في واقعة مؤسفة، شهد الاجتماع الطاريء لمجلس نقابة الصحفيين، مساء أمس الأحد، مشادات ومشاحنات وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي.وقال هشام يونس، رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، إنه سيتوجه إلى قسم قصر النيل لتقديم بلاغ سب وقذف ضد النقيب ممدوح الولي، مضيفا أن النقيب لم يعد يستطيع الحوار مع معارضيه ولا يملك أي منطق للدفاع عن رأيه، فضلا عن أنه يسعى دائما لتعطيل مؤسسة النقابة في ممارسة الواجبات المنوطة بها ، منتقدا انفراد النقيب بالقرار وإصدار البيانات دون العودة إلى باقي أعضاء المجلس. وأوضح يونس أن المشادات بدأت عندما رفض النقيب التصويت على مجموعة إجراءات تتخذها النقابة للضغط على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعدم المساس بالمواد المتعلقة بحرية الصحافة وحبس الصحفيين، مشيرا إلى أن ذلك جاء استجابة لنداء وحيد عبدالمجيد "الذي طالب الجماعة الصحفية بزيادة الضغط على التأسيسية لضمان حرية الصحافة في الدستور الجديد ".. لافتا إلى أن "النقيب لم يعد يتحمل معارضة النظام الحاكم ولا يريد أي صدام معه حتى ولو ضاعت حقوق الصحفيين " . ومن جانبه قال جمال فهمي ،وكيل أول النقابة، أنه طالب بتصويت المجلس على اتخاذ عدة إجراءات حيث عارض الولي باستماتة إقرار المجلس لهذه الإجراءات قائلا بالنص "احنا لينا مصالح مع الناس دول ومش عايزين نشعللها" كما رفض إبداء موقف متشدد فيما يتعلق بما يتوارد من أنباء صياغات تأسيسية الدستور حول حرية الصحافة والإعلام. وأوضح أن الولي حاول الخروج من جدول الأعمال المخصص لهذا الموضوع وطلب إجراء تعديل في هيئة المكتب ليتولى حاتم زكريا منصب الوكيل الأول وهو الموقع الذي يشغله جمال فهمي الذي اعتبر الاقتراح محاولة لإفشال الاجتماع وإخراجه من الهدف الأساسي وهو مواجهة الهجمة ضد حرية الصحافة. وفي ذات السياق قال كارم محمود، سكرتير عام النقابة ،إن النقيب حاول أكثر من مرة إفساد الجلسة بالتراشق اللفظي مع أعضاء المجلس كما قام بتهديد علاء العطار عضو المجلس وصحفي بالأهرام قائلا "بكرة هتدفع التمن غالي" ما دفع العطار لإتهامه بالسعي لمنصب رئيس مجلس إدارة الأهرام على حساب مصالح الصحفيين وحرية الصحافة، وسأله عن الثقة التي يهدده بها ومن يسانده من أجل اطلاق تهديداته لزملائه. Comment *