في تطور جديد للخلاف الحاد الذي نشب بين السفير المصري في الدوحة وديوان الوزارة بالقاهرة على خلفية اتهامات السفير للوزير وقيادات رفيعة في الوزارة بالفساد وإهدار المال العام ، أصدر السفير محمود أبو دنيا بيانا جديدا يندد فيه بقرار الوزارة الغيابي بتحويله إلى محاكمة تأديبية ، قائلا : كيف لمن اتهمته بالفساد ان يحاكمني هو ، واضاف السفير في بيانه قوله : أنا السفير محمود فوزي أبودنيا سفير مصر في قطر. كيف تحيلني وزارة الخارجية إلى محاكمة تأديبية بسبب أنني تكلمت عن تستر الوزير محمد كامل عمرو على الفساد؟ أتعجب من سرعة اصدار قرار ضدي غيابيا رغم أن المخالفات التي ارتكبها السفير السابق في قطر أرسلتها من قبل للوزارة منذ عام مضى و تم التستر عليها بدليل أن السفير السابق في قطرالمرتكب لهذه المخالفات الخطيرة ما زال يترأس مجلس السلك الدبلوماسي الذي يصدر التوصيات بحق السفراء و أعضاء الوزارة. 1. ماذا فعلوا عندما أرسلت للوزارة أن السفيرالسابق في قطر كان يستعمل ختما لشعار الدولةغير مثبت في العهدة بطريقة مشبوهة و مريبة!!!! يستطيع أن يفعل به أي شئ و يختم به أي ورقة بهذا الختم غير المثبت وجوده أساسا 2. ماذا فعل الوزير و السفير/أحمد البديوي عندما أبلغتهما أن مستشار السفارة السابق كان متزوجا بأجنبية و لديه منها طفل بالمخالفة لقانون السلك الدبلوماسي الذي بموجبه هو في حكم المستقيل من وزارة الخارجية ؟ 3. ماذا فعلوا عندما أرسلت وثائق تثبت أن السفير السابق في قطر سهل الاستيلاء على المال العام؟ 4. ماذا فعل الوزير محمد كامل عمرو عندما سلمته مذكرة يوم 17 مارس الماضي في يديه بالدوحة و ذكرت فيها أن السفير السابق ارتكب المخالفات المالية والإدارية؟ أريد ردا من الوزارة على هذه الأسئلة بدلا من تحويلي غيابيا لمجلس تأديب. من يحاكم من؟ و بالتالي فإن توصيات مجلس السلك الذي ما زال يترأسه هذا السفير بشأني باطلة قانونا. كما أن قرار احالتي لمجلس تأديب صدرغيابيا و دون تحقيق وتعسفيا لذلك فهو باطل قانونا لأنهم بذلك الخصم و الحكم في نفس الوقت، و ما بني على باطل فهو باطل. قانون السلك الدبلوماسي و القوانين المصرية لا تمنع التحدث في وسائل الاعلام، فلا جريمة إلا بنص من قانون ، والمؤكد ان الحديث فى تلك الوسائل ليس مخالفة او عيبا طالما أنه لصالح الوطن و كشف الفساد بعدما استنفدت كل القنوات الشرعية. و قد سبق أن قلت للوزارة أنه لا يجوز أن يكون من ارتكب المخالفات فعلا هوالخصم و الحكم في نفس الوقت، كما ان حالتي الصحية المثبتة بتقرير طبي الذي أرسلته للوزارة رسميا تحول بيني و بين السفر للقاهرة خاصة مع الضغوط التي يمارسونها علي حتى أسكت، و هذا القرار تعسف واضح في استخدام سلطاتهم معي من أجل تكميم الأفواه. وأطالب النيابة العامة بسرعة محاسبتهم على إهدار المال العام و الفساد.
