نيويورك تايمز: الجنرالات مترددون ولا يثقون فى قيادة المدنيين.. وانتخابات الرئاسة فرصتهم الأخيرة

وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية انتخابات الرئاسة ب "المخاطرة الكبيرة "، قائلة إن الفائز بمنصب رئاسة الجمهورية سيتولى كل شيء في الصراع من أجل السلطة، في ظل غياب قواعد واضحة المعالم.
وأشارت الصحيفة إلى تساؤلات لا تزال عالقة مثل: من الذي سيصيغ الدستور، وما هي سلطة رئيس الدولة خاصة ما يتعلق بالسلطة التشريعية، ما الدور الذي ستلعبه المؤسسة العسكرية في النظام السياسي ؟.
ورأت الصحيفة أن الانتخابات الرئاسية هي الفرصة الأخيرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حاكم مصر الفعلي، للمساعدة في البدء بتحول سياسي حقيقي وآمن.
وقالت إن المجلس العسكري الذي كان يرأسه مبارك، وجد نفسه بين المطرقة والسندان، فهو يرى نفسه باعتباره الممثل الوطني الوحيد للشرعية، والقدرة والحكمة ليحمي الدولة من التهديدات الداخلية والخارجية، ولكنه الآن مضطر لأن يستجيب لمطالب متزايدة بإجراء تغييرات سياسية جذرية بسبب الاحتجاجات والتعبئة والظهور السياسي للإسلاميين بعد فترة طويلة قضوها في الاضطهاد.
وأضافت الصحيفة أن هذه التطورات تتعارض مع طبيعة الجيش المحافظة والمرتبطة بشكل كبير بالاستقرار والاستمرارية.
وقالت الصحيفة إن الجنرالات ليسوا حريصين على الحكم، ولكن مع الانفلات الأمني والعنف في سيناء وغزة المجاورة وليبيا والسودان، هم مترددون ولا يثقون في قيادة المدنيين عديمي الخبرة، إضافة إلى أنهم يرفضون محاولات تقويض مركزها المتميز، والذي يتضمن الميزانية التي تخرج عن نطاق السيطرة المدنية، إضافة إلى الحصانة من الملاحقة القضائية، والمشاريع الاقتصادية الهامة المرتبطة بأجزاء رئيسة من الاقتصاد، وتؤكد الصحيفة أن الجيش لا يريد أن يقلل من نفوذه، أو أن تنقل السلطة إلى حزب سياسي واحد، وخاصة الإسلاميين.
ورأت الصحيفة أن تصرفات الجيش لم تفعل سوى القليل للمساعدة في تحقيق أهدافه، عن طريق "اللعب" مع الإسلاميين ضد العلمانيين، أو العكس مما أدى إلى نفور التيارين من المجلس العسكري، وفي الظاهر يبدو أن المجلس العسكري وجماعة الإخوان واقعين في شرك ترتيبات المرحلة ما بعد الفترة الانتقالية، وثمة تخوف من أن يفرض المجلس العسكري نظام قوي للرئاسة ويبطل البرلمان، وهذا ما جعل الإخوان تتراجع عن تعهدها بتقديم مرشح، وألقت بنفسها في الحملة الانتخابية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوقت لم يتأخر جدا على الجنرالات في أن يقوموا بشكل سريع ما كان ينبغي أن يفعلوه منذ أكثر من سنة مضت، في التحدث مع الجهات الفاعلة من مختلف ألوان الطيف السياسي في مصر وليس فقط الإخوان المسلمين، ولكن السلفيين والحركات الليبرالية، لإيجاد طريقة لاستيعاب "سلمي" لمصالحهم وتنافسهم وأهدافهم المتباينة.
ومن وجهة نظر الصحيفة أنه إذا أراد المجلس العسكري أن يساعد في تجنيب البلاد المخاطر التي قد تترتب على الانتخابات، فعليه الاتفاق مع معظم الأحزاب السياسية على علاقة السلطة بمختلف فروع الحكومة، وضمان حماية الأسس التي وضعت لحماية مصالح مختلفة في اللعبة السياسية، كل ذلك يمكن أن يساعد في تحويل الانتخابات من ممارسة وجودية قابلة للانفجار إلى ممارسات سياسية يمكن احتوائها والتغلب على مخاطرها.
واختتمت الصحيفة الأمريكية "نيويورك تايمز" تقريرها بالتأكيد على أن هذه هي فرصة الجنرالات الأخيرة لإنتاج نظام ديمقراطي سياسي متوازن يعكس براعة الإخوان الانتخابية وتطلعات حركات الاحتجاج الديمقراطية، وفي الوقت نفسه حماية مصالح الجيش، وفي النهاية على المجلس العسكري أن يترك السلطة، ويمهد الطريق لمؤسسات مدنية منتخبة بشكل ديمقراطي.
Comment *