أولاد الأرض:130احتجاجا عماليا في أغسطس.. والحكومة تقمع المحتجين وتحول 165محتجا للنيابة وتعاقب 173إداريا

شهد شهر أغسطس للعام الحالي انخفاضا كبيرا في عدد الاحتجاجات العمالية عن سابقه بنسبة 60 % , حيث بلغت 130 احتجاجا، بلغت ذروتها في النصف الأول من الشهر, وتراجعت بشكل كبير في النصف الثاني من الشهر بسبب أجازات عيد الفطر المبارك.
وتمثلت هذه الاحتجاجات بحسب تقرير مركز "أولاد الأرض لحقوق الإنسان" بين 54 إضرابا و 35 اعتصاما و23 وقفة احتجاجية و13 تظاهرة و5 تجمهرات.
وتصدرت احتجاجات القطاع الطبي صدارة المشهد لهذا الشهر , وتمثلت في 30 احتجاجا, ما بين المطالبة بتحسين الأجور والحوافز والتنديد بالانفلات الأمني , وما تتعرض له المستشفيات من أعمال عنف وبلطجة.
من ناحية أخرى بدأت مؤسسات الدولة في إظهار سياسات القمع للحركات العمالية, من خلال تفعيل قانون تجريم التظاهر, حيث تم تحويل 165 موظفا وعاملا للنيابات للتحقيق معهم بتهم التظاهر وتعطيل العمل, وكذلك إيقاف 8 موظفين بالمعهد العالي للحاسب الآلي بجامعة بورسعيد عن العمل لمدة 3 شهور لتضامنهم مع زملائهم المعتصمين .
أما عن اتجاهات الحكومة الجديدة, فقد فاجأ وزير القوى العاملة الجديد خالد الأزهري الجميع بإعلانه عن إجراء الانتخابات العمالية في شهري أكتوبر ونوفمبر على أساس قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنه 1976 وهو القانون المطعون في شرعيته ، والمعادى للحريات النقابية.
بينما تطالب النقابات المستقلة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية وهو الصراع الذي يبدو انه سيتصاعد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن جماعة الإخوان المسلمين وقفت وراء تأجيل إصدار قانون الحريات النقابية من مجلس الشعب، وذلك بهدف إحكام السيطرة على الاتحاد العام الحكومي، بينما تطالب قيادات نقابية وعمالية وسياسية الرئيس محمد مرسى بإصدار قانون الحريات النقابية الذي تقدم به وزير القوى العاملة الأسبق د. احمد البرعي وتعهدت بتنظيم حملة واسعة في كل المواقع العمالية بالتنسيق مع الحركات والقوى السياسية المؤيدة لإدراج حق التنظيم النقابي والسياسي في الدستور الجديد.
54 إضرابا و35اعتصاما و23وقفة احتجاجية و13 تظاهرة و5 تجمهرات والقطاع الطبي يتصدر الاحتجاجات
عودة قمع الاحتجاجات : تحويل 165 موظفا وعاملا للنيابات للتحقيق معهم بتهم التظاهر وتعطيل العمل