قال السفير محمود فوزى أبو دنيا سفير مصر فى قطر، إن الكلام المنسوب لوزارة الخارجية فى بعض وسائل الإعلام بإحالته للمحاكمة التأديبية، محاولة لإخفاء الحقائق بعدما كشف المستور وأزاح الستار عن المخالفات الجسيمة بهذا القطاع الهام متسائلا: كيف تحيلنى وزارة الخارجية إلى محاكمة تأديبية بسبب أننى تكلمت عن تستر الوزير محمد كامل عمرو على الفساد؟ وأبدى أبو دنيا ل"اليوم السابع " تعجبه من سرعة إصدار القرار غيابيا رغم تقدمه ببلاغ عن المخالفات التى ارتكبها السفير السابق فى قطر منذ عام مضى، وتم التستر عليها ولم يتم التحقيق بشأنها بل قام وزير الخارجية بترقيته إلى رئيس مجلس السلك الدبلوماسى الذى يصدر التوصيات بحق السفراء وأعضاء الوزارة. وتساءل سفير مصر فى قطر ماذا فعلوا عندما أرسلت للوزارة أن السفير السابق فى قطر كان يستعمل ختما لشعار الدولة غير مثبت فى العهدة بطريقة مشبوهة ومريبة، يستطيع أن يفعل به أى شىء ويختم به أى ورقة بهذا الختم غير المثبت وجوده أساسا، وماذا فعل وزير الخارجية والسفير أحمد البديوى عندما أبلغتهما أن مستشار السفارة السابق كان متزوجا بأجنبية ولديه منها طفل بالمخالفة لقانون السلك الدبلوماسى الذى بموجبه هو فى حكم المستقيل من وزارة الخارجية؟ وماذا فعلوا عندما أرسلت وثائق تثبت أن السفير السابق فى قطر سهل الاستيلاء على المال العام؟!. وواصل سفير مصر فى قطر اندهاشه من قرار الخارجية محمد كامل عمرو إحالته للمحكمة التأديبية، حيث أكد أنه سلم الوزير شخصيا مذكرة يوم 17 مارس الماضى وفى يديه بالدوحة، وذكر فيها أن السفير السابق ارتكب المخالفات المالية والإدارية. وطعن السفير محمود فوزى أبو دنيا فى توصيات مجلس السلك الذى يترأسه السفير المتهم، واعتبره خصما وكافة قراراته ضده باطلة قانونا، لأنه الخصم والحكم فى نفس الوقت، كما أن قرار إحالته لمجلس تأديب صدر غيابيا ودون تحقيق وتعسفيا. وحول اتهامه بتناول الخلافات الحالية إعلاميا علق السفير المصرى بأن قانون السلك الدبلوماسى والقوانين المصرية لا تمنع التحدث فى وسائل الإعلام، فلا جريمة إلا بنص من قانون، والمؤكد أن الحديث فى تلك الوسائل ليس مخالفة أو عيبا طالما أنه لصالح الوطن وكشف الفساد بعدما استنفذنا كل القنوات الشرعية. واعتبر السفير محمود فوزى أبو دنيا قرار إحالته للمحاكمة التأديبية أنه تعسف واضح من وزير الخارجية فى استخدام سلطاته من أجل تكميم الأفواه طالب النيابة العامة بسرعة محاسبة المتهمين على إهدار المال العام و الفساد.
