صراخ وعوايل وبكاء ينتاب أهالى المتهمين فى قضية تصدير الغاز بعد صدور الحكم.. وحيثيات المحكمة: نحن أمام مشروع إجرامى واحد اتحد فيه الجميع.. والمتهمون تباروا فى بيع ثروة الشعب المصرى وهى الغاز

للعدو قبل الصديق...

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل والإضرار بالمال العام لمبلغ 714 مليونا و918 دولارا فى القضية الشهيرة إعلاميا بقضية تصدير الغاز لإسرائيل، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول سامح فهمى وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد 15 سنة وبعزله من وظيفته وبراءته من تهمة التفاوض مع دولة أجنبية للإضرار بالمصالح القومية ومعاقبة حسين سالم رجل الأعمال "هارب" بالسجن المشدد 15 سنة أيضا، مع معاقبة كل من حسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول السابق ومحمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول للتخطيط السابق بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم وعزلهم من وظائفهم وبمعاقبة محمد إبراهيم الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات بالسجن المشدد 10سنوات وعزله من وظيفته ومعاقبة إبراهيم صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للبترول السابق بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من وظيفته.
كما قضت المحكمة بتغريم جميع المتهمين متضامنين مبلغ 2 مليار و3 ملايين و319 ألفا و675 دولارا أمريكيا وتقدر بالعملة الوطنية بتاريخ 31 يناير 2011، كما ألزمتهم المحكمة برد مبلغ 499 مليونا و862 ألفا و998 دولارا و50 سنتا وتقدر بالعملة الوطنية فى 31 يناير 2011 وبرفض جميع الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال بعضوية المستشارين السيد عبد العزيز التونى وطارق أبو زيد وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.
شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة منذ ساعات الصباح الأولى وتم إحضار المتهمين من محبسهم فى حراسة مشددة ولم يتم إيداعهم فى قفص الاتهام إلا بعد خروج هيئة المحكمة من غرفة المداولة والجلوس على منصة القضاء، وأثبت رئيس المحكمة حضور المتهمين، وقال فى مقدمة الحكم إن القضاء من الله تعالى بالمكان الذى ليس فوقه شىء من الأمور لأنه ميزان الله الذى تعدل عليه أحوال الناس فى الأرض وبإقامة العدل فى القضاء والعمل وتؤمن السبل وينتصف المظلوم وتؤخذ الناس حقوقها وتحسن المعيشة ويؤدى حق الطاعة ويرزق الله العافية والسلامة ويقيم الدين ويجرى السنن والشرائع فى مجاريها.
ثم تلا الأحكام.. وبعد النطق بالحكم شهدت القاعة غضبا شديدا من أقارب وأهالى المتهمين الذين انتابتهم حالة من الصراخ والبكاء الهستيرى، بينما التزم سمير ابن سامح فهمى الصمت، وظل هادى فهمى شقيق وزير البترول ينظر لشقيقه داخل القفص الذى بادله النظرات الحزينة الصامتة، ليقم الأمن بوضع كردون أمنى كبير أمام المنصة عقب دخول هيئة المحكمة لغرفة المداولة وتم إخراج المتهمين خارج القاعة.
وأودعت بعدها المحكمة حيثيات حكمها والذى أكدت فيه بأنه بعد الاطلاع على أوراق القضية قد ثبت فى عقيدتها أن واقعات الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة واطمئن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ابتدائية ونهائية وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلص فى أننا أمام جريمة متتابعة الأفعال اتحد فيها الغرض الإجرامى لدى المتهمين جميعهم وجعلت من أفعالهم المتعددة مشروعا إجراميا واحدا.. جريمة تعددت عناصرها وسبل تنفيذها ويجعل لها حكم العمل الواحد.. جريمة شنعاء خططوا لها جميعهم الحاضرون منهم والغائب فأضحت نموذجا إجراميا فريدا فى أشخاصه وجرائمه.. أشخاص وهبهم الله مناصب رفيعة ومواقع متميزة يرموا إليها نظرائهم وجل البشر بأبصارهم.. وتندفق من الحصرة على عدم بلوغها أوداجهم.. أشخاص حملهم الله أمانة عرضها على السموات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان لأنه ظلوم جهول.. أمانة ثقيلة من صنعه عز وجل إعزازا وتكريما ورفعا لهذا البلد الطيب الطاهر الثرى الذى جعل سبحانه ترابه ذهبا وظاهر أرضه منبتا حسنا ومطعما طيبا وماء عذبا فراطا سائغا للشاربين وآخر ملحا أوجاجا زاخرا بالطعام الطيب والثروات الدفينة وجعل بينهم برزا لا يبغيان بلدا جعل الله لكل من يمشى فى مناكبه آلاء لا تعد ولا تحصى فيأكل منها ويستفيد ويتنعم بها..ثروات وكنوز وخيرات تعم كل بقاعه جعلته مطمعا على مر العصور ما بين غاز ومستعمر وأبناء له.
ثم أفاق الله عليه من بين ما أفاق بما يجعل أولى النهى يعجزون عن حمده وشكره فقد أحال لهم جزءا ليس بقليل من باطن أرضه ذهبا أسود ((البترول)) لا يقل قيمة وأهمية عن ما سواه فكما هو سبحانه عليما بأمور الخلق كافة.. عليم الأمور بالخلق فى ذلك البلد الذى من دخلها إن شاء الله كان آمنا.. من الله سبحانه عليه بمن يحفظ له وللمصريين على أرضه كرامته والعيش على ما أفاق به عليه ليعزهم ولا يزلهم.. حتى إذا ما أصبحت المنتجات البترولية لا تفى باحتياجاته لم يشأ عز وجل له أن يستجدى أحد سواه وملأ له فى العديد من باطن أرضه وبحره بطاقة أخرى تكون له عون ومصدر رزق تجعله مطمئنا آمنا..كانت هذه الطاقة الغاز الطبيعى الذى يعرفه ويقدره ويتهافت عليه العدو قبل الصديق.. فهو حديث العالم متحضرة ومتخلفة متقدمة ونامية بحسبانه آمنا لا يلوث البيئة كما تحدثه المنتجات البترولية الأخرى فضلا عن رخص سعره مقارنة بسعر الزيت الخام.
قد مرضت أفئدة المتهمين وأثاروا الحياة الدنيا رغم الآخرة خير وأبقى وتفانوا وتباروا فى إهدار تلك الثروة القومية وبيعها للعدو قبل الصديق بعوها لعدو احتل الأرض وذبح الأبناء واستحى النساء.. عدو كان ومازال يتربص بنا الدوائر.. عدو استولى عنوة على ثرواتنا فى سيناء ونهبها قرابة 6 سنوات ولما أجبر على إعادتها عندما أوشكت ثرواتها على النضوب وضعنا يدنا فى أيديهم الملطخة بدماء شهدائنا وتناسينا عن عمد ما فعله وما يفعلوه.. وليت الثمن كان مجزيا بل كان للعدو والصدق بخثا.. نقود معدودة كان إهداء الغاز الطبيعى للعدو من باب النخوة التى يعرف بها المصريون أكرم من بيعه بما يسمى ثمنا.. لا الثمن مقابل شىء يضاهيه ولكن المتهمين وهم الصفوة فى عملهم وذوى الخبرات النادرة فى هذا المجال وإليهم يرجع الأمر.. فانتووا جميعهم المساهمة فى ارتكاب تلك الجريمة وأتى كل منهم عن عمد عملا من الأعمال التى ارتكبوها فى سبيل تنفيذها.. وقد توافرت الرابطة الذهنية التى جمعت بينهم والتى أفضت جميعها إلى نتيجة إجرامية واحدة فقد أثاروا عن عمد أن يقسموا التركة قبل وفاة المورث وهو الشعب المصرى ونفذوا مشروعهم الإجرامى وباعوا الغاز الطبيعى لهذا العدو بما يشبه الثمن وهو ليس بثمن.
وعندما اكتملت خيوط المشروع الإجرامى لديهم بدأوا فى نسجها عاملين متعمدين عن بصر وبصيرة وقناعة فانطلقوا سهاما مسمومة لتستقر فى تلك الثروة القومية الناضبة فاتفقوا على هلكتها مجتمعين ولكل منهم دور قاتل محدد.. وظهرت أولى تلك خطوات الخطة الإجرامية بخطاب شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز المؤرخ فى 2 أبريل 2000 أرسله المتهم حسين سالم الذى يمتلك 70 % من أسهمها ويرأس مجلس إدارتها إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول يخبره فيه أنه قد صدر القرار رقم 1020 لسنة 2000 من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالترخيص بإنشائها.. وبه يفصحه عن مساهمته فى ذلك المشروع الإجرامى الذى استغرق ارتكاب الأفعال التنفيذية المكونة له زمنا طويلا نسبيا.. وقد أشار فى هذا الخطاب الذى عرض على المتهم الأول سامح فهمى إلى التوجيهات بشأن قيام تلك الشركة بتصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى كل من تركيا وإسرائيل وضمان توريد كمياته التى ستوقعه الشركة مع الجهات المستوردة لكل منهما.. واقترح فى هذا الخطاب وحتى يكون سعر الغاز منافسا للأسعار العالمية.. أن يكون دولار واحد ونصف الدولار الأمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند محرج خط الأنابيب بشمال سيناء بالعريش.
وقد كلف رئيس الهيئة فى ذلك الوقت كلا من المتهمين حسن عقل ومحمود لطيف وإسماعيل كرارة بإعداد مذكرة للعرض على مجلس الإدارة فأعدوها بالسعر الذى حددته شركة المتهم السابع.. حينئذ أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالموافقة على هذا السعر باعتباره سعرا أساسيا وحدا أدنى لا ينبغى النزول عنه فى التعاقد حتى لو وصل سعر خام البرنت إلى صفر ولكن يزيد ويرتفع بارتفاع سعر الخام.. وعرض قرار مجلس الإدارة على المتهم الأول سامح فهمى بصفته وزير البترول فأشر على قرار المجلس بالاعتماد فى ضوء المعروض مع تحديد أسلوب الربط بخام برنت والعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب وتحديد فترة توريد الغاز.. وباعتماد المتهم الأول للقرار يكون قد أصدر أمرا مباشرا بالبيع لتلك الشركة.. رغم أن المادة 4 من اللائحة نشاط الأعمال التجارية للهيئة المعمول بها دون قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 بناء على الفتوى رقم 6/7/87 الصادرة من إدارة الفتوى لوزارات الصناعة والثروة المعدنية والبترول والكهرباء بمجلس الدولة والتى تضمنت استمرار العمل بأحكام لائحة نشاط الأعمال التجارية بالهيئة الموافق عليها من مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 6 أغسطس.
وفيما يتعلق بالقواعد والإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية الداخلية والخارجية المرتبطة بزيت الخام والمنتجات البترولية والكيماوية والغازات الطبيعية والمسالة وذلك دون أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.. قد حددت طرق تصدير وبيع الزيت الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماوية والغاز الطبيعى والمسال بإحدى الطرق وهى المزايدة المحدودة والممارسة و الأمر المباشر وذكرت المادة 15 من ذات اللائحة أنه لا يتم تصدير المواد فى المادة 4 بالأمر المباشر إلا فى حالات الضرورة وبالأسعار المناسبة بناء على توصية من لجنة البت بموافقة وزير البترول والثروة المعدنية والثابت بالأوراق بأنه لا يوجد أى حالة للضرورة ولا لجنة بت توصى بالأسعار المناسبة.
وبإصدار المتهم الأول سامح فهمى الأمر المباشر ببيع الغاز الطبيعى المصرى لشركة حسين سالم لتصديره لكل من تركيا وإسرائيل يكون هو الآخر وضع عدة لبينات لمشروع الإجرامى الذى انتواه.. وما من يوم يمر إلا وتبعث الروح فى هذا المشروع الإجرامى وإذا بالمتهم الخامس محمد إبراهيم طويلة الذى كان رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول يرسل بتاريخ 24 مايو 2000 خطابا إلى رئيس شركة كهرباء إسرائيل يتضمن تعهد الهيئة بإمداد تلك الشركة الإسرائيلية بالكميات التى يتم التعاقد عليها بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز والمستوردين الإسرائيليين بحد أقصى 7 بلايين متر مكعب من الغاز لمدة 20 عاما.. وكان هذه أول مرة تذكر فيها كمية الغاز المطروح.
وكذلك مدة التوريد ثم لم تمض سوى 3 أشهر و 23 يوما على إرسال ذلك الخطاب.. خلالها ومن قبلها كانت الخطة الإجرامية تختمر لدى المتهمين وعلى رأسهم الهارب حسين سالم الذى رأى أن مغنمه من قوت الشعب المصرى الذى ابتلى به و بإخلائه من باقيهم لا يطفأ نار الجشع والطمع لديه فسال لعابه وفتح فمه عندما عاد بذاكرته إلى الوراء 5 أشهر و15 يوما عندما أرسل الخطاب المؤرخ فى 2 أبريل 2000 بداية افتتاح المشروع الإجرامى لهيئة البترول ولم يرَ أو يسمع سمة مناقشة أو اعتراض على السعر الذى حدده فيه بنفسه بل أزعن له الجميع.
فقرر سالم أن يعرض مشروعه الإجرامى بعد أن أسهم فيه معه باقى المتهمين وأرسلت شركة bmg التى يرأس مجلس إدارتها خطابا ثانيا مؤرخا فى 17 سبتمبر 2000 إلى المتهم الخامس محمد إبراهيم طويلة رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول يعدل فيه عما سبق فى خطاب تلك الشركة المار بيانه مقترحا فيه ربط سعر تصدير الغاز المصرى عند مخرج العريش بمعادلة سعرية متوسطة مرتبطة باسعار الخام العالمى البرنت وبالجازولين والسولار بحد أدنى 75سنتا وبحد أقصى دولار وربع لكل مليون وحدة حرارية بريطانية متعللا بما سبق الموافقة عليه من مشروعات أخرى ومن أنه قد تبين من الأسعار العالمية والمنافسة الحادة فى الأسواق خاصة تلك الآتية من روسيا وتركستان وغيرهما تضع الأسعار فى الفترة المقبلة فى مستوى منخفض وذلك على خلاف الحقيقة.. وحينئذ كلف المتهم الخامس محمد طويلة المتهم الثالث محمود لطيف نائب رئيس الهيئة بإعداد مذكرة اشترك فيها معه نائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية أخذت رقم 85 فى 17 سبتمبر 2000 أثبت بها –استمرار للمشروع الإجرامى المساهمين فيه بصفة أصلية- إنه بناء على تأشيرة المتهم الأول سامح فهمى باعتماد قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول بتاريخ 12 أبريل 2000 فقد تم وضع أسلوب الربط المقترح والذى اعتمد فيه السعر المتدنى المقترح أخيرا من شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز.
وقد انتقد مجلس إدارة الهيئة برئاسة المتهم محمد طويلة بتاريخ 17 سبتمبر 2000 فى ذات اليوم الذى أرسل المتهم السابع فيه ذلك الخطاب وكان من أعضاء المجلس فى ذلك اليوم المتهمون حسن عقل وإسماعيل كرارة ومحمود لطيف وآخرون ووافق المجلس على تلك المذكرة.. ثم عرض قرار المجلس على المتهم الأول سامح فهمى فلم يعتمده وأشر بعرض عدة بدائل وربط تسعير الغاز بخام برنت وبعض المنتجات البترولية الرئيسية.. وبإعادة عرض ذات القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة على المتهم الأول فى ذات اليوم عاد واعتمد بعد أن كان قد رفض.
وكان اعتماده بناء على المذكرة المؤرخة فى 17-9-2000 التى حررها المتهمون حسن عقل ومحمود لطيف وإسماعيل كرارة وهى غير المذكرة 85.. وإمعانا واستمرارا فى تنفيذ الخطة الإجرامية بعدما انقلب المتهمون رأسا على عقب وتناسوا عن عمد قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بتاريخ 12 -4-2000 والذى اعتمده فهمى فى ذات اليوم والذى ما كان منه إلا أمرا مباشرا ببيع الغاز الطبيعى المصرى لشركة سالم ولم يذكر أى منهم تعليلا أو فلسفة لإهدار هذا القرار الذى أقر سعر بيع الغاز بدولار ونصف بحد أدنى وبدون سقف بحسبانه سعر الأساس الذى يتعين عدم النزول عنه حتى لو وصل سعر خام البرنت إلى صفر بل يزيد بزيادة الأخير.
كما تجاهلوا عن عمد الدراسة التى أعدها الشاهد الثانى إبراهيم كامل فى مارس عام 2000 بناء على تكليف المتهم الأول له بإعداد دراسة سعرية عن تكلفة إنتاج الغاز فى مصر خلال 20 عاما لكل حقل غاز فى الماضى والحاضر والمستقبل المحتمل عند 18 دولارا لبرميل خام البرنت- ورغم أن الدراسة لم تحدد سعر التكلفة والبيع للوحدة الحرارية إلا أنها انتهت إلى أن متوسط تكلفة إنتاج الغاز من الحقول المصرية حوالى دولار ونصف لكل وحدة الحرارية عند سعر 18 دولارا لبرميل خام البرنت ويزيد سعر الأخير بناء على المعدلات السعرية بشراء حصة الشريك الأجنبى من غاز الربح واسترداد المصروفات وبدون سقف للمعادلة.. وإن كمية الاحتياطى الرجح للغاز فى مصر لا يزيد عن 40 تريليون قد مكعب وقد شاركه فى إعداد تلك الدراسة المتهمون حسن عقل ومحمود لطيف وإسماعيل كرارة وإبراهيم صالح وآخرون إلا أن المتهم الأول سامح فهمى قد رفضها بعد أن طلب منه استبعاد تكلفة إنتاج الغاز من حق غرب الدلتا لارتفاعها واستبعاد الضرائب والإتاوة التى تقوم الهيئة بدفعها عن نفسها وعن الشريك الأجنبى حتى يتم استنزال تلك القيم من متوسط التكلفة ويتم خفضها إلى 67سنتا وذلك على خلاف الحقيقة فرفض الشاهد الثانى منه ذلك وحينئذ قام بعرضها على المتهمين سالفى الذكر وهم أعضاء بلجنة الغاز التى يترأسها المتهم الأول ويعلمون بها وبما انتهت إليه تلك الدراسة.
وأضافت المحكمة أن تلك المذكرة وقع عليها المتهمون الثلاثة وأثبتوا فيها بأنهم قاموا بمراجعة السعر ودرسوا الموضوع بعناية ووافقوا عليها ببيع الغاز بسعر متدنى.. وإذا حررت تلك المذكرة يكون قد مضى على تحريرهم المذكرة 30 لسنة 2000 المار بيانها 5 أشهر و 5 أيام وأثبتوا فى الأخيرة ما يكاد أن يكون نصا مما أثبتوه فى تلك المذكرة بل كان فى الأخيرة المؤرخة 17-9-2000 نقلا عن المذكرة 30 لعام 2000.. وقد أخذ المتهم الأول تلك المذكرة المؤرخة فى 17-9 وقبل عرضها على مجلس إدارة الهيئة قام بعرضها فى اليوم التالى مباشرة على مجلس الوزراء الذى وافق هو الآخر على ما جاء بها بالسعر المتدنى السالف ذكره.. وتمضى الأيام والسنون 3 سنوات و4 أشهر و8 أيام على صدور قرار رئيس مجلس الوزراء والمتهم الأول يتربص بثروة مصر من الغاز الطبيعى لما يتنسى خلالها جريمته التى انتوى منذ بدايتها إتمامها ويفوض المتهمين محمد إبراهيم طويلة وإبراهيم صالح بالقرارين رقم 100 لسنة 2004 و465 لسنة 2005 بالتوقيع على عقود البيع والضمان والكمية.
وقد وقعا على التعاقدات دون مراعاة لحقوق الهيئة والشركة القابضة فلم يضمنا العقد بندا يسمح بالمراجعة الدورية السعرية كل 3 أو 5 سنوات لأن عدم إدراج هذا البند بالعقد يفوت على الجانب المصرى تحقيق مزيد من الإيرادات.. ويعنى ثبات السعر طيلة مدة التعاقد 15 سنة رغم أن أسعار المنتجات البترولية الداخلة فى المعادلة الخاصة بالتسعير كانت تتغير سنويا بمتوسط حوالى 15%صعودا كما تضمن التعاقد –فضلا عن السعر المتدنى –شروط مجحفة وقاسية على الجانب المصرى ممثلا فى الهيئة والشركة القابضة تمثلت فى التزام مصر بتوريد 7 بلايين متر مكعب غاز سنويا بينما تلتزم شركة سالم بأخذ كميات سنوية تصل إلى 64 مليونا و15 وحدة قياسية للسنة الأولى تزداد فى فترة التعاقد الثانية إلى 78 مليونا و267 بمعنى أن الشركة سالفة الذكر لا تلتزم بشراء أكثر من 30% مما التزم به الجانب المصرى من توفيره من الغاز الطبيعى وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الجانب المصرى.