الشاهد الرابع في قضية الغاز: جهة سيادية وراء قرار التصدير

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال"الثلاثاء" إلى أقوال الشاهد الرابع عبد الخالق محمد عياد رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وأكد الشاهد الرابع خلال أقواله التي أدلى بها أمام هيئة المحكمة أنه لا توجد بينه وبين المتهمين أية خلافات وأنه لم يتم مجازاته خلال فترة عمله.

وقال إن الهيئة العامة للبترول قد تلقت عدة طلبات من إسرائيل لشراء الغاز المصري في أبريل عام 2000، وحصلت على طلب شراء للغاز من شركة شرق البحر المتوسط المملوكة لحسين سالم، لافتا إلى أنه تسلم هذا الطلب الذي قام سالم بتوقيعه.
وأوضح الشاهد أن خطاب سالم قد تضمن رغبة شركة البحر المتوسط في شراء كمية من الغاز لمدة محددة من الزمن، مشيرا إلى عدم تذكره هذه المدة ، وكان ذلك بالتعاقد بقيمة واحد ونصف دولار لكل مليون وحده حرارية.

ولفت الشاهد إلى أن الخطاب الذي أرسله حسين سالم لم يتضمن تأشيرات من وزير البترول أو من رئيس الجمهورية، مؤكدا أن طلب سالم لشراء الغاز المصري لم يكن عادلا لعدة أسباب منها مساهمة إحدى شركات الهيئة العامة للبترول"بتروجيت" بنسبة 10% من أسهم شركة البحر المتوسط ، وهو الأمر الذي يشير إلى عقد صفقة بين الوزارة ورجل الأعمال حسين سالم.
وردا على سؤال المحكمة للشاهد عن دور المخابرات في بيع وتصدير الغاز لإسرائيل، أكد الشاهد أن تصدير الغاز الطبيعي محكوما بقانون هيئة البترول رقم 167لسنة 1958، والقانون رقم 20 لسنة 76، موضحا أن قانون هيئة البترول ينص على أن الثروة البترولية ملكا للدولة، وأنه عندما يكون هناك فائضا عن حاجة الدولة ، فإنه يتم التصرف فيه من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول.
وقال إن قرار التصدير قد تم اتخاذه من قبل سلطة عليا وجهة سيادية خارج هيئة البترول، وانه بذلك يعد قرار دولة، باعتبار أن هيئة البترول لم توافق على التصدير، أو بمعنى أخر لم يتم إخطارها بقرار التصدير.
وأوضح الشاهد أن هيئة البترول قد قامت بتفعيل القرار عقب اتخاذ القرار السيادي بتصدير الغاز، لافتا إلى أن وزير البترول هو المسئول عن تفعيل القرار أو رفضه،موضحا أنه كان يتلقى الأوامر من قبل وزير البترول، ولا يستطيع تحديد دور جهاز المخابرات في هذا الشأن .