الشاهد الرابع فى قضية تصدير الغاز يرد على غالبية أسئلة القاضى ب"معرفش".. ويؤكد أن "شرق المتوسط" طلبت شراء الغاز دون وضع حد أدنى أو أقصى للسعر.. وينفى علمه بتقدم المخابرات بطلب لتصدير الغاز لإسرائيل

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، لجلسة بعد غد الخميس لاستكمال سماع باقى الشهود فى القضية المتهم فيها سامح فهمى، وزير البترول السابق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب".
استكملت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير عبد العال، سماع شهود محاكمة المتهمين فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها سامح فهمى، وزير البترول السابق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب"، وذلك لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر متدن، حيث تم سماع الشاهد الرابع عبد الخالق محمد عياد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول سابقاً، والذى قام بحلف اليمين، وأكد أنه لا يوجد أى خلافات بينه وبين باقى المتهمين..
ورداً على سؤال المحكمة بخصوص تقدم أى شركة بطلب لشراء الغاز أثناء توليه منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة، أكد أن هناك طلبا من شركة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط يحمل توقيع حسين سالم، مشيراً إلى أن فحوى الخطاب أن الشركة ترغب فى شراء كمية من الغاز لمدة محددة من الزمن وأنه لا يتذكر المدة أو الكمية، فقامت المحكمة بعرض صورة من الخطاب عليه، وبسؤال الشاهد عن الطلب المقدم من رئيس المخابرات العامة إلى سامح فهمى، وزير البترول السابق، بشأن تصدير الغاز لإسرائيل أجاب بأنه لا يعلم أى شىء عن ذلك الطلب.
وأضاف أن بيع وتصدير الغاز الطبيعى يتم بواسطة وزارة البترول حسب القانون، ومهمة الهيئة تنحصر فى تنمية الثروة البترولية وتوفيرها للوطن، مشيرا إلى أنه عندما يكون هناك فائض عن حاجز السوق المحلى ستكون هيئة البترول مخولة لتصدير ذلك الغاز وعندما يتخذ قراراً فى هيئة البترول يعرض على مجلس الإدارة، فإذا كان خاصا بالتصدير فيجب أن يخضع للمبررات والأسباب والأسعار العالمية واللوائح عما إذا صدر القرار من خارج الهيئة فيصبح قرار دولة، ويكون وزير البترول هو المختص به، وذلك حسب نص القانون..
وبسؤال الشاهد عما إذا كان جهاز المخابرات يملك حق اتخاذ القرار لتصدير الغاز أجاب بأنه لا يعرف ولا يملك تحديد سلطات المخابرات العامة بذلك الشأن، كما أنه لم يصل إليه أى شىء من المخابرات أو معلومات بطلبها تصدير الغاز لإسرائيل، وقد أقر الشاهد بأنه قد قدم الطلب الوارد إليه من شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز إلى المتهم الأول سامح فهمى، وزير البترول وقتها، ودارت بينهما مناقشة حول ما جاء بالخطاب، وانتهوا إلى توجيه التعامل مع الخطاب بالطرق المتبعة بصرف النظر عن طلبات الشركة.
وأضاف الشاهد أنه قد أرسل ذلك الطلب إلى 3 من النواب المختصين وهم المهندس حسن عقل والمهندس محمود وجيه، والمهندس نعيم العرب، حيث دارت بينهم مناقشة حول مبررات تصدير الغاز، وأكد حسن عقل أن مصر تنتج إنتاج متوفر وبها كمية غاز تكفى مصر لمدة 25 سنة قادمة، بالإضافة إلى أنه فنيا يستطيع أن يؤكد بنسبة 65% على اكتشافات غازية متلاحقة سنوياً.
كما أكد أن مصر تكتشف كمية كبيرة من الغاز بناء على دلائل وأنه فى حالة عدم التصدير سيصبح هناك مشاكل تواجه هيئة البترول فى التصرف فى تصدير الغاز وبناء عليه طلب النواب الثلاثة من مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول الموافقة على طلب شركة غاز البحر الأبيض المتوسط، وأشار إلى أن الطلب الوارد من الشركة ذكر به سعر دولار ونصف لكل مليون وحدة ولم يشمل حدا أدنى أو أقصى لسعر التصدير.
وذكر الشاهد أنه ليس لديه أى فكرة عن قرار تحديد سعر 75 سنتًا للحد الأدنى لمليون وحدة حرارية ودولار وربع كحد أقصى للإنتاج، حيث إن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول لم يتطرق إلى تحديد أى أسعار، وشدد على أن محمود وجيه، نائب رئيس الهيئة، مسئولاً عن تحديد السعر بالاشتراك مع نائب رئيس هيئة البترول للإدارة بناء على آراء خبراء متخصصين فى التعامل مع تصدير أو استيراد البترول، ثم تعرض تلك المذكرة التى يقوم بها النواب على لجنة تشكل بقرار من الوزير السابق سامح فهمى وبعضوية عضو من مجلس الدولة والاقتصاد والمالية، وذلك للتأكد من مناسبة سعر التصدير، فأخذت اللجنة قرارها بالموافقة وبسؤاله عن اعتماد قرار من وزير البترول أجاب بعدم علمه.
كانت أغلب إجابات الشاهد "معرفش"، حيث إنه ترك عمله بهيئة البترول فى مايو 2000، ولا يعلم بأمر تحديد الحد الأدنى والأقصى لسعر بيع الغاز.
كما استكملت محكمة جنايات القاهرة نظر الجلسة عقب الاستراحة؛ حيث ناقش جميل سعيد المحامى الشاهد عبد الخالق عياد، رئيس هيئة البترول سابقا، وواجهه بتناقض أقواله حيث ذكر أنه هناك ثمة ضرورة لتصدير الغاز، حيث يوجد خطاب بتوقيعه موجه إلى الدكتور حمدى البندى وزير البترول الأسبق 21/12/1998، والذى أورد به عبارة قاطعة نصها أنه يرى أن تصدير حصة الشريك الأجنبى تعد ضرورة قصوى، فأجاب الشاهد بأنه كان على وزير البترول أن يسمح للشريك الأجنبى بتصدير نصيبهم من الإنتاج إلى الخارج فى حالة ما لم يكن هناك عجز فى السوق المحلى، وكان رأى هيئة البترول أن هذا طلب قانونى وضرورى، وإلا سيتوقف الشريك القانونى عن البحث عن الغاز المصرى.
وأضاف أن إسرائيل وافقت على تصدير الغاز لمحطة كهرباء إسرائيل لتوصيل الكهرباء لغزة من خلالها، وذلك لعدم رغبتها فى إنشاء محطة كهرباء فى قطاع غزة، وبسؤاله عن طبيعة شركة حسين سالم وصفها بأنها عبارة عن تاجر.
وأكد المحامى إبراهيم الشامى فى تصريح خاص ب"اليوم السابع" محامى المتهم الثالث محمود لطيف أنه كان قد طالب فى الجلسات الماضية بالاستماع لشهادة عمر سليمان، ولكن لم تتم الاستجابة لطلبه بالرغم من أن موضوع تصدير الغاز لإسرائيل هو عمل من أعمال سيادة الدولة، وكان من إحدى نتائج اتفاقية كامب ديفيد، ولذلك ليس من سلطة هيئة البترول أن تتعامل بصفتها الاعتبارية فقط، وتتعاقد مع شركة إسرائيل بدون تدخل القيادات العليا للدولة من رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات ورئيس الوزراء.
وعلى الجانب الآخر أكد جميل سعيد، محامى المتهم الأول سامح فهمى، أنه ليس من الضرورى استدعاء عمر سليمان للإدلاء بأقواله فى القضية، وعن أقوال الشاهد الرابع اليوم أوضح أن شهادته لا تدين موكله، حيث إن الشاهد ترك عمله كرئيس للهيئة العامة للبترول فى مايو 2000، بينما تمت تعاقدات تصدير الغاز فى عام 2005، متمنيا أن تكون تلك الشهادة فى صالح العدالة.