حيثيات "تصدير الغاز": المتهمون لهثوا وراء مطامعهم..وباعوا البترول بثمن بخس..براءة سالم من التفاوض مع الخارج إجراء روتيني

* المحكمة: المتهمون لهثوا وراء مطامعهم الشخصية وخربوا ثروات الوطن
* رد مبلغ 499 مليونًا و862 ألفًا و998 دولارا و50 سنتا ورفض جميع الدعاوى المدنية
* سامح أمر ببيع الغاز بأسعار متدنية وبشروط مجحفة على مصر بالأمر المباشر
* براءة حسين سالم من التفاوض مع دولة أجنبية لأنه إجراء دولى روتيني
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال حيثيات حكمها في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الله أحال إلى المصريين جزءا ليس بالقليل من باطن أرضه ذهبا أسود "بترول"، إلا أن أفئدة المتهمين مرضت رغم أن الآخرة خير وأبقى، وتفانوا وتباروا فى إضرار تلك الثروة القومية وبيعها للعدو قبل الصديق، باعوها لعدو احتل الأرض وذبح الأبناء واستحيى النساء، عدو كان ومازال يتربص بنا، عدو استولى عنوة على ثرواتنا فى سيناء ونهبها قرابة ال6 سنوات، ولم يجبر على إعادتها بعدما أوشكت ثرواتها على النضوب، وضعنا يدنا فى أياديه ملطخة بدماء شهدائنا وتناسينا عن عمد ما فعله وما يفعله.
وأضافت المحكمة: "وليت الثمن كان مجزيا بل كان للعدو والصديق بخسا نقودا معدودة، كان إهداؤه الغاز للعدو من باب النخوة التى يعرف بها المصريون أكرم من بيعه بما يسمى ثمنا لأن الثمن مقابل شيء يضاهيه، ولكن المتهمين وهم الصفوة فى عملهم وذوى الخبرات النادرة فى هذا المجال وإليهم يرد الأمر فيه، انتووا جميعهم المساهمة فى ارتكاب هذه الجريمة وأتى كل منهم عن عمد عملا من الأعمال التى ارتكبوها فى سبيل تنفيذها وقد توافرت الرابطة الذهنية التى جمعت بينهم والتى أفضت جميعها إلى نتيجة إجرامية واحدة، فقد أرادوا عن عمد أن يقسموا التركة قبل وفاه الوريث وهو الشعب المصرى".
وبإصدار المتهم الأول سامح فهمى الأمر المباشر ببيع الغاز الطبيعى المصرى لشركة "سالم" لتصديره لكل من إسرائيل وتركيا، يكون هو الآخر وضع عدة تلبينات للمشروع الإجرامى الذى انتواه، وما من يوم يمر إلا وتبعث الروح فى المشروع الإجرامى، وإذا بالمتهم الخامس محمد إبراهيم طويلة الذى كان رئيسا لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول يرسل بتاريخ 2 مايو 2000 خطابا إلى رئيس شركة كهرباء إسرائيل يتضمن تعهد الهيئة بإمداد تلك الشركة الإسرائيلية بالكميات التى يتم التعاقد عليها بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز والمستوردين الإسرائيليين بحد أقصى 7 بلايين متر مكعب للغاز.
وكانت هذه أول مرة يذكر فيها كمية الغاز المطروح تصديرها وكذا مدة التوريد، ثم لم يكد يمضى سوى 3 أشهر و23 يوما على إرسال الخطاب خلالها، وقد انعقد مجلس إدارة الهيئة برئاسة محمد طويلة بتاريخ 17 سبتمبر 2000 فى ذات اليوم الذى أرسل المتهم السابع فيه ذلك الخطاب، وكان من أعضاء المجلس فى ذلك اليوم المتهمون حسن عقل ومحمود لطيف وإسماعيل كرارة وآخرون، ووافق المجلس على تلك المذكرة ثم عرض قرار المجلس على المتهم الأول "فهمى" فلم يعتمد وأشر بعرض عدة بدائل وربط تسعير الغاز بخام البرنت وبعض المنتجات البترولية الرئيسية.
وحول حيثيات براءة حسين سالم من تهمة التفاوض مع دولة أجنبية للإضرار بالمصالح القومية، جاءت البراءة تأسيسا على أنه لما كان من المقرر أن المفاوضة هى إجراء دولى يتم فيه تعبير دولتين أو أكثر عن وجهة نظرهما تجاه مسائل معينة بقصد الوصول إلى اتفاق دولي بشأنها وهى تعبيرا عن إرادة دولة وهى في الأصل تكون لرئيس الدولة أو من ينوب عنه، وهذه الإنابة تحتاج إلى أوراق تفويض فيما عدا رؤساء الدول والحكومات المعتمدة لدى الدول التي يتم التفاوض بها مع ممثليها، ولما كان ذلك رأي تام كانت وجهة النظر القانونية في توصيف ما أطلق عليه مذكرة التفاهم أو البروتوكول المؤرخ في تاريخ 30 سبتمبر.