رفض رؤساء الدوائر بمحكمة النقض إحالة البرلمان لقضية صحة عضوية أعضاء البرلمان بعد حكم الدستورية لعدم الاختصاص .. وأشار رؤساء الدوائر أنهم ليسوا جهة اختصاص لتفسير أحكام الدستورية . وكان الدكتور سعد الكتاتني قد أحال حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان وعدم دستورية قانون الانتخاب للنظر في صحة أعضائه.. مشيرا على انها جهة الاختصاص للنظر في صحة عضوية النواب . وأكد قضاة النقض إن المحكمة مهمتها النظر في صحة عضوية النواب المنتخبين نتيجة مخالفات انتخابية ولا يدخل في إطار اختصاصها تفسير أحكام الدستورية أو عدم دستورية القوانين التي انتخب على أساسها الأعضاء . مصادر : ليس من اختصاصنا تفسير أحكام الدستورية.. والمحكمة منوطة بالنظر في بطلان العضوية نتيجة مخالفات الانتخابات