.
Comment *