حيثيات حكم حبس سامح فهمي وحسين سالم في "تصدير الغاز": تباروا في إهدار الغاز ببيعه للعدو.. وكان الأكرم لهم إهدائه

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، حيثيات حكمها على سامح فهمى وحسين سالم ب 15 عاما فى قضية تصدير الغاز و 10 سنوات لمحمد ابراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، و 3 سنوات لابراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، و 7 سنوات لكل من محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والانتاج سابقا واسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا، و تغريمهم مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 الف دولار أمريكي والزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 الف دولار أمريكي.
وقالت المحكمة إنها بعد الاطلاع على أوراق القضية ثبت فى عقيدتها أنهم أمام جريمة متتابعة الأفعال اتحد فيها الغرض الاجرامى لدى المتهمين جميعا مما جعل أفعالهم مشروع اجرامى، ولكن مرضت أفئدة المتهمين وأرادوا الحياة الدنيا بدل من الآخرة وتباروا فى إهدار تلك الثروة القومية ببيعها لعدو احتل الأرض وذبح الأبناء، وهذا العدو كان ومازال يتربص بنا، هذا العدو استولى على ثروات سيناء ونهبها لمدة 6 سنوات، ولاعادة هذه الثروات وضعنا يدنا فى أيديهم المغموسة بدماء شهداءنا وتناسينا عن عمد ما فعلوه وما يفعلوه، لم يكن الثمن مجزيا ولكن بالصدق كان بخثا، وكان من باب النخوة التى يعرف بها المصريون أن يتم اهداء الغاز الطبيعى للعدو أكرم من بيعه بما يسمى ثمنا لا شئ يضاهيه، ولكن المتهمين ساهموا فى ارتكاب الجريمة عن عمد من خلال الاعمال التى ارتكبوها فى سبيل تنفيذ الجريمة، لأن المتهمين هم صفوة فى عملهم وذوى خبرات فى مجالهم، وتوافر الرابط الذهني الذى أوصلهم لنتيجة اجرامية واحدة، لأنهم أصروا عن عمد تقسيم التركة قبل وفاة المورث "الشعب المصرى" وباعوا الغاز الطبيعى للعدو بما يشبه الثمن وهو ليس بثمن، واتفقوا على اطلاق سهام مسمومة لتستقر فى تلك الثروة القومية، واتفق المتهمون على هلك هذه الثروة، وكان لكل منهم دور قاتل محدد.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أن أول هذه الخطوات للمشروع الاجرامى بدأ بخطاب من حسين سالم مساهم ب 70% من شركة البحر الابيض المتوسط للغاز فى 2 ابريل 2000 إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لابلاغه باتخاذ القرار رقم 1020 لسنة 2000 من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالترخيص لانشاء شركة البحر الابيض المتوسط، وأوضح هذا الخطاب الذى تم عرضه على سامح فهمى بأن التوجيهات بإنشاء الشركة لقيامها بتصدير الغاز الطبيعى لكل من تركيا واسرائيل لضمان توريد الكميات التى ستوقعها الشركة مع المستوردين السابق ذكرهم، وطرح فى الخطاب فكرة أن يكون سعر الغاز دولار ونصف لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند مخرج خط الأنابيب بشمال سيناء بالعريش حتى يكون منافسا للأسعار العالمية.
وأضافت الحيثيات أن رئيس الهيئة كلف المتهمين حسن عقل ومحمود لطيف واسماعيل كراره بإعداد مذكرة لتعرض على مجلس إدارة الهيئة، والتى جاءت بالسعر الذى حدده حسين سالم فى خطابه، ووافق مجلس ادارة الهيئة على هذا السعر لاعتباره سعر أساسي وكحد أدنى لا ينبغى النزول عنه فى التعاقد، حتى فى حالة وصول سعر خام البرنت لصفر ولكن يزيد و يرتفع بارتفاع سعر المواد الخام، ووافق سامح فهمى على قرار مجلس إدارة الهيئة بعد عرضه عليه، وذلك مع تحديد أسلوب الربط بخام برنت ويتم عرضه على مجلس الإدارة لأخذ القرار المناسب لتحديد فترة توريد الغاز، و بهذه الموافقة يعتبر المتهم الأول قد أصدر أمرا بالبيع بشكل مباشر لتلك الشركة.
وذكرت الحيثيات أن المادة الرابعة من اللائحة لنشاط الأعمال التجارية للهيئة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 بناء على الفتوى رقم 6\7\87 الصادرة من إدارة الفتوى لوزارات الصناعة والثروة المعدنية والبترول والكهرباء بمجلس الدولة، والتى نصت على استمرار العمل بأحكام لائحة نشاظ الأعمال التجارية بالهيئة الموافق عليها من مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 6 اغسطس 92 بما يتعلق بالقواعد والاجراءات الخاصة بالأعمال التجارية الداخلية والخارجية المرتبطة بزيت الخام والمنتجات البترولية والكيماوية والغازات الطبيعية والمسالة.
وأشارت أن أحكام القانون حددت المناقصات والمزايدات بثلاث طرق وهى (1) المزايدة المحدودة (2) الممارسة (3) الأمر المباشر، ونصت المادة 15 من هذه اللائحة أنه لا يتم تصدير المواد السابقة بالأمر المباشر إلا فى حالات ضرورية وبأسعار مناسبة وتكون مبنية على توصية من لجنة البت فى وزارة البترل والثروة المعدنية، وثبت من الاورراق أنه لا يوجد أى حالة ضرورية ولا لجنة توصى بالأسعار، وبموافقة المتهم الاول على بيع الغاز يكون قد وضع لبنات للمشروع الاجرامى، وفى 24 مايو 2000 أرسل المتهم الخامس محمد ابراهيم طويلة رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول خطابا لرئيس شركة كهرباء اسرائيل ليتعهد بامداد تلك الشركة الاسرائيلية بالكميات التى يتم التعاقد عليها بين شركة حسين سالم المتهم السابع والمستوردين الاسرائيلين، والتى ستكون بحد أقصى 7 بليون متر مكعب غاز لمدة 20 عاما، وأنها أول مرة تذكر فيها كمية الغاز المطروحة والمدة، وبعد 3 شهور و 23 يوما أرسلت شركة BMG التى يرأس إدارتها حسين سالم خطاب ثانى مؤرخ 17 سبتمبر 2000 إلى رئيس الهئية المصرية العامة للبترول سابقا، ليقترح فيه ربط سعر الغاز المصرى عند مخرج العريش بمعادلة سعرية متوسطة مرتبطة بأسعار الخام العالمى البرنت والجازولين يكون حده الأدنى 75 سنتا أى بحد أقصى دولار وربع لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.. واستند إلى أن ما تبين من الأسعار العالمية والمنافسة الحادة فى الأسواق، خاصة روسيا وتركستان وغيرها، تضع أسعارها فى مستوى منخفض على خلاف الحقيقة.
وتابع المحكمة فى حيثياتها: بعد هذا الخطاب كلف المتهم الخامس محمد طويلة المتهم الثالث محمود لطيف رئيس الهيئة لاعداد مذكرة يشترك معه فيها نائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية والتى حملت رقم 85 فى 17 سبتمبر 2000، والتى أثبتت استمرار المشروع الاجرامى المساهم فيه المتهم الخامس والثالث بصفة أصلية، وذلك بناء على تأشيرة من سامح فهمى لاعتماه قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية للبترول 12 ابريل 2000، وبالفعل تم وضع أسلوب الربط المقترح واعتمد فيه على السعر المتدنى المعروض من شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز، ووافق المجلس على المذكرة وكان من أعضاء المجلس حسن عقل واسماعيل كرارة ومحمود لطيف وآخروين، ووافق فهمى قرار مجلس الهيئة بعرض بدائل وربط تسعير الغاز بخام برنت، بعد رفضه للمذكرة 85 فى ذات اليوم، وجاءت الموافقة بعد المذكرة المؤرخة فى 17\9\2000 المحررة من حسن عقل ومحمود لطيف واسماعيل كرارة.
وأوضحت الحيثيات أن مجلس إدارة الهيئة تناسي عن عمد قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر فى 12\4\2000 المعتمد من سامح فهمى، والذى يعتبر أمر مباشر ببيع الغاز الطبيعى لشركة حسين سالم، دون ابداء سبب لاهدار قرار سامح الذى وافق فيه على بيع الغاز بدولار ونصف بحد أدنى دون وضع حد أقصى، كسعر أساسى حتى لو وصل سعر البرنت لصفر بل يزيد بزيادة الأخير، وتجاهلت الهيئة الدراسة السعرية عن تكلفة الغاز خلال ال 20 عاما لكل حقل غاز على حده فى الماضى والحاضر والمستقبل المحتمل لدى 18 دولارا لبرميل خام البرنت التى أعدها ابراهيم كامل "الشاهد الثانى فى شهر مارس 2000، بعد تكليف من سامح فهمى..
وانتهت الدراسة إلى أنها لم تحدد سعر التكلفة والبيع للوحدة الحرارية، ولكن توصلت إلى أن متوسط تكلفة الغاز تساوى دولار ونصف لكل حدة حرارية فى مقابل 18 دولارا لبرميل خام البرنت، ويزيد سعر البرنت بناء على المعدلات السعرية بشراء حصة الشريك الاجنبى من غاز البربح واسترداد المصروفات وبدون تحديد سقف للمعادلة، مُشيرة أن كمية الاحتياطى للغاز فى مصر لا يزيد عن 40 تريليون متر مكعب، وأعد مع الشاهد الثانى الدراسة كل من حسن عقل ومحمود لطيف واسماعيل كرارة وابراهيم صالح وآخرين، ولكن سامح فهمى رفضها بعد أن طلب منه استبعاد تكلفة انتاج الغاز من حق غرب الدلتا لارتفاعها واستبعاد الضرائب، والاتاوة التى تدفعها الشركة عن نفسها وعن الشريك الأجنبى، ليتم انزال هذه القيمة من متوسط التكلفة لتنخفض ل 67 سنتا وهذا مخالف للحقيقة، فرفض الشاهد الثانى ذلك وعرضها على المتهمين سالفى الذكر وهم أعضاء لجنة الغاز التى يترأسها المتهم الأول.
وذكرت الحيثيات أن قلوب المتهمين عميت وأخذت الدراسة على أنها ستفسد خططهم الاجرامية، لأنهم كانوا على قلب رجل واحد ويقولون ما لا يفعلون، وكان على المتهمين أن يلتزموا بالذمة والامانة والضمير، لأنهم موظفين عمومين، والمتهم الأول سامح فهمى أقسم عند توليه الوزارة وبأنه سيرعى مصالح بلده، وعندما ضل الأول طريقه ضل معه باقى المتهمين عن عمد وقناعة.
وأضافت الحيثيات أن المتهمين حسن عقل ومحمود لطيف واسماعيل كراره المذكرة المؤرخة فى 17\9\2000 لعرضها على مجلس الوزراء ووقعوا عليها وأقروا فيها أنهم قاموا بمراجعة الاسعار ودرسوا الموضوع بعناية، ووافقوا على بيع الغاز بسعر متدنى، وحملت هذه المذكرة رقم 30 لسنة 2000، والتى حملها سامح فهمى لمجلس الوزراء، ووافق عليها مجلس الوزراء بالسعر المعروض فى المذكرة.
وأشارت أنه " بعد ثلاث سنوات و 4 أشهر و 8 أيام لم ينس المتهم الأول جريمته إلى انتواها من البداية، ليفوض فيها محمد ابراهيم طويلة وابراهيم صالح بالقرارين رقم 100 لسنة 2004 و 465لسنة 2005، للتوقيع على عقود البيع والضمان الدورى السعرية كل 3 أو 5 سنوات، خاصة أن هذا البند بالعقد يفوت على مصر مزيد من الايرادات، ويعنى ثبات السعر طيلة مدة التعاقد 15سنة رغم أن أسعار المنتجات البترولية الموجودة فى المعادلة الخاصة بالتسعير كانت متغيرة سنويا بمتوسط 15% صعودا، فضلا عن السعر المتدنى فى مقابل شروط مجحفة وقاسية على الجانب المصرى ممثلا فى الهيئة والشركة القابضة، والتزمت مصر بتوريد 7 بليون متر مكعب غاز سنويا، فتأخذ كميات سنويا تصل ل 64 مليون و 15 وحدة قياسية للسنة الاولى فى فترة التعاقد الثانية ل 78 مليون و 267، بمعنى أن الشركة لا تلتزم بشراء أكثر من 30% مما التزم بيه الجانب المصرى من توفيره من الغاز الطبيعى مما يمثل عبأ على الجانب المصرى.
واختتمت المحكمة حيثياتها بأن سامح فهمى برئ من تهمة التفاوض مع دولة أجنبية لأن ذلك يكون من اختصاص رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه بتفويض، وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد بتفويض فهمى لاجراء مفاوضات مع اسرائيل.
المحكمة: العدو استولى على ثروات سيناء ونهبها لمدة 6 سنوات.. وليستعيدها وضعنا يدنا فى أيديهم المغموسة بدماء شهداءنا
المحكمة: الجريمة بدأت بخطاب من حسين سالم بأن هناك توجيهات بانشاء شركة لتصدير الغاز لكل من تركيا وإسرائيل لضمان توريد الكميات
الحيثيات: المذكرة المعدة من حسن عقل ومحمود لطيف واسماعيل كرارة جاءت بالسعر المقترح من حسين سالم وهو دولار ونصف
المحكمة: الهيئة تجاهلت الدراسة السعرية المعدة من إبراهيم كامل "الشاهد الثانى" فى شهر مارس 2000 لشعورهم أنها ستفسد مخططهم الاجرامى
المحكمة تبرئ سامح فهمي من تهمة التفاوض مع دولة اجنبية لأنها من اختصاص رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه