بلاغ يتهم اللجنة الإدارية ل"اتحاد عمال مصر" بإهدار المال العام

أعلن عدد من القيادات العمالية والاتحاد المستقل للنقابات العمالية عن تقديم بلاغ للنائب العام ضد اللجنة الإدارية التى تدير الاتحاد العام لعمال مصر واتهامها بتبديل وإهدار المال العام من ميزانية الاتحاد.
وأكد بيان لمؤتمر عمال مصر الديمقراطي أن اللجنة قامت بالحجز ل 20 فرد بفندق (سان مارك) بمدينة جينيف بسويسرا، وذلك فى الفترة من 29 مايو إلى 17 يونيو، لحضور مؤتمر العمل الدولى.
ومن المعروف أن تكلفة الغرفة فى فندق سان مارك هى 150 فرنك سويسرى لليلة الواحدة، كما سيتقاضى كل فرد من أعضاء الوفد 200 فرنك سويسرى يومياً كمصروف يد، بالإضافة إلى تكلفة الأكل وتكلفة تذاكر الطيران ذهاباً وإياباً، لافتاً الى أن كل هذه الأموال تستقطع من اشتراكات العمال التى تحصلها اللجنة الإدارية التى وصفها البيان بغير الشرعية من العمال بالإجبار.
وأشار البيان الى ان وفداً بنفس العدد 20 عضواً من الاتحاد، بالاضافة إلى 10 صحفيين سافروا العام الماضى لحضور ذات المؤتمر، وبلغت تكلفة سفر هذا الوفد مليون ونصف مليون جنيه.
وأوضح البيان أن تصرفات اللجنة الإدارية غير قانونية وتعد إهدارا للمال العام بغير حق، لاسيما وأن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت حكما فى 31 مارس الماضي ببطلان الانتخابات النقابية، متسائلاً عن سر صمت رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة إزاء ما تقوم به اللجنة رغم عدم مشروعيتها.
البلاغ: اللجنة حجزت لوفد الاتحاد إلى مؤتمر العمل الدولي في فندق إقامة الفرد فيه 150 فرنك سويسري لليلة
اللجنة خصصت 200 فرنك مصروف يومي لعضو الوفد.. وتكلفة سفر الوفد العام الماضي بلغت مليون ونصف مليون جنيه