أعلنت منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" دعمها لمطالب الأطباء العادلة التي تدعو لإصلاح المنظومة الصحية بزيادة الإنفاق العام على الصحة في الموازنة العامة ، ووضع هيكل أجور عادل وحد أدنى للمرتبات لكل العاملين في المجال الصحي بما يراعي ظروف العمل الخاصة في هذا المجال . وأشارت المنظمة في بيان أصدرته ، الإثنين ، إلى أن مطالب الأطباء هي ذات المطالب التي أدى تجاهلها على نحو متكرر إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لنقابة الأطباء العامة يوم الجمعة 21 سبتمبر ، حيث طرحت فيه هذه المطالب للنقاش، وتم بحث احتمالات التصعيد في حالة تجاهل وزارة الصحة والحكومة لهذه المطالب.. محذرة من استمرار تجاهل المطالب . وقد شملت المطالب كذلك إيجاد إجراءات تأمين جدية وملائمة للمستشفيات وضرورة تحسين ظروف العمل في المستشفيات العامة ، من سكن وغذاء، علاوة على توفير الإمكانيات الدوائية والمستلزمات ، وكذلك إعادة النظر فيما يخصص من الموازنة للقيادات العليا في القطاع الصحي ، خصوصاً في ديوان عام الوزارة والمديريات من موارد الصناديق والحسابات الخاصة. من جانبه ، شدد الدكتور علاء غنام ، مدير برنامج الحق في الصحة بالمنظمة على دعم كل الأساليب السلمية لتنفيذ هذه المطالب ومنها الحق في الإضراب الجزئي التصاعدي الذي لا يمس بحقوق ومصالح المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والطارئة والحرجة بما يتضمن العناية المركزة والغسيل الكلوي والحضانات وما شابه. يذكر أن "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" هي منظمة حقوقية مستقلة تعمل منذ عام 2002 على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر، وذلك من خلال أنشطة البحث والدعوة والتقاضي في مجالات الحريات المدنية، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، والديمقراطية والحقوق السياسية، والعدالة الجنائية. Comment *