القضاء الإداري يصدر حكمه في دعاوى حل مجلس الشورى خلال ساعات

حجزت محكمة القضاء الإداري دعاوى حل مجلس الشورى للحكم خلال ساعات، حيث تنظر المحكمة عدد كبير من الدعاوى المقامه امامها والتى تطالب بحل مجلس الشورى أسوة بمجلس الشعب.
وأكدت الدعاوى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب لتنافس الاحزاب السياسية على المقاعد المخصصة للمستقلين المتمثلة بثلث مقاعد المجلس. و ان انتخابات مجلس الشورى اجريت بالسماح للاحزاب السياسية الترشيح على مقاعد المستقلين، وهذا يعنى ان انتخابات مجلس الشورى باطلة لانها غير دستورية ايضا ويجب حله مثل مجلس الشعب.واكدت الدعاوى ان القانون الذى اجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب هو نفسه القانون الذى اجريت على اساسه انتخابات الشورى وبالتالى لا يجوز دستوريا ان يستمر مجلس الشورى، كما ان مجلس الشورى لا يملك اى صلاحيات سياسية او قانونية ولا يسمح النظام السياسى باى دور فى الحياة السياسية ومعنى هذا أن استمراره يعد اهداراً للمال العام وللجهد الذى هو غير موجود فعليا بسبب حل مجلس الشعب.ومن المعروف ان المحكمة الادارية العليا كانت قد نظرت طعنان طالبا بوقف انتخابات مجلس الشورى وحله واصدرت المحكمة حكما باحاله الطعنين الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته .
وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة الإدارية العليا بإحالة انتخابات مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية إجراء هذه الانتخابات من عدمه وذلك لإجراء انتخابات الشورى طبقا لقانون انتخابات مجلس الشعب الصادر بأحقية أعضاء الأحزاب السياسية الترشح على ثلثي مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين وهو القانون الذي أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما قضائيا بعدم دستوريته لمزاحمة الأحزاب والمستقلين في مقاعدهم وهو الحكم الذي أصدر بموجبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره بحل مجلس الشعب.
وكان سامح محروس احد مرشحي مجلس الشورى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء انتخابات مجلس الشورى لعدم دستوريتها وقانونيتها لأنها أعطت للأحزاب السياسية الحق في الترشيح على مقاعد المستقلين وهذا يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المصري.
وأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى فأقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري وصدور حكم نهائي بإلغاء انتخابات الشورى لعدم دستوريته فأحالت المحكمة طعنه إلى المفوضين لإعداد تقرير قانوني فأصدرت تقريرها السابق.
Comment *