تقرير: 780 أعتصام وإضراب و580 تظاهرة للعمال منذ أبريل الماضى

كشف تقرير حقوقى صدر اليوم الأحد، أن العمال نظموا 373 اعتصاما و 407 اضرابا و 340 تظاهرة و 242 وقفه احتجاجية و 36 تجمهرا خلال عام واحد.
ورصد التقرير الذى أصدره مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان، انتحار 30 عاملا، ومصرع واصابة 564 عاملا، وفصل وتشريد 20597 عاملا، لتكون تلك الاحصائيات حصاد الحركه العمالية فى عام واحد ، بالتزامن مع الإحتفال بالعيد الثانى للعمال بعد الثورة.
وأوضح التقرير أن عمال مصر سجلوا رقما قياسيا جديدا فى الاحتجاجات العماليه والتى وصلت الى 1398 احتجاجا خلال عام واحد بدءا من شهر مايو العام الماضى وحتى نهايه شهر أبريل هذا العام ، مضيفا أن عيد العمال يأتى هذا العام وما من شئ جديد يلوح فى الأفق سوى بعض النجاحات وصفها التقرير إنها لا تسمن ولا تغنى عن جوع ، منها حكم المحكمه الدستوريه العليا فى يوم 31 مارس الماضى والذى قضى بعدم دستوريه المادة 11 من قرار وزير القوى العامله رقم 146 لسنه 1996 والخاصه بتشكيل لجان الانتخابات الفرعيه للنقابات بما يعنى حل كل اللجان النقابيه لاتحاد عمال مبارك فى المقابل فان قانون النقابات العماليه رقم 35 لسنه 1976 بكل سلبياته ما زال قائما ولم يزل ملف الحريات النقابيه '' محلك سر ''.
تحديات على الطريق:
قال التقرير أنه بالرغم من صدور القانون رقم 34 لسنه 2011 والشهير بقانون تجريم الاحتجاجات والذى يحظر على العمال ممارسه حق الاضرابات ويعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع وتعطيل العمل فى المؤسسات العامة والخاصة وكذلك كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابه أو بأى طريقة من الطرق العلانية لهذه الأعمال ولو لم يتحقق ، وبالرغم من استمرار إحالة العمال إلى المحاكم العسكرية.
وأوضح أنه خلال العام الماضى تم إحالة 5 عمال من شركة بتروجيت ، وفى هذا العام تم إحاله 6 من شركة سوميد إلا أن الحركة العمالية لم ترهبها تحويل قياداتها إلى النيابات والمحاكم العسكرية والمدنية بل تواصلت الاحتجاجات العمالية بصورة يومية تحت وطأة ارتفاع الأسعار وتدنى الأجور وغياب الأمان الوظيفى وانتشار الفساد فى مواقع العمل مما أدى إلى زيادة وتيرة الاحتجاجات فوصلت فى العيد الأول للعمال بعد الثورة فى أول مايو من العام الماضى إلى 1137 احتجاجا عماليا وارتفعت فى العيد الثانى للعمال بعد الثورة إلى 1370 احتجاجا فى أول مايو هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن العمال لم يواجهوا فقط ترسانة القوانين الاستثنائية والمحاكم العسكرية بل ما زالوا يواجهون التجاهل الحكومى التام لمطالبهم والتى تتبلور فى ثلاثة مطالب هى زيادة الأ جور وتثبيت العماله المؤقته واقاله القيادات الفاسدة .
رقم قياسى فى الاحتجاجات العمالية:
مابين مايو العام الماضى ونهايه ابريل هذا العام قام عمال مصر ب1370 احتجاجا عماليه تمثلت فى 373 اعتصاما و 407 اضرابا 340 تظاهرا و 242 وقفه احتجاجيه و 36 تجمهرا ، وتجسدت خسائر العمال فى فصل وتشريد 20597 عاملا وانتحار 30 عاملا بعد ان عجزوا عن توفير متطلبات اسرهم اليومية كما لقى 56 عاملا مصرعهم واصيب 508 اخرون نتيجة ظروف العمل السيئة وغياب وسائل الامن الصناعى والصحة المهنية.
فقد شهد مايو 26 اعتصاما و 26 اضرابا و22 تظاهرة و 25 وقفه احتجاجية و4تجمهرات وانتحار عاملين ومصرع 9 عمال واصابة 11 اخرين وفصل وتشريد 2600 عاملا، وشهد شهر يونيو 27 اعتصاما و16 اضرابا و19 تظاهرة و28 وقفه احتجاجية و7 تجمهرات وانتحار عامل ومصرع عامل واحد واصابه 34 اخرين وفصل وتشريد 1800 عاملا.
وشهد شهر يوليو 22 اعتصاما و19 اضرابا و20 تظاهرة و10 وقفات احتجاجيه و4 تجمهرات وانتحار 3 عمال ومصرع 4 عمال وفصل وتشريد 2400 عاملا ،وشهد شهر اغسطس 21 اعتصاما و11 اضرابا و47 تظاهرة و12 وقفة احتجاجية وتجمهرين وانتحار عامل ومصرع عامل واحد واصابة عامل اخر وفصل وتشريد 1035 عاملا.
وشهد شهر سبتمبر 20 اعتصاما و17 اضرابا و 6 تظاهرات و11 وقفه احتجاجيه وتجمهرين ومصرع 3 عمال واصابه 254 اخرين وفصل وتشريد 3650 عاملا، كما شهد شهر اكتوبر 38 اعتصاما و 38 اضرابا و19 تظاهرة و17 وقفه احتجاجية و3 تجمهرات وانتحار 5 عمال ومصرع 7 اخرين وفصل وتشريد 2397 عاملا وشهد شهر نوفمبر 19 اعتصاما و19 اضرابا و 17 تظاهرة و8 وقفات احتجاجية، وتجمهرين وانتحار 5 عمال وفصل وتشريد 2000 عاملا وشهد شهر ديسمبر 48 اعتصاما و51 اضرابا و32 تظاهرة و27 وقفة احتجاجيه و3 تجمهرات و انتحار 3 عمال وفصل وتشريد 2015 عاملا ومصرع 5 عمال واصابه 34 اخرين وفصل وتشريد 2015 عاملا.
وسجل شهر يناير أعلى نسبة من الاحتجاجات العمالية والتى بلغت 136 احتجاجا تمثلت في 42 اعتصاما و52 اضرابا و33 تظاهرة و32 وقفه احتجاجيه و4 تجمهرات وانتحار 4 عمال ومصرع 6 عمال واصابه 28 اخرين وفصل وتشريد 2300 عاملا وشهد شهر فبراير 24 اعتصاما و32 اضرابا و 81 تظاهرة و15 وقفه احتجاجية و 3 تجمهرات وانتحار 4 عمال ومصرع 8 عمال واصابه 20 اخرين وشهد شهر مارس 35 اعتصاما و 82 اضرابا و 15 تظاهرة و9 وقفات احتجاجية ومصرع 5 عمال واصابه 27 اخرين وفصل وتشريد 339 عاملا ، وشهد شهر ابريل 49 اعتصاما و36 اضرابا و28 تظاهرة و 30 وقفه احتجاجيه وتجمهرين وانتحار عاملين ومصرع 7 عمال واصابه99 اخرين وفصل وتشريد 61 عاملا.
عيد العمال والمطالب الملحة:
شدد التقرير على أن عمال مصر يدركون أن معركتهم ما زالت مستمرة وإنهم مطالبون بالتحرك الكثيف والضغط المتواصل لإقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته، وإطلاق الحريات النقابية ، وتنفيذ الحكم القضائى بحل كل اللجان النقابية، و تثبيت كافه العمالة المؤقتة وتنفيذ قرار تثبيت نصف مليون عامل مؤقت، وتعجيل قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 بما يضمن استقرار وامان علاقات العمل والحد من سلطات صاحب العمل فى شأن قرارات الفصل, وعزل رؤساء واعضاء مجالس ادارات الشركات والهيئات التى بددت المال العام وسهلت الاستيلاء عليه.
كما تسعي الحركو العمالية إلى إقرار برامج رعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة والمتعطلين عن العمل , وإلغاء كافة القرارات التعسفية التى صدرت ضد القيادات العمالية التى كانت تناهض الفساد، وإقرار معاش بطالة لكاف المتعطلين عن العمل، ورد الدولة لكافة اموال التأمينات التى إقترضتها ولم تقم بإرجاعها دون وجه حق، واستقلال موازنة التامينات عن الموازنة العامه للدولة , ووقف العمل بقانون التامينات الاجتماعية اذى اقر فى عهد مبارك، وإيقاف سياسة الخصخصة التى بددت ثروات الشعب المصرى، وإعادة الشركات التى حكم القضاء باعادتها إلى قطاع الأعمال العام، وإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإعادة تشغيل كافه المصانع المتوقفه عن العمل والتى هرب رجال أعمالها، وإلغاء قانون تجريم الاضرابات رقم 34 لسنه 2011 .