"المصريون" تنشر حيثيات الحكم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

أكدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل بأنه بعد الاطلاع على اوراق القضية قد ثبت في عقيدتها أن واقعات الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمئن اليه وجدانها تخلص اننا امام جريمة متتابعة الافعال اتحد فيها الغرض الاجرامي لدى المتهمين جميعهم وجعلت من أفعالهم المتعددة مشروعا اجراميا واحدا.
وأضافت المحكمة أن الجريمة تعددت عناصرها وسبل تنفيذها و تضافر الرباط الذي يجمع بينها و يجعل لها حكم العمل الواحد، جريمة شنعاء خططوا لها جميعهم فاصبحت نموذجا اجراميا فريدا في اشخاصه و جرائمه، اشخاص وهبهم الله مناصب رفيعة ومواقع متميزة يرموا اليها نظرائهم وجل البشر بابصارهم، وتندفق من الحصرة على عدم بلوغها اوداجهم، اشخاص حملهم الله امانة عرضها على السموات و الارض و الجبال فابينا ان يحملنها.
واضافت المحكمة أن المتهمين مرضت افئدتهم و اثاروا الحياة الدنيا على الاخرة و تفانوا في اهدار تلك الثروة القومية و بيعها للعدو قبل الصديق بعوها لعدو احتل الارض و ذبح الابناء واستحي النساء، عدو كان ومازال يتربص بينا واستولى عنوة على ثرواتنا في سيناء و نهبها قرابة 6 سنوات و لما اجبر على اعادتها عندما اوشكت ثرواتها على النضوب وضعنا يدنا في ايديهم الملطخة بدماء شهدائنا و تناسينا عن عمد ما فعله وما يفعلوه، وليت الثمن كان مجزيا بل كان للعدو و الصدق بخثا، نقود معدودة كان اهداء الغاز الطبيعي للعدو من باب النخوة التي يعرف بها المصريون اكرم من بيعه بما يسمى ثمنا ..لا الثمن مقابل شي يضاهيه و لكن المتهمين و هم الصفوة في عملهم وذوي الخبرات النادرة في هذا المجال و اليهم يرجع الامر ..فانتووا جميعهم المساهمة في ارتكاب تلك الجريمة و اتى كل منهم عن عمد عملا من الاعمال التي ارتكبوها في سبيل تنفيذها ..و قد توافرت الرابطة الذهنية التي جمعت بينهم و التي افضت جميعها الى نتيجة اجرامية و احدة فقد اثاروا عن عمد ان يقسموا التركة قبل وفاة المورث و هو الشعب المصري و نفذوا مشروعهم الاجرامي و باعو الغاز الطبيعي لهذا العدو بما يشبه الثمن و هو ليس بثمن .. وعندما اكتملت خيوط المشروع الاجرامي لديهم بدءوا في نسجها عاملين متعمدين عن بصر و بصيرة و قناعة فانطلقوا سهاما مسمومة لتستقر في تلك الثروة القومية الناضبة فاتفقوا على هلكتها مجتمعين ولكل منهم دور قاتل محدد.
وظهرت أولى تلك خطوات الخطة الاجرامية - بحسب المحكمة - بخطاب شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز المؤرخ في 2 ابريل 2000ارسله المتهم حسين سالم الذي يمتلك 70 % من اسهمها و يراس مجلس ادارتها الى رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول يخبره فيه انه قد صدر القرار رقم 1020 لسنة 2000 من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بالترخيص بانشائها ..وبه يفصحه عن مساهمته في ذلك المشروع الاجرامي الذي استغرق ارتكاب الافعال التنفيذية المكونة له زمنا طويلا نسبيا.
وقد اشار في هذا الخطاب الذي عرض على المتهم الاول سامح فهمي الى التوجيهات بشان قيام تلك الشركة بتصدير الغاز الطبيعي المصري الى كل من تركيا واسرائيل وضمان توريد كمياته التي ستوقعه الشركة مع الجهات المستوردة لكل منهما ..واقترح في هذا الخطاب وحتى يكون سعر الغاز منافسا للاسعار العالمية وأن يكون دولار واحد و نصف الولار الامركي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند محرج خط الانابيب بشمال سيناء بالعريش.
وكلف رئيس الهيئة في ذلك الوقت كل من المتهمين حسن عقل ومحمود لطيف واسماعيل كرارة باعداد مذكرة للعرض على مجلس الادارة فاعدوها بالسعر الذي حددته شركة المتهم السابع، حينئذ اصدر مجلس ادارة الهيئة قرارا بالموافقة على هذا السعر باعتباره سعر اساس و حد ادنى لا ينبغي النزول عنه في التعاقد حتى لو وصل سعر خام البرنت الى صفر و لكن يزيد و يرتفع بارتفاع سعر الخام/ و عرض قرار مجلس الادارة على المتهم الاول سامح فهمي بصفته وزير البترول فاشر على قرار المجلس بالاعتماد في ضوء المعروض مع تحديد اسلوب الربط بخام برنت و العرض على مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب و تحديد فترة توريد الغاز.
وباعتماد المتهم الاول القرار سالف الذكر يكون قد اصدر امرا مباشر بالبيع لتلك الشركة، رغم ان المادة 4 من اللائحة نشاط الاعمال التجارية للهيئة المعمول بها دون قانون المناقصات و المزايدات رقم 89 لسنة 98 بناء على الفتوى رقم 6/7/87الصادرة من ادارة الفتوى لوزارات الصناعة و الثروة المعدنية و البترول و الكهرباء بمجلس الدولة و التي تضمنت استمرار العمل باحكام لائحة نشاط الاعمال التجارية بالهيئة الموافق عليها من مجلس ادارة الهيئة بتاريخ 6 اغسطس 92 فيما يتعلق بالقواعد و الاجراءات الخاصة بالاعمال التجارية الداخلية و الخاريجة المرتبطة بزيت الخام و المنتجات البترولية و الكيماوية و الغازات الطبيعية و المسالة وذلك دون احكام قانون تنظيم المناقصات و المزايدات، قد حددت طرق تصدير و بيع الزيت الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماوية و الغاز الطبيعي والمسال باحدى الطرق الاتية: 1- المزايدة المحدودة، 2- الممارسة، 3- الامر المباشر.
وذكرت المادة 15 من ذات اللائحة أنه لا يتم تصدير المواد سالفة الذكر في المادة 4 بالامر المباشر الا في حالات الضرورة وبالأسعار المناسبة بناء على توصية من لجنة البت بموافقة وزير البترول و الثروة المعدنية و الثابت بالاوراق بانه لا يوجد اي حالة للضرورة و لا لجنة بت توصي بالاسعار المناسبة.
وباصدار المتهم الاول الامر المباشر ببيع الغاز الطبيعي المصري لشركة حسين سالم لتصديره لكل من تركيا واسرائيل يكون هو الاخر وضع عدة لبينات لمشروع الاجرامي الذي انتواه، وما من يوم يمر الا و تبعث الروح في هذا المشروع الاجرامي واذا بالمتهم الخامس محمد ابراهيم طويلة الذي كان رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول يرسل بتاريخ 24 مايو 2000 خطاب الى رئيس شركة كهرباء اسرائيل يتضمن تعهد الهيئة بامداد تلك الشركة الاسرائيلية بالكميات التي يتم التعاقد عليها بين شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز و المستوردين الاسرائيلين بحد اقصى 7 بليون متر مكعب من الغاز لمدة 20 عاما ..و كان هذه اول مرة تذكر فيها كمية الغاز المطروح.
وكذا مدة التوريد ثم لم تكد تمضي سوى 3 اشهر و 23 يوما على ارسال ذلك الخطاب، خلالها ومن قبلها كانت الخطة الاجرامية تختمر لدى المجرمين وعلى رأسهم المتهم الهارب حسين سالم الذي راى ان مغنمه من قوت الشعب المصري الذي ابتلي به و باخلائه من باقيهم لا يطفأ نار الجشع و الطمع لديه فسال لاعبه وفتح فمه عندما عاد بذاكرته الى الوراء 5 اشهر و 15 يوم عندما ارسل الخطاب المؤرخ في 2 ابريل 2000 بداية افتتاح المشروع الاجرامي لهيئة البترول ة لم يرى أو يسمع سمة مناقشة أو اعتراض على السعر الذي حدده فيه بنفسه بل ازعن له الجميع ..فقرر ان يعرض مشروعه الاجرامي بعد ان اسهم فيه معه باقي المتهمين وارسلت شركة bmg التي يراس مجلس ادارتها خطابا ثانيا مؤرخا في 17 سبتمبر 2000 الى المتهم الخامس محمد ابراهيم طويلة رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول يعدل فيه عما سبق في خطاب تلك الشاركة المار بيانه مقترحا فيه ربط سعر تصدير الغاز المصري عند مخرج العريش بمعادلة سعرية متوسطة مرتبطة باسعار الخام العالمي البرنت وبالجازولين و السولار بحد ادنى 75سنتا و بحد اقصى دولار و ربع لكل مليون وحدة حرارية بريطانية متعللا بما سبق الموافقة عليه من مشروعات اخرى و من انه قد تبين من الاسعار العالمية و المنافسة الحادة في الاسواق خاصة تلك الاتية من روسيا و تركستان و غيرهما تضع الاسعار في الفترة المقبلة في مستوى منخفض و ذلك على خلاف الحقيقة.
وحينئذ كلف المتهم الخامس محمد طويلة المتهم الثالث محمود لطيف نائب رئيس الهيئة باعداد مذكرة اشترك فيها معه نائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية اخذت رقم 85في 17 سبتمبر 2000 اثبت بها - استمرار للمشروع الاجرامي المساهمين فيه بصفة اصلية- انه بناء على تاشيرة المتهم الاول امين سامح فهمي باعتماد قرار مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول بتاريخ 12 ابريل 2000 فقد تم وضع اسلوب الربط المقترح والذي اعتمد فيه السعر المتدني المقترح اخيرا من شركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز.
وقد انقد مجلس ادارة الهيئة برئاسة المتهم محممد طويلة بتاريخ 17 سبتمبر 2000في ذات اليوم الذي ارسل المتهم السابع فيه ذلك الخطاب وكان من اعضاء المجلس في ذلك اليوم المتهمون حسن عقل و اسماعيل كرارة ومحمود لطيف و اخرون ووافق المجلس على تلك المذكرة، ثم عرض قرار المجلس على المتهم الاول فلم يعتمده و اشر بعرض عدة بدائل و ربط تسعير الغاز بخام برنت و بعض المنتجات البترولية الرئيسية، وباعادة عرض ذات القرار الصادر من مجلس ادارة الهيئة على المتهم الاول في ذات اليوم عاد واعتمد بعد ان كان قد رفض، وكان اعتماده بناء على المذكرة المؤرخة في 17-9-2000 التي حررها المتهمون الثلاثة سالفى الذكر و هي غير المذكرة 85 ..و امعانا و استمرار في تنفيذ الخطة الاجرامية بعدما انقلب المتهمون راسا على عقب و تناسوا عن عمد قرار مجلس ادارة الهيئة الصادر بتاريخ 12 -4-2000 والذي اعتمده فهمي في ذات اليوم و الذي ما كان منه الا امر مباشرا ببيع الغاز الطبيعي المصري لشركة سالم ولم يذكر اي منهم تعليلا او فلسفة لاهدار هذا القرار الذي اقر سعر بيع الغاز بدولار و نصف بحد ادنى و بدون سقف بحسبانه سعر الاساس الذي يتعين عدم النزول عنه حتى لو وصل سعر خام البرنت إلى صفر بل يزيد بزيادة الاخير.
أيضا تجاهلوا عن عمد الدراسة التي اعدها الشاهد الثاني ابراهيم كامل في مارس عام 2000 بناء على تكليف المتهم الاول له باعداد دراسة سعرية عن تكلفة انتاج الغاز في مصر خلال 20 عاما لكل حقل غاز على الحدى في الماضي و الحاضر و المستقبل المحتمل عند 18 دولار لبرميل خام البرنت-و رغم ان الدراسة لم تحدد سعر التكلفة و البيع للوحدة الحرارية الا انها انتهت الى ان متوسط تكلفة انتاج الغاز من الحقول المصرية حوالي دولار و نصف لكل وحدة الحرارية عند سعر 18 دولار لبرميل خام البرنت و يزيد سعر الاخير بناء على المعدلات السعرية بشراء حصة الشريك الاجنبي من غاز الربح و استرداد المصروفات و بدون سقف للمعادلة، وأن كمية الاحتياطي الرجح للغاز في مصر لا يزيد عن 40 تريليون قد مكعب وقد شاركه في اعداد تلك الدراسة المتهمون حسن عقل ومحمود لطيف واسماعيل كرارة وابراهيم صالح وآخرون الا ان المتهم الاول رفضها بعد ان طلب منه استبعاد تكلفة انتاج الغاز من حق غرب الدلتا لارتفاعها واستبعاد الضرائب والاتاوة التي تقوم الهيئة بدفعها عن نفسها وعن الشريك الاجنبي حتي يتم استنزال تلك القيم من متوسط التكلفة ويتم خفضها الى 67سنتا وذلك على خلاف الحقيقة فرفض الشاهد الثاني منه ذلك و حينئذ قام بعرضها على المتهمين سالفي الذكر وهم أعضاء بلجنة الغاز التي يترأسها المتهم الاول ويعلمون بها وبما انتهت إليه تلك الدراسة.
ولكن كلت قلوبهم فعميت و في الاخذ بالدراسة تلك افسادا لخطتهم الاجرامية ولما كانوا جميعهم على قلب رجل واحد في مشوارهم الاجرامي ويقولون ما لا يفعلون ويعملون بما لا يتعلموا ورؤا المتهم الاول الذي اقسم عند توليه منصبه كوزير البترول على رعاية مصالح بلده ومؤدى هذا القسم ان يكون امينا على المال العام لا ينحاز به لمصالح متعارضة تسعى بكل السبل الغير مشروعة للاستيلاء عليه، فضلا عن انهم جميعم من الموظفين العمومين و كان يجب عليهم الالتزام بالذمة و الامانة و الضمير.
وأضاف المحكمة أن المتهمون خدروا ضمائرهم و طرحوا و كبيرهم سامح فهمى عن عمد عن الدراسة التي اعدها الشاهد الثاني و كذلك قرار مجلس ادارة الهيئة في 12-4-2000 و الذي حدد سعر الغاز بناء على اقتراح المتهم السابع حسين سالم بدولار و نصف كحد ادنى و سعر اساس كما سلف بيانه و هو معلوم للمتهمين علم اليقين فقد كلف الاول هؤلاء الثلاثة باعداد المذكرة المؤرخة في 17-9-2000 لعرضها على مجلس الوزراء ..فبادروا و اعدوها ملبسين فيها الباطل ثب الحق .
وأكدت المحكمة أن تلك المذكرة وقع عليها المتهمين الثلاثة و اثبتوا فيها بانهم قاموا بمراجعة السعر و درسوا الموضوع بعناية ووافقوا عليها ببيع الغاز سعر متدني ..و اذا حررت تلك المذكرة يكون قد مضى على تحريرهم المذكرة 30 لسنة 2000 المار بيانها 5 اشهر و 5 ايام و اثبتوا في الاخيرة ما يكاد ان يكون نصا مما اثبتوه في تلك المذكرة بل كان في الاخيرة المؤرخة 17-9-2000نقلا عن المذكرة 30 لعام 2000..و قد اخذ المتهم الاول تلك المذكرة المؤرخة في 17-9 و قبل عرضها على مجلس ادارة الهيئة قام بعرضها في اليوم التالي مباشرتا على مجلس الوزراء الذي وافق هو الاخر على ما جاء بها بالسعر المتدني السالف ذكره ..و تمضى الايام و السنون 3 سنوات و 4 اشهر و 8 ايام على صدور قرار رئيس مجلس الوزراء و المتهم الاول يتربص بثروة مصر من الغاز الطبيعي لما يتنسى خلالها جريمته التي انتوى منذ بدايتها اتمامها و يفوض المتهمين محمد ابراهيم طويلة و ابراهيم صالح بالقرارين رقم 100 لسنة 2004 و 465 لسنة 2005 بالتوقيع على عقود البيع و الضمان و الكمية ..و قد وقعا على التعاقدات دون مراعاة لحقوق الهيئة و الشركة القابضة فلم يضمنا العقد بندا يسمح بالمراجعة الدورية السعرية كل 3 او 5 سنوات لان عدم ادراج هذا البند بالعقد يفوت على الجانب المصري تحقيق مزيد من الايرادات ..و يعني ثبات السعر طيلة مدة التعاقد 15 سنة رغم ان اسعار المنتجات البترولية الداخلة في المعادلة الخاصة بالتسعير كانت تتغير سنويا بمتوسط حوالي 15%صعودا كما تضمن التعاقد –فضلا عن السعر المتدني –شروط مجحفة و قاسية على الجانب المصري ممثلا في الهيئة و الشركة القابضة تمثلت في التزام مصر بتوريد 7 بليون متر مكعب غاز سنويا بينما تلتزم شركة سالم باخذ كميات سنوية تصل الى 64 مليون و 15 وحدة قياسية للسنة الاولى تزاد في فترة التعاقد الثانية الى 78 مليون و 267 بمعنى ان الشركة سالفة الذكر لا تلتزم بشراء اكثر من 30% مما التزم بيه الجانب المصري من توفيره من الغاز الطبيعي و هو ما يمثل عبئا كبيرا على الجانب المصري.
وفى نهاية الحيثيات أكدت المحكمة ان سامح فهمى برئ من تهمة التفاوض مع دولة أجنبية لان ذلك يكون من أحتصاص رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه وهذه الانابة تحتاج الى اوراق تفويض وان اوارق الدعوى خلت مما يقطع بان فهمى كان مكلفا من قبل السلطة المختصة بالدولة كتابة او شفاهة باجراء مفاوضات مع ممثل حكومة أسرائيل بشأن الاتفاق على تصدير الغاز الطبيعى.
وأضافت المحكمة أنه اعمالا للحق المخول لها فى تفريد العقاب على المتهمين انها انزلت بكل منهم مايستحقه من عقوبة قدرتها فى حكمها على قدر جرمه ومساهمته فلى الجريمة.