تقدم السفير محمود فوزى ابو دنيا ببلاغ ضد كلا من محمد كامل وزير الخارجية والسفير طارق عبدالمنعم رئيس لجنة التحقيق بوزارة الخارجية والسفير احمد البديوى مساعد وزير الخارجية مدير ادارة السلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش يطالبه فيها باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لالغاء قرار الاحالة الى مجلس التاديب لمخالفته القانون والدستور وقال ابودنيا ان المشكو في حقه الأول قد خالف المادة 59 من قانون السلك الدبلوماسي و القنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 التي تنص على (أنه لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون على عضو السلك – إلا بعد التحقيق معه كتابة و بعد سماع أقواله و تحقيق دفاعه .. إلى آخر النص)، و من ثم لا يجوز إحالتى إلى مجلس تأديب لمحاكمتى تأديبيا إلا بعد التحقيق معى كتابة و سماع دفاعى، هذا ولم يحدث أي تحقيق معى ورغم ذلك و نتيجة مراسلات و شكاوي أرسلت إلى المسئولين في وزارة الخارجية تكشف عن مخالفات و فساد بالسفارة المصرية في قطر، فكان نصيبى العقاب من الوزير و المسئولين في الوزارة بأن أصدر الوزير قرارا رقم 2238 لسنة 2012 في 26/ابريل الماضى باحالتى إلى مجلس تأديب لمحاكمته تأديبيا دون تحقيق – وهذا فيه مخالفة قانونية واضحة، و خروج على الشرعية و اعتداء على حق موكلي. واضاف ابو دنيا المشكو في حقه الثاني رئيس لجنة التحقيق بالوزارةخالف أيضا المادة المذكورة بالإضافة إلى أنه أصدر مذكرة لجنة تحقيق مؤرخة 22/4/2012 جاء فيها أنه أجرى تحقيقا مع موكلي السفير، و لم يحدث أنه تم ثمة تحقيق مع السفير مما يبطل هذا وقال السفير ابودنيا ان المشكو في حقه الرابع – السفير أحمد البديوي خالف نفس المادة المذكورة ورفع لوزير الخارجية مذكرة بتاريخ 24/4/ 2012 التي أشّر الوزير عليها، مع علمه بعدم وجود أي تحقيق مكتوب مع موكلي قبل الإحالة طبقا لنص المادة 59 من نفس القانون، هذا بالإضافة إلى عضويته في مجلس السلك الدبلوماسي و القنصلي. كما أرسل لموكلي مذكرة يبلغه فيها بإحالته لمجلس تأديب، بالمخالفة للقانون. وطالب ابو دنيا اتخاذ الاجراءات القانونية لوقف جلسات مجلس التأديب فورا لأن فيها إعتداء على حقوق موكلي القانونية التي كفلها القانون و الدستور
