مفاجأة في قضية الغاز: قرار التصدير صدر من جهة سيادية

كتب - محمد فرج وسعد حسين رمضان أحمد ونسرين صبحي
استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال محاكمة المتهمين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها المهندس سامح فهمي وزير البترول الاسبق و5 من قيادات البترول وحسين سالم رجل الاعمال الهارب.
واستمعت المحكمة الي اقوال الشاهد الرابع عبد الخالق محمد عياد رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا - وأكد انه لا يوجد بينه وبين المتهمين اي خلافات وانه لم تتم مجازاته خلال فترة عمله.. وان الهيئة تلقت عدة طلبات من اسرائيل لشراء الغاز من مصر.. وكان ذلك في ابريل من عام 2000، حيث حصلت الهيئة علي طلب من شركة شرق البحر المتوسط المملوكة لحسين سالم وكان ذلك بتوقيع سالم.. وقد جاء هذا الخطاب الي مكتبي.. وتضمن الخطاب ان شركة البحر المتوسط ترغب في شراء كمية من الغاز لمدة محددة من الزمن.. و انه غير متذكر هذه المدة.. وكان ذلك بالتعاقد بقيمة واحد ونصف دولار دولار لكل مليون وحدة حرارية .
وردا علي سؤال المحكمة للشاهد عن دور المخابرات في بيع وتصدير الغاز لإسرائيل اكد الشاهد ان تصدير الغاز الطبيعي محكوم بقانون هيئة البترول رقم 167لسنة 1958 والقانون رقم 20 لسنة 76وينص علي ان الثروة البترولية ملك الدولة.. وقال: عندما يكون هناك فائض عن حاجة الدولة يتم التصرف فيه من قبل مجلس ادارة الهيئة العامة للبترول.. وقال إن قرار التصدير جاء من خارج هيئة البترول وهو بذلك يعتبر قرار دولة وجاء من جهة سيادية .. باعتباره انه جاء من سلطة عليا.. لأن هيئة البترول لم توافق علي التصدير او بالمعني لم يتم اخطارها بقرار التصدير.. واضاف الشاهد: إن هيئة البترول تحولت بعد صدور قرار سيادي من الدولة بتصدير الغاز لإسرائيل واتجهت الهيئة الي تفعيل القرار.. مع العلم بان وزير البترول هو المسئول عن تفعيل قرار أو رفضه.. وقال: لا أستطيع أن أحدد دور المخابرات وأنا أتلقي أوامري من وزير البترول.
واكد الشاهد انه اخبر سامح فهمي وزير البترول بما تضمنه الخطاب المقدم من شركة البحر المتوسط المملوكة لحسين سالم لشراء الغاز المصري وتصديره لإسرائيل .. واخطرته بذلك.. وتأكدت بنفسي ان وزير البترول وصله الخطاب وفحواه.. وتناقشت معه عما تضمنه الخطاب.. واتفقنا علي ضرورة التعامل مع الخطاب وفقاً للطرق المتبعة في هذه الأحداث.. وبعد مناقشة الخطاب قررنا التحدث مع ثلاثة من النواب المختصين ومنهم المهندس حسن عامر نائب رئيس الهيئة للانتاج.. والمهندس محمود وليد نائب رئيس الهيئة.. وكان دوره تحديد ودراسة الطريقة التعاقدية التي تستخدم في مثل تلك الاحداث.. والثالث المهندس نجيب براوه نائب رئيس الهيئة ودوره ان يبحث في عقود الهيئة القصيرة الاجل، والمتوسطة الاجل الثلاثة بعد فترة وجيزة.. بمذكرة لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للبترول وتمت مناقشتها بمجلس الادارة بين الاعضاء.
واضاف الشاهد: إن جميع اعضاء مجلس الادارة كان لديهم جميع مبررات تصدير الغاز لاسرائيل.. واكد المهندس حسن عقل نائب رئيس الهية للانتاج ان لدينا فائضاً كبيراً في الانتاج يكفي لمدة 25سنة وبناء علي التقرير الفني تمت الموافقة علي المذكرة وطلب التصدير.. خاصة ان تقرير الخبراء اكد انها فرصة مناسبة لتصدير الغاز المصري لان هناك فائضاً كبيراً والسعر المقدم جيد.. وبسؤال المحكمة له كيف تم تحديد 75 سنت لمليون وحدة حرارية.. اكد أنه ليس لديه علم.. وان القرار تحديد السعر لا يعرف عنه شيئاً.