محمود أبودنيا يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الخارجية المصري

البلاغ تضمن كل من السفير طارق عبد المنعم ورئيس مجلس السلك الدبلوماسي والسفير أحمد البديوي

السفير محمود فوزى ابودنيا
تقدم محمود فوزى أبودنيا السفير السابق لدى دولة قطر ببلاغ للسيد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو والسفير طارق عبد المنعم غنيم رئيس لجنة التحقيق بوزارة الخارجية ورئيس مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلى بوزارة الخارجية، والسفير أحمد فؤد البديوي مساعد وزير الخارجية مدير السلك الدبلوماسي والقنصلى والتفتيش، وذلك بتهمة تحويله إلى مجلس التأديب لمحاكمته تأديبيا إلى بعد التحقيق معه وكتابة وسماع دفاعه.
وأشار البلاغ الذي حصلت وكالة الأخبار العربية على نسخة منه، انه بموجب قانون المادة 59 من قانون السلك الدبلوماسي و القنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 التي تنص على (أنه لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون على عضو السلك– إلا بعد التحقيق معه كتابة و بعد سماع أقواله و تحقيق دفاعه.. إلى آخر النص).
وأشار أبو دنيا في البلاغ المقدم للنائب العام، أن "وزارة الخارجية المصرية، لم تقم بأى تحقيق معه رغم تقديمه لمراسلات وشكاوي تم ارسلها إلى المسؤولين تكشف حجم المخالفات والفساد بالسفارة المصرية في قطر".
وأوضح سفير مصر السابق لدى قطر في بلاغه ضده الخارجية، أن الوزارة احالته إلى مجلس تأديب لمحاكمته دون وجه حق، ودون تحقيق مسبق، وهذا يدل على أن هناك مخالفة قانونية واضحة وخروج عن الشرعية.
هذا وقد اتهم أبو دنيا وزارة الخارجية بالتزوير بعدما قام رئيس لجنة التحقيق بالوزارة بإصدار مذكرة تؤكد انه اجرى تحقيقا معه، وهذا لم يحدث حسب البلاغ، مشيرا انه لم يتم تحقيق مطلقا مما يبطل القرار الوزاري الصادر مؤخرا.
كما طالب أبو دنيا في البلاغ المقدم للمستشار عبد المجيد محمود، إلغاء لتوصيه المقدمه من رئيس مجلس السلك الدبلوماسي و القنصلي بأحالته للتحقيق نظرا لوجود مخالفات ثبتت عليه رغم عدم التحقيق معه.
هذا وقد ذكر البلاغ، أن السفير أحمد البديوي رفع مذكرة بتاريخ 24/4/2012 إلى السيد وزير الخارجية وقام الأخير بالتاشير عليها رغم علمه بعدم وجود أى تحقيق مكتوب قبل الإحالة طبقا لنص المادة 59 من نفس القانون، هذا بالإضافة إلى عضويته في مجلس السلك الدبلوماسي و القنصلي. في الوقت الذي ارسل فيه مذكره له بإحالته لمجلس تأديب، بالمخالفة للقانون.
وبموجب هذه النقاط، تقدم أبو دنيا بطلب بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتحقيق مع كل من: وزير الخارجية، رئيس لجنة التحقيق بوزارة الخارجية، رئيس مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي، السفير أحمد البديوي.
كما طالب السفير بوزارة الخارجية، اتخاذ الاجراءات القانونية لإلغاء قرار الإحالة إلى مجلس التأديب المشار إليه لمخالفته القانون و الدستور، بالإضافة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية لوقف جلسات مجلس التأديب فورا لأن فيها إعتداء على حقوقه القانونية – حسب البلاغ- التي كفلها القانون والدستور.