"نيويورك تايمز": "العسكرى" لا يطمع فى السلطة ولكنه لا يثق فى قدرة الحكومة الجديدة على مواجهة الوضع الأمنى فى سيناء وعلى الحدود.. ويخشى تغير موازين القوى لصالح الإسلاميين

تحت عنوان "مهمة ضباط مصر الأخيرة"، اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه برغم عدم إجابة الانتخابات الرئاسية على الأسئلة المتعلقة بمن سيضغ الدستور الجديد، وحجم صلاحيات الرئيس، خاصة فيما يتعلق بالشق التشريعى، والدور الذى سيلعبه الجيش فى النظام السياسى الوليد، إلا أنها تعد الفرصة الأخيرة للمجلس العسكرى للمساعدة فى إتمام المرحلة الانتقالية ونقل السلطة بشكل حقيقى وآمن.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن المجلس المشكل من 20 شخصل، لاقى ترحيبا بالغا من قبل الشعب المصرى بعدما تولى السلطة باعتباره المدافع عن الثورة، غير أن إدارته للمرحلة الانتقالية واتخاذه عددا من القرارات المتناقضة، أدى إلى تراجع شعبيته بالمقارنة بتلك التى تمتع بها فى شهر فبراير من العام الماضى.
ومضت الصحيفة تقول فى مقال كتبته ياسمين الشيمى، محللة شئون الشرق الأوسط فى مجموعة الأزمات الدولية، إن "العسكرى" يجد نفسه الآن عالقا بين المطرقة والسندان، فتاريخيا المجلس العسكرى يعتبر نفسه الممثل الوطنى الوحيد الذى يتمتع بالشرعية، والقدرة والحكمة لحماية الدولة من التهديدات الخارجية والداخلية، إلا أنه وجد نفسه الآن مضطرا للاستجابة للمطالب المتصاعدة بإجراء تغييرات سياسية جذرية والتى تنادى بها حركة المظاهرات، بالإضافة إلى سطوع نجم الإسلاميين "الذين تم اضطهادهم طويلا" سياسيا.
ورأت الكاتبة أن هذه التطورات تتناقض مع طبيعة الجيش المحافظة وارتباطه الوثيق بالاستقرار والاستمرارية، إلا أنه بطريقة ما كان مسئولا عن إدارة نفس العملية التى باتت تنتقص من المميزات الاقتصادية والسياسية التى حظى بها على مدار سبعة عقود.
وأكدت الشيمى أن القادة العسكريين ليسوا مهتمين بالحكم، ولكن مع ارتفاع مستوى انعدام الأمن، لاسيما فى سيناء والجيران، غزة وليبيا والسودان، يترددون الآن فى وضع ثقتهم فى القيادة المدنية التى لم تختبر بعد، فضلا عن أنهم لا يقبلون محاولات التقويض من مكانتهم المميزة، تلك المكانة التى تشمل ميزانية لا تخضع للسلطة المدنية، وحصانة قضائية وبعض المشاريع التجارية المتصلة بأجزاء رئيسية من الاقتصاد.
ويسبق ذلك كله، لا يريد الجيش أن يتراجع تأثيره، كما تريد حركة الاحتجاجات، أو أن يشهد تحول ميزان القوى نحو حزب سياسى واحد، لاسيما الحزب الإسلامى.