فتوح يحمل حكومة الاحتلال مسؤولية جريمة قتل المستعمرين 3 مواطنين في كفر مالك

حمل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي ارتكبتها ميليشيات المستعمرين، مساء الأربعاء، في بلدة كفر مالك شرق رام الله، والتي أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وقال فتوح في بيان، إن هذه الجريمة ليست حادثا فرديا بل نتيجة مباشرة لسياسات التحريض والتسليح والدعم الكامل الذي توفره حكومة الاحتلال لعصابات المستعمرين الإرهابية والتي باتت تتحرك كأذرع ميدانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفذ مخططاته الاستعمارية تحت حماية مباشرة من وزراء حكومة الاحتلال الذين أصبحوا قادةً فعليين لهذه الميليشيات، يزودونها بالسلاح ووسائل التنقل، ويشجعونها على تنفيذ مزيد من جرائم التطهير العرقي بحق أبناء شعبنا.

وأضاف أن "وزير الحرب الإسرائيلي مسؤول مسؤولية مباشرة عن تصاعد هذه الجرائم، بعد أن أطلق سراح العشرات من الإرهابيين اليهود، المتهمين بجرائم قتل لفلسطينيين، وألغى أوامر الاعتقال الإداري بحقهم، في تجاهل تام للقوانين الدولية وتحد صارخ لمبادئ حقوق الإنسان".

وأوضح فتوح أن الهجوم الذي نفذه أكثر من 100 مستعمر بحراسة الجيش على بلدة كفر مالك تخلله إحراق لمنازل ومركبات، واعتداءات وحشية على المدنيين، في محاولة لإرهاب السكان ودفعهم نحو الرحيل ضمن سياسة تطهير عرقي ممنهجة.

ودعا وسائل الإعلام الدولية إلى تسليط الضوء على هذه الجرائم اليومية مطالبا المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتهم وتصنيف جماعات المستعمرين كتنظيمات إرهابية، ومحاسبة حكومة الاحتلال التي ترعى وتحرض على هذه الجرائم.

وأكد فتوح أن "صمت العالم عن هذا الإرهاب المنظم وعدم اتخاذ إجراءات عقابية يشجع الإرهاب وقادة الإرهابين على مواصلة جرائمهم ويضع مصداقية منظومة القانون الدولي على المحك".