انتصار صحفى ل«الفجر» بعد 4 سنوات من انفرادها بنشر عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل

■ العقد مدته 15 سنة بسعر يتراوح ما بين 70 سنتا ودولار ونصف الدولار فى أفضل الأحوال
■ مبارك طلب من رشيد التفاوض لرفع السعر إلى ثلاثة دولارات و70 سنتاً ونجح فى ذلك
تكلمت يوم سكتت كل الألسنة.. وفتحت ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل وقت أن كان خطًا أحمر.. يستحيل الاقتراب منه.. وإلا مسست مبارك شخصيا.. ونشرت لأول مرة نصوص الاتفاقية قبل نحو أربع سنوات.. بالتحديد فى 31 أغسطس عام 2008.. رميت حجرًا فى مدينة الصمت.. لكن.. لم يتكلم أحد.. بل ضربت بنفس الحجر ممن يمثلون الآن دورا فى مسرحية الوطنية الثورية.
وأشهد أن الوحيد الذى اعترف بما فعلت كان المحامى إبراهيم يسرى الذى أخذ منى صورة من الاتفاقية ليرفع بها قضية أمام المحكمة الإدارية العليا.. وكان الحكم لصالح إيقاف تصدير الغاز للعدو الصهيونى.. وعندما طلبت لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين تكريمه أصر على أن أكون بجانبه.. ففضل الكتابة الصحفية لا يقل فى رأيه عن فضل المرافعة القانونية.
ولو كان الصحفى يسعده أن تغير حملاته الواقع فإن هذه الحملة بالذات تتضاعف فيها السعادة لأنها تحرم العدو من التمتع بالكهرباء النظيفة.. والتدفئة الدائمة.. والرفاهية الزائدة.. بينما يقتل المصريون فى طوابير الوقود.. وكل حلمهم أنبوبة غاز يطهون عليها خضارا بلا لحم.
لقد تعمدت حكومات مبارك ألا تمر اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل عبر مجلس الشعب كى لا يعترض عليها أحد.. وفضلت أن تبيع الغاز لشركة أسسها حسين سالم لتتولى هى تصديره إلى إسرائيل.. لتظل أسرارها بعيدة عن التداول.. فلا نعرف كم ربحت.. ولا كيف تقتسم عوائدها مع المسئولين الكبار.. فقد كان نهب مصر منظما.. ومستمرا.. مستقرا.. ومستترا.
إن انفرادى بنشر الاتفاقية دليل على أن الصحافة كانت أهم وأقوى وسائل مواجهة النظام السابق.. وكل مؤسسات الضغط الأخرى تأتى بعدها بشوط بعيد.. وتكاسل لا حد له.. ولو كانت هذه المؤسسات قد لعبت دورها بضمير حى لما تلاعب بنا النظام.. وتصرف معنا بازدراء واستهتار.
والاتفاقية مكتوبة باللغة الإنجليزية.. ترجمتها ترجمة حرفية مع فتح أقواس خاصة للتعليق إذا لزم الأمر.
صفحة الغلاف «الأولى» : اتفاقية إمداد وشراء غاز بين «شركة» غاز شرق المتوسط - مشتر- «رئيس مجلس إدارتها حسين سالم» والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغاز الطبيعى - معا بائعين.
ملحوظة : أعلى الصفحة يمين نجد كلمة «سرى» وهو أمر لافت للنظر فما الداعى لأن تكون اتفاقية لبيع غاز بين شركة خاصة وجهات حكومية سرية وسنجد الكلمة متكررة فى كل صفحة من صفحات العقد السبع.
الصفحة الثانية : «عنوان فى منتصف الصفحة» اتفاقية إمداد وشراء غاز «ثم نقرأ النص التالى» : هذه اتفاقية إمداد وشراء غاز يرجع تاريخها إلى اليوم التاسع عشر من شهر يونيه «دائما يونيه تاريخ أسود» عام 2005 «تاريخ العقد وقد وقع فى عهد حكومة أحمد نظيف» والذى تم فى القاهرة وبين:
الهيئة المصرية العامة للبترول مؤسسة قطاع عام مائة فى المائة ومملوكة للحكومة المصرية وفقًا للقانون رقم 20 لعام 1976 ويشار إليها أحيانا باختصار إيجبك.
والشركة المصرية للغازات الطبيعية وهى شركة قطاع عام مائة فى المائة ومملوكة للحكومة المصرية وأسست وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 ويشار إليها أحيانا باختصار إيجاس.
ويشار إلى إيجبك وإيجاس معا أو بشكل منفصل باعتبارهما الطرف الأول أو البائع وغاز شرق المتوسط إس أيه أى وهى شركة مصرية مساهمة أسست وفقًا للنظام الخاص بالمناطق الحرة حسب قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1979 وتحمل السجل التجارى رقم 153873 بتاريخ 19 فبراير ويشار إليها باعتبارها الطرف الثانى أو إيمج أو المشترى.
البائع والمشترى يشار إلى كل منهما بشكل منفرد فى العقد بطرف وبشكل مشترك كأطراف.
تمهيد : حيث إن شركة إيمج شركة مصرية مساهمة أسست وفقًا للقانون الخاص بالمناطق الحرة رقم 8 لعام 1997 ونصوصه التى نشرت فى جريدة الاستثمار الرسمية رقم 3573 بتاريخ 31 يوليو عام 2000 وجرى الإشارة إلى أهدافها فى جريدة الاستثمار رقم 9029 بتاريخ 9 يوليو عام 2004.
الصفحة الثالثة : من أجل شراء كميات من الغاز الطبيعى المصدر ونقله وبيعه بأشكال مختلفة إلى تركيا وغيرها من الدول الواقعة فى شرق البحر الأبيض المتوسط وكذلك دول أخرى أيضا.
وحيث إن البائع يملك الغاز الطبيعى فى مصر وشبكة الأنابيب وتسهيلات وصول الغاز إلى العريش وكذلك يملك خطوط الاستقبال النهائية فى أم زويد بالقرب من العريش وحيث إنه وفقا لسياسة الخصخصة وبرنامج الحكومة المصرية فإشراك القطاع الخاص فى خطط النمو الاقتصادية لبيع الغاز «لا تعليق» وحيث إن مجلس الوزراء المصرى قد أبلغ بشكل رسمى المشترى «لاحظ أن الحكومة طرف مباشر وليست بعيدة عن الصفقة كما قال الدكتور مفيد شهاب وزير شئون المجلسين وقتها تحت قبة البرلمان» وفقا لخطاب رئيس الوزراء المصرى بتاريخ 19 مارس عام 2001 «كان رئيس الوزراء هو الدكتور عاطف عبيد» بأن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 18 سبتمبر 2000 يسمح لوزارة البترول من خلال مؤسساتها ببيع كميات تصل إلى سبعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى للمشترى من ميناء العريش وذلك لتصديرها وفقا لأسعار محددة كما هو موضح فيما يلى:
اقتباس: إلى رئيس مجلس إدارة شركة غاز شرق البحر المتوسط من دواعى سرورى إبلاغ سيادتكم بأن مجلس الوزراء فى اجتماعه فى 18 سبتمبر عام 2000 قد قرر تحديد أسعار بيع من الهيئة المصرية للبترول من ميناء العريش وغيرها من ملايين الوحدات البريطانية الحرارية «وحدة قياس الغاز الطبيعى» وذلك بسعر أدنى 75 سنتا وبسعر أقصى دولار ونصف الدولار فى حالة وصول سعر خام برنت «نوع من البترول» إلى 35 دولارًا أو اكثر.
ويمكن الاعتماد على قرار مجلس الوزراء المشار إليه من أجل الاستثمارات الخاصة بمشروعك وبيع ونقل وتصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى الدول التى تنوى التعاقد معها.
الصفحة الرابعة : «استمرار فى الخطاب» نسخة من اتفاقك المقترح سوف ترسل إلى وزارة البترول للدراسة والتوقيع.. أفضل التمنيات.. رئيس وزراء مصر.. تاريخ 19 / 3 / 2001.
ملحق بهذا الخطاب : وفقا لنتائج المناقشات.. اتفق مجلس الوزراء المصرى على الآتى:
1 على الهيئة المصرية العامة للبترول بيع الغاز الطبيعى لشركة غاز المتوسط لأغراض التصدير إلى أسواق استهلاكية فى مناطق البحر المتوسط وأوروبا عبر خطوط الأنابيب.
2 كمية الغاز المتعاقد عليها من أجل بيعها لشركة غاز شرق المتوسط تصل إلى 7 مليارات متر مكعب فى العام وهى كمية قابلة للزيادة.
3 أسعار بيع الغاز الطبيعى تخضع لنظام «فوب» أو التسليم على ظهر السفينة «السعر يشمل ثمن الغاز محملاً على ظهر الناقلة فى مكان محدد» وذلك بوضع حد أدنى وأقصى للسعر كالتالى: أدنى 75 سنتا لمليون وحدة حرارية بريطانية ويرتفع الحد القصى إلى دولار ونصف الدولار فى حالة وصول سعر خام البرنت إلى 35 دولارًا.
4 التعاقد لمدة 15 عامًا مع غاز شرق المتوسط وقابل للتجديد مع التفاوض من جديد على الأسعار.
5 «بدأنا فى الصفحة الخامسة» ويسمح لوزارة البترول ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول بالتفاوض مع شركة غاز المتوسط باستخدام صيغ دولية تربط أسعار الغاز الطبيعى مع منتجات الزيت والبترول الخام.
وحيث إن إيجبك أرسلت سابقا خطابا إلى أى إى سى «اختصارًا لهيئة كهرباء إسرائيل» بتاريخ 24 مايو عام 2000 يتضمن قرارها الذى صدر فى اجتماع بتاريخ 13 عام 2000 يؤكد أن إيمج «شركة شرق المتوسط» هى المكفولة ببيع الغاز الطبيعى إلى إسرائيل من خلال خط أنابيب من العريش فى مصر إلى سيهان فى تركيا عبر نقاط استقبال إسرائيلية وضمان وصول إمدادات إيمج لأكثر من سبعة مليارات متر مكعب لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد.
ملحق : إلى رئيس مجلس لإدارة شركة كهرباء إسرائيل.. عزيزى السير.. بعد اللقاء مع سعادة المهندس سامح فهمى وزير البترول المصرى وسعادة إيلى سويزا وزير البنية التحتية الإسرائيلى فى القاهرة يوم 13 أبريل عام 2000 وأشار إلى اجتماع مجلس، ايجبك فى 12 إبريل عام 2000 نؤكد أن شركة غاز الشرق «إيمج» تعتبر بائعًا مصرحًا له بتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل عبر خط أنابيب العريش إلى سيهان مرورا بنقاط استقبال إسرائيلية وعلى الهيئة المصرية العامة للبترول أن تضمن لشركة غاز شرق المتوسط الكميات المتفق عليها سواء من حصة الشركة أو من حصص شركاء أجانب وهى الحصة المتفق عليها بين إيمج وإسرائيل والتى تصل إلى 7 مليارات متر مكعب فى العام لمدة 20 سنة قابلة للتجديد باتفاق متبادل.. المخلص لكم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول.
«ومعنى تلك الفقرة أن مصر تقدم الكميات المحددة بسعر يتراوح ما بين 70 سنتا ودولار ونصف الدولار لوحدة الغاز وعليها أن تضمن توافر هذه الكميات لشركة حسين سالم ولو من حصة الشريك الأجنبى الذى يستخرج الغاز والشريك الأجنبى يحصل على ثمن الغاز الذى يبيعه بالسعر العالمى فلو كان السعر العالمى كما هو الآن 9 دولارات فإنها تكون قد باعت بدولار ونصف الدولار واشترت بتسعة دولارات وهى كارثة تكلف الخزانة المصرية مليارات من الدولارات فى عقد مدته عشرين عاما».
الصفحة السادسة : وحيث إن وزارة البترول المصرية أصدرت القرار الوزارى رقم 100 لسنة 2004 بتاريخ 26 يناير 2004 والذى يمنح كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعى بشخصهما سلطات كبائعين للغاز الطبيعى مع شركة شرق المتوسط والتصرف كطرف ثالث لضمان كميات وجود الغاز الطبيعى طوال مدة العقد كما هو موضح :
ملحق : جمهورية مصر العربية.. وزارة البترول.. الوزير.. القرار الوزارى رقم 100 لسنة 2004.. وزير البترول : وفقًا لقرار مجلس الوزراء فى اجتماعه بتاريخ 18 سبتمبر عام 2000 والذى يمنح وزارة البترول ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول إيجبك الحق فى التفاوض والتعاقد مع شركة غاز المتوسط من أجل بيع 7 بلايين متر مكعب من الغاز الطبيعى على مدار 15 سنة قابلة للتجديد باتفاق مشترك ووفقًا للقانون رقم 20 لسنة 1976 الخاص بالهيئة العامة للبترول ولقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 الخاص بالشركة المصرية للغاز الطبيعى إيجاس وللمقدمات الخاصة برئيس مجلس إدارة كل إيجبك وإيجاس..
الصفحة السابعة : القرار الوزارى النص «1» وفقا لصلاحياتها يحق للمهندس محمد إبراهيم الطويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعى، والمهندس إبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول، التعامل كبائعين للغاز الطبيعى للتعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط كطرف ثالث له يضمن كميات وجوده ومده إمداد الغاز الطبيعى لعقود التصدير لشركة غاز شرق عبر خطوط أنابيب شركات فى منطقة البحر المتوسط وأوروبا بما فى ذلك شركة كهرباء إسرائيل.
«فيما بعد خرج المهندس محمد إبراهيم الطويلة من منصبه ليعمل فى الشركة التى تعاقدت معه وشركة شرق المتوسط وفيما بعد خرج المهندس إبراهيم صالح من الهيئة ليعمل مستشارًا لوزير المالية وفيما قبل كان وزير البترول سامح فهمى رئيس مجلس إدارة شركة ميدور فى سيدى كرير التى كان مساهما كبيرًا فيها حسين سالم».
هذا هو نص عقد تصدير الغاز المصرى إلى شركة كهرباء إسرائيل.. حسب ما نشرت فى عام 2008.. وقد قبض على كل أطراف هذا العقد بعد ثورة يناير وقدموا للمحاكمة.. طبقا للبلاغ الذى قدمه إبراهيم يسرى.. واضيفت التهم الموجه إليهم إلى مبارك وجمال وعلاء أيضا.
والعقد قد وقع فى عام 1999 ولكنه لم ينفذ إلا فى عام 2005.. وفى الوقت نفسه باع حسين سالم نصيبه فى شركة غاز شرق المتوسط إلى ست شركات أمريكية وتايلاندية وتركية وكندية وألمانية وفاز بنحو 700 مليون جنيه حسب تقديرات اللجنة التى لجأت إليها النيابة العامة وكان من أبرز أعضائها الدكتورة علياء المهدى العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والعضو النشط فى لجنة السياسيات.
وحدث أن طلب مبارك من وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد تجديد المفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط التى مثلها فى المفاوضات عبد الحميد حمدى زوج ابنة عمر سليمان ومدير أعمال حسين سالم.. وانتهت المفاوضات إلى زيادة السعر إلى ثلاثة دولارات وسبعين سنتا وبأثر رجعى.
وقد استندت هيئة البترول والشركة القابضة للغاز فى فسخ العقد مع شركة غاز شرق المتوسط إلى أن الشركة امتنعت عن السداد عدة شهور.. ورغم عدم وجود شروط جزائية تطبق على من يفسخ العقد إلا أن ضمان هيئة البترول وشركة الغاز بإلإمداد لمدة 15 20 سنة قد يضع مصر فى حرج.. خاصة أن شركة غاز المتوسط قد رفعت قضية تحكيم ضد هيئة البترول وشركة الغاز أمام ال إى سى سى فى باريس مطالبة بثمانى مليارات دولار هى قيمة العقد حتى نهاية مدته.. ويحق لها الآن رفع قضية أخرى أمام الأكسل «مركز فض المنازعات فى الولايات المتحدة» للمطالبة بمبلغ مساو بحجة أن الشركة تضررت من عدم قدرة الحكومة المصرية فى حماية خط الغاز الواصل إليها.. خاصة أن مصر موقعة على اتفاقية حماية الاستثمار.. ومن ثم قد تجد الحكومة المصرية نفسها مضطرة إلى إعادة تصدير الغاز إلى إسرائيل من جديد وإلا كلفت الخزانة العامة كل هذه المليارات من الدولارات